المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية يوم الخميس، وهو ارتفاع كبير آخر ولكنه متوقع، يشير إلى استمرار الدفع نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
وبحسب ما نشرته الأسوشيتد برس، رفع البنك سعر الفائدة إلى 30%، قائلا إنه واصل "عملية التشديد النقدي" لمكافحة التضخم المتفشي والسيطرة على عدم استقرار الأسعار.
رفع سعر الفائدة يأخذ تركيا إلى نهج اقتصادي أكثر نموذجية بعد أن ألقى المنتقدون باللوم على سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة التي حددها أردوغان في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة. وتُركت الأسر التركية تكافح من أجل تحمل تكاليف الإيجار والسلع الأساسية مع ارتفاع التضخم.
لطالما جادل أردوغان بأن خفض أسعار الفائدة يساعد في مكافحة التضخم، وهي نظرية تتعارض مع التفكير الاقتصادي التقليدي. وبدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة أواخر عام 2021 تحت ضغط من أردوغان.
في الوقت نفسه، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع أسعار المستهلكين في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية في أوكرانيا. الآن، تتوقف البنوك، من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى بنك إنجلترا، عن العمل مع اقترابها من نهاية زياداتها القوية.
يتعين على تركيا أن تفعل الكثير للحاق بركب معركتها ضد التضخم. وبعد فوزه بإعادة انتخابه في مايو، عين أردوغان فريقاً اقتصادياً جديداً، مما يشير إلى العودة إلى سياسات أكثر تقليدية.
يضم الفريق المصرفي السابق في ميريل لينش محمد شيمشك، الذي عاد كوزير للمالية، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2018، وحفيظة جاي إركان تولت منصب محافظ البنك المركزي.
قبل تعيينهم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من حوالي 19% في عام 2021 إلى 8.5% في وقت سابق من هذا العام. وأقال أردوغان ثلاثة من محافظي البنوك المركزية الذين قاوموا الضغوط لخفض أسعار الفائدة قبل تعيين سلف إركان في عام 2021.
ويقول اقتصاديون إن سياسات أردوغان غير التقليدية أدت إلى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية، مما أدى إلى أزمات العملة وتكاليف المعيشة التي جلبت الصعوبات للأسر. ويصر أردوغان على أن نموذجه الاقتصادي يحفز النمو والصادرات والتوظيف.
بعد تعيين إركان، قام البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي سلسلة من الوقت: بنسبة 7.5 نقطة مئوية في أغسطس، و2.5 نقطة مئوية في يوليو، و6.5 نقطة مئوية في يونيو.
وانخفضت الليرة التركية – التي فقدت نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام – بشكل طفيف مقابل الدولار يوم الخميس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزي التركي سعر الفائدة أردوغان البنک المرکزی أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسواق المال العالمية تترقب خفضاً جديداً لأسعار الفائدة الأميركية
أحمد عاطف (القاهرة)
اختتمت أسواق المال العالمية تداولات الأسبوع على أداء متباين يميل إلى الإيجابية، وسط حالة من الترقب الحذِر لقرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وما تحمله بيانات التضخم من إشارات قد تغيّر اتجاهات السوق خلال الأيام المقبلة.
وفي الوقت الذي استعادت فيه وول ستريت زخمها بدعم من رهانات متصاعدة على خفض وشيك لأسعار الفائدة، ظهرت الأسواق الأوروبية أكثر تماسكاً مع تحسن شهية المخاطرة وتراجع الضغوط على القطاعات الصناعية.
وواصلت الأسواق الآسيوية حركتها المتذبذبة بين مكاسب في اليابان واستقرار نسبي في الصين، في مشهد يعكس حساسية المنطقة لأي تحولات اقتصادية عالمية.
أنهت الأسهم الأميركية الأسبوع على منعطف إيجابي، مدعومة ببيانات اقتصادية عزّزت توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.85%، وسجّل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.8%، وقفز مؤشر ناسداك المركب على أساس أسبوعي بنسبة 1.75%.
وجاء الزخم الإيجابي نتيجة ضعف بيانات التوظيف الأميركي الأخير وتباطؤ نسبي في ضغوط التضخم، مما أعاد المستثمرين إلى أسهم النمو، خصوصاً في قطاعات التقنية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وتترقب الأسواق المالية الأميركية أسبوعاً متقلباً قبيل صدور قرار الفائدة، حيث يعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط توقعات كبيرة بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كانت البورصات الأوروبية أكثر تحفظاً وأقل تأثراً بتذبذبات وول ستريت، لكنها أنهت الأسبوع ضمن نطاق إيجابي، حيث ارتفع داكس الألماني خلال الأسبوع بنسبة 1.25%، في حين تراجع فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.55%، وصعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.45% على أساس أسبوعي.
ويعكس الأداء الأوروبي تفاعل المستثمرين مع تأثيرات إيجابية محتملة من خفض الفائدة الأميركية، مما قد يخفف الضغوط على الأسواق الأوروبية.
كما استفادت أوروبا من ارتفاع بعض أسهم القطاعات الصناعية والسيارات بعد ترقية من بعض بيوت الأبحاث، وهو ما منح نوعاً من الزخم الدفاعي في ظل تباين الرؤية حول التضخم، لكن الترقب ما زال سيد الموقف بانتظار بيانات التضخم في منطقة اليورو وتصريحات المركزي الأوروبي.
شهدت الأسواق الآسيوية أداءً متبايناً إلى حد ما هذا الأسبوع، ففي اليابان أغلق مؤشر نيكاي 225 متراجعاً بنسبة 1% رغم الأداء الإيجابي الأسبوعي.
وكان الأداء الإيجابي في بداية الأسبوع مرتبطاً بنتائج مزايدة سندات حكومية إيجابية، إذ جذب بيع السندات اهتمام المستثمرين، ومنح خفض عوائد الدين ثقة متجددة في الأسهم المحلية، قبل أن يتراجع بفعل أخبار خفض الفائدة الأميركية.
أما في الصين، فقد أغلقت أسواق الأسهم على استقرار نسبي، مع تحركات محدودة في مؤشّرات معينة، مثل شنغهاي المركب الذي ارتفع بنسبة 0.22% خلال الأسبوع، وكذلك ارتفع مؤشر هانغ سنج 0.54% وسط دعم من أسهم التكنولوجيا والسلع، رغم ضعف معنويات بعض القطاعات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية