المشدد من 5 إلى 6 سنوات لمتهمين بالشروع في سرقة فتاة بمدينة نصر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، ومعاقبة آخر بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة فتاة، كما قضت بحبس المتهم الأخير عاما، بتهمة إحراز جوهر الهيروين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، محافظة القاهرة، شرعا في سرقة المنقولات المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة للمجنى عليها بالطريق العام ليلاً باستخدام سلاح ناري المبين بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين، تهمة إحراز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، بدون ترخيص، كما أحرزا ذخائر (ثلاثة طلقات)، دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة ان المتهم الثاني، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس قسم شرطة مدينة نصر المستشار حسن فريد سرقة فتاة
إقرأ أيضاً:
احذر.. جريمة خطف الأطفال تعرضك لعقوبة السجن 10 سنوات بالقانون
تعتبر جريمة خطف الأطفال من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خطف الأطفال.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.