ليبيا تعقد مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار درنة 10 أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أمس، تنظيم مؤتمر دولي في مدينة درنة شرقي البلاد في 10 أكتوبر المقبل، لإعادة إعمار المدينة والمناطق المتضررة الأخرى في الجبل الأخضر جراء العاصفة «دانيال» التي ضربت البلاد قبل أيام عدة.
ودعا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي أسامة حماد الذي يرأس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، المجتمع الدولي إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر الذي سيقدم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية.
وقال حماد إن حكومته «اتخذت ما يلزم من خطوات، لمعالجة التداعيات المدمرة الناتجة من دانيال» التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وتدمير غير مسبوق بالبنية التحتية لمدينة درنة وبعض المدن والمناطق المجاورة لها.
وأوضح أن الحكومة المكلفة من البرلمان عبر أدواتها التنفيذية جميعها، وبمساندة القيادة العامة للجيش الليبي، باشرت عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الضحايا، وحل المختنقات الضرورية والعاجلة في مجال الطرق والكهرباء، والمرافق الحيوية الأخرى.
بدورها، أكدت مديرة جمعية الهلال الأحمر في درنة، فريحة المريمي، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المدينة تحتاج إلى الدعم النفسي، خاصة للأسر الناجية من الكارثة، بالإضافة إلى تقديم المساعدات المادية والعينية لليبيين في درنة والذين يطالبون بضرورة إنهاء المحسوبية، وضرورة أن يكون هناك تدخل دولي لإنقاذ المدينة.
وأوضحت أن فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر الليبي تقوم بإيصال المساعدات العاجلة إلى الناجين من مأكل ومشرب، لافتة إلى أن مياه الشرب ملوثة، سواء في المنازل أو الآبار، ويتم شرب المياه المعلبة لحين معالجة أزمة تلوث المياه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا درنة الحكومة الليبية الفيضانات
إقرأ أيضاً:
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتحديد صلاحيات لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بإخفاقات السابع من أكتوبر، وذلك رغم أن الحكومة كانت قد كلفت وزير العدل ياريف ليفين بقيادة اللجنة قبل ثلاثة أسابيع.
غير أن ليفين أبلغ نتنياهو لاحقا بعدم رغبته في رئاسة اللجنة، طالبا إعفاءه من المهمة، في خطوة قالت مصادر مطلعة إنها تعود جزئيا إلى التوترات المستمرة بينهم .
وبرغم رفض نتنياهو في البداية، فإن مستشاريه يدفعونه اليوم إما لترؤس اللجنة بنفسه أو تكليف شخصية مقربة منه بالمنصب.
وبسبب حساسية الملف، يعمل مساعدو نتنياهو على عقد سلسلة اجتماعات عاجلة للجنة في الأسابيع المقبلة، في انتظار إقرار الكنيست مشروع القانون الذي سيحدّد الإطار القانوني للتحقيق، والذي سيطرحه عضو الكنيست عن الليكود أرييل كالنر قريبا.
ويرى بعض المسؤولين في مكتب نتنياهو أن مشاركته المباشرة في عمل اللجنة ستضمن توحيد مواقف الوزراء وتهدئة الانتقادات الشعبية بشأن نطاق التحقيق. في المقابل، يحذّر آخرون من أن قيادته للجنة قد تزيد من حدة الاعتراضات، خصوصًا من عائلات الضحايا والرأي العام.
ورغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على تشكيل اللجنة، لم تُعقد حتى اللحظة أي جلسة رسمية، بينما انشغل الوزراء بمشاورات مغلقة مع جهات أمنية وقانونية. وبموجب قرار الحكومة، يتعين على اللجنة تقديم توصياتها خلال 45 يومًا من بدء عملها.
ومن المتوقع أن يبحث الوزراء مدى عمق التحقيق ومدى زمنيته: هل سيعود إلى مرحلة الانسحاب من غزة عام 2005؟ أم إلى اتفاقيات أوسلو 1993؟ أم سيُفتح الباب لمراجعة تاريخية واسعة بلا حدود زمنية؟ كما يدفع عدد من الوزراء باتجاه فحص "العوامل الخارجية" التي يرون أنها ساهمت في ضعف جاهزية إسرائيل، مثل حركة احتجاج كابلان، وتغطية وسائل الإعلام، وامتناع جنود الاحتياط عن الخدمة، وقرارات المحكمة العليا.
وتدور أيضا خلافات حول ما إذا كان ينبغي للجنة إصدار توصيات شخصية بحق مسؤولين، فبينما يعتبر بعض وزراء الليكود أن التوصيات الفردية ستطيل عمر التحقيق وتعرقل عمله، يرى آخرون أن تحقيقا يقتصر على الكشف المهني للحقائق قد يكون كافيا، خاصة وأن كثيرًا من المسؤولين الذين وُجهت إليهم الانتقادات لم يعودوا في مناصبهم.
وتتكون اللجنة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والوزراء زئيف إلكين، عميخاي شيكلي، آفي ديختر، غيلا جمليئيل، إضافة إلى أوريت ستروك وعميخاي إلياهو
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا