قنصل الدنمارك يتفقد تطوير منطقة قدفع ضمن مشاريع «قرى الإمارات»
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
الفجيرة: «الخليج»
قام السفير لارس ستين نيلسن، قنصل عام مملكة الدنمارك في دبي والإمارات الشمالية بزيارة منطقة قدفع. التابعة لإمارة الفجيرة، والاطلاع على جانب من جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لتطوير المنطقة، ضمن مشاريع «قرى الإمارات»، باعتبارها أول مشاريع المجلس ضمن جهوده الهادفة إلى تطوير المناطق والقرى في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام.
وقام محمد الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة باستقباله، حيث اطلع نيلسن على استراتيجية المجلس في تطوير المناطق والقرى المستهدفة، وأحدث أطر تنفيذ المسارات التنموية لخطة تطوير منطقة قدفع.
وتفقد نيلسن والكعبي يرافقهما وفد من شركة الفجيرة للمنتجات الأسمنتية، جانباً من أعمال التطوير الجارية في منطقة قدفع، والتي تشهد استخدام منتج صديق للبيئة في أعمال الرصف، عبر تكنولوجيا تم تطويرها من قبل إحدى الشركات الدنماركية وذلك باستخدام تقنية أكاسيد النيتروجين (NOx) التي تنتجها شركة الفجيرة للمنتجات الأسمنتية، وذلك في إطار الجهود الداعمة للاستدامة والمحافظة على البيئة.
تعاون ثنائيوأشاد نيلسن بالتعاون القائم بين الجانبين الإماراتي والدنماركي في العديد من المجالات، مؤكداً العمل على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بهذا التعاون، لا سيما في المشاريع والمبادرات التي تسهم في حل القضايا البيئية واستخدام التكنولوجيا للحد من التأثير السلبي للقطاع الصناعي في البيئة.
تنفيذ المسارات التنمويةتأتي الزيارة في إطار الشراكة المثمرة بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والقطاع الخاص، في تنفيذ المسارات التنموية المختلفة لخطط تطوير المناطق والقرى ضمن مشاريعه، حيث يولي المجلس أهمية كبيرة للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم كل سبل الدعم لمؤسساته المختلفة، للتمكن من المساهمة والمشاركة في إنجاز وتنفيذ المشاريع والخطط التنموية المختلفة، وبما يضمن تحقيق المشاريع المستهدفة وفق أعلى المعايير المعتمدة، ويسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأهالي المنطقة والشباب، وتمكينهم ورفع نسبة مشاركتهم في مختلف مسارات التنمية.
تعزيز شراكة القطاع الخاصمن جانبه قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الامارات للتنمية المتوازنة: «تأتي زيارة سعادة نيلسن لمنطقة قدفع واطلاعه على جانب من أعمال التطوير الجارية في المنطقة في إطار الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الإيجابية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والقطاع الخاص، والذي يعد شريكاً رئيسياً في تنفيذ الخطط التنموية للمجلس في المناطق والقرى المستهدفة، في كافة القطاعات، جنباً إلى جنب الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية».
معايير الاستدامة والسلامة البيئيةوأضاف: «نثمن في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، التعاون المثمر الذي قدمه الجانب الدنماركي خلال المرحلة الماضية، متمثلاً في الدعم الذي تم تقديمه في أعمال الرصف ضمن مشروع تطوير منطقة قدفع، عبر التعاون بين واحدة من كبرى الشركات الدنماركية وشركة الفجيرة للمنتجات الأسمنتية، والذي يعزز جهود المجلس ويتوافق مع معاييره الهادفة إلى إنجاز المشاريع التنموية وفق أعلى معايير الاستدامة والسلامة البيئية، هو ما يعد مرتكزاً رئيسياً لمختلف المشاريع التي يتم تنفيذها في كافة المسارات التنموية بالمناطق والقرى المستهدفة، وبما يتماشى مع جهود ومساعي الدولة في هذا الإطار».
خبرات عالمية لتنمية المناطق المستهدفةوتابع: «نستهدف خلال المرحلة المقبلة تعميق هذا التعاون الثنائي الذي يمكننا من الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها كبرى الشركات الدنماركية، وغيرها من شركات وجهات القطاع الخاص محلياً ودولياً، وبما يسهم في الوقت نفسه في توفير المزيد من الخبرات ونقل التكنولوجيا في كافة القطاعات، للمناطق والقرى المستهدفة، وتمكين الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع من أهالي تلك المناطق، لا سيما فيما يتعلق بالخبرات والتكنولوجيا الصديقة للبيئة والداعمة لجهود الدولة في مجال الاستدامة والمحافظة على البيئة».
