إيرواني: محاولات واشنطن لاتهام إيران بانتهاك القرار الأممي 2231 لا أساس لها
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
نيويورك-سانا
أكد السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن محاولات واشنطن اتهام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، وانتهاكها لقرار مجلس الأمن 2231 “مضللة ولا أساس لها”.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن إيرواني قوله في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة: “رداً على الرسالة المؤرخة في 11 أيلول 2023 الموجهة من ممثلي الولايات المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن أقول إن واشنطن واستمراراً لاتهاماتها المتكررة التي لا أساس لها ونشر معلومات كاذبة، سعت مرة أخرى لطرح ادعاءات لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا”.
وأضاف إيرواني: “إن كل هذه الاتهامات المفبركة نرفضها مرة أخرى… الأدلة المزعومة وما يسمى الرسالة المرفقة التي قدمتها وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية باعتبارها معلومات سرية ملفقة بالكامل وليس لها أي صفة قانونية” لافتاً إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى تضليل المجتمع الدولي عمداً، لكنها تسعى أيضاً إلى التلاعب بمهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة فقط لغرض تأمين مصالحها السياسية، على الرغم من الانتهاك المستمر والملحوظ للقرار 2231.
ويتهم الأمريكيون والأوروبيون إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، ويزعمون بأن ذلك يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي وضع الإطار القانوني لاتفاق برنامج طهران النووي عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لا أساس لها مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي إلى 2.5% على أساس سنوي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت وزارة التجارة يوم الجمعة بأن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، إذ لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات "داو جونز"، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
مع ذلك، تباطأ إنفاق المستهلك بشكل حاد خلال الشهر، مسجلًا زيادة بنسبة 0.2% فقط، وهي متوافقة مع التوقعات، لكنها أبطأ من المعدل المسجل في مارس البالغ 0.7%. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسّن طفيف مقارنة بالشهر السابق، لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي بلغت 0.3%.
لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر على هذه البيانات، إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في التراجع، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، مع استمرار عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراء، في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
يوم الخميس، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. إلا أن بيانًا صادرًا عن المجلس أشار إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بمعزل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية، في إطار جهوده الرامية إلى موازنة المشهد التجاري، الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. إلى جانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول، في إطار إجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد صرامة، مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم، معتبرة أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى اقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم، رغم أن السجل التاريخي يُظهر أن تأثيرها غالبًا ما يكون محدودًا.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناجم عن الرسوم، لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل. إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من "الركود التضخمي"، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»