الخارجية الفلسطينية: ازدواجية المعايير الدولية تُهدد بتفجير ساحة الصراع
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لإسرائيل، تعمق أزمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع.
وأوضحت الوزارة - في بيان صحفي - أن هذه الازدواجية في المعايير هي التي تشجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية، وتوفر لها الغطاء والوقت اللازمَين لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وتطرقت الوزارة إلى انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، بالتزامن مع استمرار إرهاب المستوطنين في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي، يهدف إلى مطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتفريغها من أصحابها، لإحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، على سمع العالم أجمع وبصره، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في فلسطين المحتلة.
وذكرت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية، والإجراءات القمعية والتنكيلية، خاصة عند الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات، والاعتقالات الجماعية العشوائية، واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت، والاستيلاء على الأراضي، وتعميق الاستيطان، وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية ازدواجية المعايير المعايير الدولية الصراع وزارة الخارجية ازدواجية المعايير الدولية
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تكشف اتهامات سنيدل والهيشري، وتطلب بسيف القذافي
كشف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في تقريره الثلاثين إلى مجلس الأمن، عن إحراز تقدم كبير في ملف ليبيا، تمثل في اعتقال متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة، والكشف عن أمر قبض سري بحق ضابط في قوات الصاعقة متهم بجرائم قتل وتعذيب في بنغازي.
وأعلن التقرير، الذي يغطي الفترة من مايو إلى نوفمبر 2025، أن السلطات الليبية قبلت رسميا اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ عام 2011 وحتى نهاية 2027، واصفا هذه الخطوة بأنها تمثل “بداية عهد جديد من التعاون” و”إشارة قوية على ثقة دولة ليبيا المتزايدة في المحكمة”.
اعتقال الهيشري في ألمانيا
أبرز التقرير نجاح السلطات الألمانية في القبض على خالد محمد علي الهيشري في 16 يوليو 2025، بناء على أمر قبض أصدرته المحكمة.
وأوضح التقرير أن الهيشري يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سجن معيتيقة بين عامي 2015 و2020، تشمل القتل، والتعذيب، والاغتصاب، والعنف الجنسي ضد مواطنين ليبيين ومهاجرين.
واعتبر المدعي العام أن القبض على الهيشري وتسليمه المتوقع قريبا إلى المحكمة يمثل “تطورا بارزا” وأول حالة تسليم لمشتبه فيه منذ إحالة ملف ليبيا إلى المحكمة عام 2011، مما يمثل محطة فارقة في عمل المحكمة مع الضحايا والمجتمعات المتضررة.
الكشف عن أمر قبض بحق صنيدل
لأول مرة، كشف التقرير عن رفع السرية في 8 أغسطس 2025 عن أمر قبض صدر سابقاً بحق المواطن الليبي سيف سليمان صنيدل، وهو ضابط في “المجموعة 50” التابعة لقوات الصاعقة التي شاركت في عملية الكرامة ببنغازي عام 2014.
ويتهم التقرير صنيدل بارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، مؤكدا أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن صنيدل شارك في ثلاث عمليات إعدام قُتل فيها ما مجموعه 23 شخصا في بنغازي بين عامي 2016 و2017، داعيا السلطات الليبية المعنية إلى تنفيذ أمر القبض وتسليمه للمحكمة.
تحديات قائمة ودعوات للتسليم
وأكد التقرير استمرار وجود تحديات، أبرزها عدم تنفيذ أوامر القبض بحق المشتبه فيهم الموجودين على الأراضي الليبية، مجددا مطالبته للسلطات الليبية بالقبض على سيف الإسلام القذافي وتسليمه إلى المحكمة، بموجب أمر القبض القائم.
كما أشار التقرير إلى أن التعاون من جانب مكتب النائب العام الليبي “لا يزال دون المستويات المتوقعة”، وأن المحكمة لم تتلق بعد معلومات كافية حول التحقيقات المحلية في جرائم ترهونة وسجن معيتيقة.
المصدر: المحكمة الجنائية الدولية.
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0