صناعة الفرص الاستثماريةويسهم الاستعانة بشركات القطاع الخاص في تنفيذ الخطط والمشاريع المدرجة بالمسارات التنموية المختلفة في مشاريع «قرى الإمارات»، التي أطلقها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في توفير المزيد من فرص العمل، وإتاحة خبرات محلية وإقليمية وعالمية في مجالات مختلفة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في قطاعات مختلفة من أهالي المنطقة، كما يعزز جهود نقل التكنولوجيا، بما يصب في صالح تطوير المنطقة، وترسيخ نموذج تنموي مستدام، وتعزيز روح المبادرة والإبداع بين أهالي المنطقة، وتحفيزهم للتفكير بشكل إيجابي والتحلي بالقدرة على صناعة الفرص الاستثمارية واستثمار المتاح منها، بما يعزز من نمو الموارد المحلية في المناطق المستهدفة بالتطوير.
استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنةويأتي مشروع تطوير منطقة «قدفع» ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 - 2026 والرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق البعيدة في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق الاقتصادات المصغرة.
يذكر أن «مشروع قرى الإمارات» شهد توقيع اتفاقيات مع شركاء رئيسيين للمساهمة الاجتماعية في دعم المشروع ضمن أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأخيرة، وتأتي المساهمات التي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم في إطار إشراك جميع القطاعات الحكومية والخاصة في تطوير الخدمات والمرافق في القرى وبما يسهم في جعلها وجهات سياحية وثقافية وتراثية توظف الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الدنمارك إمارة الفجيرة القطاع الخاص تطویر منطقة فی إطار
إقرأ أيضاً:
إنجاز 80% من مشروع تطوير منطقة الباعة المتجولين بالخضراء
أنجزت بلدية شمال الباطنة 80% من مشروع تطوير منطقة الباعة المتجولين في منطقة الخضراء بولاية السويق، وذلك استجابة للاحتياجات المتزايدة للباعة المتجولين في توفير بيئة صحية وآمنة، وتحسين البيئة التجارية، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتوفير موقع مخصص ومنظم يسهم في تحسين المظهر العام.
وقال المهندس محسن العجمي من دائرة المشاريع ببلدية شمال الباطنة والمشرف على المشروع: تم إنجاز 80% من مشروع تطوير منطقة الباعة المتجولين في منطقة الخضراء بولاية السويق، ويُعد المشروع خطوة مهمة نحو الحفاظ على السلامة العامة للمستفيدين، حيث إن الموقع السابق كان يشكل خطرًا كبيرًا على الباعة والمتسوقين ومستخدمي الطريق العام، كما يسعى المشروع إلى دعم الأنشطة الاقتصادية الصغيرة وتنظيم حركة البيع والشراء في المنطقة، مما سيعزز من النشاط التجاري المحلي.
وأضاف العجمي: إن المشروع لا يُعد سوقًا متكاملًا للأسماك والخضروات والفواكه، وإنما هو تطوير للموقع المشوّه للمنظر العام، ويتضمن عدة عناصر أساسية بدءًا من إنشاء مواقع البيع والمرافق المرافقة، حيث سيتم توفير مظلات للباعة على مساحة 460 مترًا مربعًا تشمل 20 موقعًا لبيع الخضروات والفواكه، و10 مواقع لبيع الأسماك، و10 مواقع لتنظيف وتقطيع الأسماك، بالإضافة إلى موقع خاص بالعرصة لعرض المنتجات، كما سيتم تنفيذ أعمال البنية الأساسية والخدمات، حيث تم رصف الطريق المؤدي إلى الموقع بطول 580 مترًا، وتوفير 70 موقفًا للسيارات لخدمة الباعة والزوار، إضافة إلى 15 عمود إنارة لضمان الإضاءة المناسبة في المساء، وتصل المساحة الإجمالية للموقع المطور إلى 2970 مترًا مربعًا.
وفيما يتعلق بالمرافق العامة، سيتضمن المشروع 4 دورات مياه لتوفير الخدمات الصحية، و5 أكشاك لأغراض البيع المتنوعة، و32 مروحة لتحسين التهوية في مناطق البيع.
وأوضح العجمي أن بلدية شمال الباطنة تتطلع إلى تحقيق بيئة منظمة وآمنة للباعة والمشترين من خلال هذا المشروع، الذي سيسهم في تحسين البنية الأساسية والخدمات في المنطقة، وتقليل المخاطر على مستخدمي الطريق العام، مع تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتنمية المشاريع الصغيرة، ويمثل المشروع تأكيدًا من بلدية شمال الباطنة على التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمجتمع، وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع.