أمر مثير للقلق.. الدول العربية بحاجة لمضاعفة قدراتها من الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57 في المئة في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 غيغاوات، متوقعا مزيدا من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.
لكن التقرير الذي نشر، الأحد، أشار إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.
وتضم المنطقة عددا من أهم مصدري النفط والغاز في العالم مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانياتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
وقال التقرير "قدرة الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في ذلك العام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبيا مقارنة مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة".
وتستضيف المنطقة أواخر العام الحالي وللمرة الثانية على التوالي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ استضافت مصر نسخة العام الماضي (كوب27) وتستضيف الإمارات نسخة هذا العام (كوب28).
وأضاف التقرير أن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة أمر مثير للقلق نظرا لأنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط، والتي أشار إلى أنها تولد 343 غيغاوات.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء اثنتين خططها فيما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقل عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهرا. والقدرة المستقبلية هي المشاريع التي تم الإعلان عنها، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
وقالت مديرة مشروع الطاقة الشمسية لدى مرصد الطاقة العالمي، كاساندرا أوماليا، "الزيادات التي تحققت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال".
وأضافت "تكمن المشكلة في أن المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تقنية غير مثبتة وغير مصممة للتعامل مع مسألة الحصول على الطاقة أو التخلص من انبعاثات الكربون".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بحث آفاق التعاون بمجال الطاقة مع سوريا
صراحة نيوز – بحث الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور العاصمة دمشق، مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس محمد البشير، آفاق التعاون في مجال مشاريع الطاقة وبخاصة الطاقة المتجددة.
وتركزت المباحثات خلال اللقاء الذي حضره القائم بأعمال السفارة الأردنية بالعاصمة دمشق باسل الكايد، حول الاستثمار بقطاع الطاقة والغاز والكهرباء والمشتقات النفطية والتعدين والاستشارات الهندسية والطاقة المتجددة، بما ينسجم مع توجهات الدولة السورية حول تنويع مصادر الطاقة لديها.
واطلع الوفد الذي ترأسه، رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، على الخطط والمشروعات التي تنوي سوريا تنفيذها بقطاع الطاقة والمياه والكهرباء وتوفير الغاز المنزلي للمواطنين.
وعبر المهندس البشير، عن شكره وتقديره للأردن كونه من أوائل الدول التي أسهمت في استضافة اللاجئين السوريين، وتوفير كل الرعاية لهم، إلى جانب إسهامه في إيصال الغاز إلى سوريا، مؤكدا أن هذه مواقف أخوية تقدر.
وبين أن الوزارة تسعى من خلال اللقاءات المستمرة مع الوفود والمستثمرين العرب والأجانب إلى توسيع الشراكات وفرص الاستثمار في سوريا، والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها البلدان المتقدمة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما الشركات الأردنية، حيث الفرصة متاحة لها.
وقال إن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن مؤسسات وشركات النفط السورية تمثل خطوة مهمة ستتيح تسريع عجلة تطوير القطاع وإعادة تأهيل البنية التحتية، ما يسهم في استقطاب شركات استثمارية لتأهيله وتطويره واستغلال الفرص المتوفرة.
وأوضح أن بلاده تدرس حالياً عروضاً لإنشاء مشاريع طاقة بديلة بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، فيما ستشهد الفترة المقبلة توقيع عدد من العقود مع شركات عالمية بمجالات النفط والطاقة النظيفة والكهرباء، إلى جانب إنشاء مصفاة نفط جديدة.
بدوره، أوضح العين الحاج توفيق، أن زيارة الوفد الذي يمثل القطاع التجاري والخدمي إلى سوريا تأتي في أطار حرص القطاع الخاص على وضع رؤية جديدة لمسار علاقات البلدين الاقتصادية، ودعم اقتصاد سوريا الجديد والمشاركة بمشروعات الإعمار.
وشدد على ضرورة استفادة الشقيقة سوريا من الخبرات الأردنية بمجال إنتاج الطاقة المتجددة، مؤكدا أن توفير الطاقة المتجددة قضية مهمة لدعم الاستثمارات والأعمال وتقليل كلف الإنتاج.
وأكد أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والشركات الأردنية، بما يسهم في تطوير المشاريع الطاقية في سوريا.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس حسن الحياري، إلى استعداد المصفاة لتزويد مناطق الجنوب السوري بالمشتقات النفطية، لافتا للدور الذي لعبه الأردن لتوفير الغاز للجانب السوري وبسعر منافس.
وقدم رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، وممثلا قطاعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية بالغرفة همام حبنكة، وعضو هيئة منتدى الأعمال الهندسي المهندس فهد أبو جابر، ملاحظات تتعلق بآليات التعاون بين البلدين بمجال الطاقة والاستفادة من خبرات الشركات الأردنية العالية بمجالات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء ومحطات الضخ.
يذكر أن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى سوريا والذي يمثل القطاع التجاري والخدمي، تنظمها غرفة تجارة الأردن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية بالعاصمة دمشق
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة