فرنسا.. مسلمة تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة بعد طردها من مدرستها
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
السومرية نيوز- منوعات
تقدمت طالبة مسلمة في فرنسا، بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تعرضها "للتمييز" بسبب انتمائها الديني، على خلفية طردها من مدرستها لارتدائها الكيمونو، وهو ثوب ياباني لجأت لارتدائه الطالبات المحجبات بعد حظر العباءة، لكونه فضفاضا وساترا مثلها. يأتي ذلك فيما يستمر الجدل بشأن موقف الحكومة الفرنسية ضد الحجاب في المدارس، حيث يتم رفض العديد من الطلاب لارتدائهم ملابس فضفاضة.
وفي 5 أيلول الجاري، أُعيدت الطالبة إلى منزلها لارتدائها الكيمونو.
وأرسلت ابنة الـ 15 عاما المقيمة في مدينة ليون، شكوى إلى أشويني كي. بي، المقررة الخاصة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بشأن "التمييز الذي تعرضت له على أساس انتمائها الديني".
وأُرسلت الشكوى إلى الأمم المتحدة عبر محامي الطالبة نبيل بودي، الذي أصدر بيانًا بشأن القضية.
وبحسب البيان، فإن صاحبة الشكوى، منتقدة حظر العباءة الذي فرضه وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، قالت إنها تعتقد أن "الحكومة الفرنسية لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أنواع التمييز ضد المرأة".
وفي وقت سابق، قدمت الطالبة أيضا شكوى أمام مكتب المدّعي العام في ليون على خلفية "تعرضها للتمييز بسبب انتمائها الديني".
وفي 7 أيلول 2023، صدق مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتباره يندرج ضمن "منطق تأكيد الانتماء الديني".
وجاء الحكم بعد أن قدم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين "ADM"، استئنافا في 31 آب الماضي أمام مجلس الدولة، للمطالبة بتعليق الحظر المفروض على العباءة، والذي قال إنه ينتهك "العديد من المبادئ الأساسية للحريات".
وبدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في 4 أيلول الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.
الحظر أثار رد فعل عنيفا ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون "مناهضة الانفصالية" الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة حريصة على الاستماع للآراء بشأن برنامج رد الأعباء التصديرية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الآراء المتعلقة بجوانب تطبيق التصور الخاص ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وصولاً لبدء تطبيقه بما يلبي تطلعات المجتمع التصديري، ويسهم في نمو معدلات الصادرات، بما يحقق المرجو من هذا القطاع.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً، مساء اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي عدد من الوزارات.
وأشار رئيس الوزراء، في خلال الاجتماع، إلى اللقاء السابق الذي عقده مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وما تم خلال هذا اللقاء من استعراض لعدد من المقترحات المتعلقة بعدد من القطاعات التصديرية، وكذا ما تم عرضه من طلبات بشأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تتعلق بتوفير أراض لهذه الصناعة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الفريق كامل الوزير، عرض هذا الملف خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وتم بالفعل الموافقة على اطلاق مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وليس مدينة واحدة، وذلك تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذا القطاع المهم.
ولفت الفريق المهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج، تم اطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكل من منطقة وادى السريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، فسوف يتم عقد لقاء مع المصدرين، واستعراض مختلف الجوانب الخاصة بالبرنامج المقترح، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول هذا البرنامج الجديد.
بدورهم، طرح أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عدداً من المقترحات المهمة التي تسهم في زيادة معدلات الصادرات في 4 مجالس سلعية مختلفة.
كما أشادوا، خلال الاجتماع، بما حققته الحكومة من إنجاز خلال السنوات العشر الماضية في العديد من القطاعات، مؤكدين أن ما تم إنجازه في قطاع البنية التحتية سيكون له أثر مهم للغاية في زيادة معدلات الصادرات، لافتين كذلك إلى الدور المهم للإصلاحات التي تمت في مجال إصلاح السياسة النقدية، وكذا ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية ساهمت في اتاحة المزيد من التيسيرات لمختلف العمليات الخاصة بالإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، منوهين إلى أن هذه الإجراءات أحدثت فارقاً حقيقياً فيما يتعلق بسرعة الافراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، وهو الذي من شأنه دفع عجلة الإنتاج، ويسهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، لكنهم طالبوا بضرورة وجود قائمة بيضاء تضم المواد الخام الآمنة التي تحتاجها قطاعات التصنيع المختلفة.
وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء اللجنة عدداً من المطالب والمقترحات لتضمينها ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، ومن بينها تمديد الدعم ليشمل عدداً من القطاعات والمجالات التصديرية الأخرى غير المشمولة في البرنامج الحالي، حيث أشاروا في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد المساندة التصديرية للجميع ماعدى قائمة سلبية تخص عدداً من القطاعات.
وطالب أعضاء اللجنة الاستشارية أيضاً بضرورة التعجيل بصرف قيم المساندة التصديرية، وإضافة حافز جديد للصادرات التي تذهب إلى السوق الأفريقية، وكذا زيادة حافز المعارض، مع تحديد مساندة إضافية للمصانع في الوجه القبلي، لافتين إلى أن السوق الأفريقية بها فرص تصديرية مهمة للغاية بالنسبة للمصدرين المصريين، وهناك سهولة في الإجراءات، كما أن التكلفة منخفضة لكن على الوجه الاخر تكلفة الشحن عالية، مطالبين في هذا الصدد بضرورة دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في الأسواق الأفريقية.
ونوه الحضور أيضاً من أعضاء اللجنة إلى الفرص المتاحة بالسوق العراقية أمام المصدرين المصريين، باعتبارها من الأسواق الواعدة، مؤكدين ضرورة دعم الشحن إلى السوق العراقية في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تخصيص دعم للشحن لأسواق أفريقيا والعراق.
كما طالب أعضاء اللجنة الاستشارية، بأهمية دراسة اشراك القطاع المصرفي في صرف قيم المساندة التصديرية، بدلا من صندوق دعم الصادرات، مؤكدين ضرورة وجود قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن القطاعات التصديرية المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مقترح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد على مختلف أعضاء المجالس التصديرية قبل إصداره رسمياً، وأن يتم عقد اجتماع موسع مع هؤلاء الأعضاء، بحضور الوزراء المعنيين، حتى يتسنى ادخال التعديلات اللازمة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير بيانات واضحة عن حجم الإنتاج في كل القطاعات لمعرفة مدي وجود فائض من منتجات بعينها، وبالتالي السماح بإقامة مصانع جديدة لتصنيع هذه المنتجات أم لا، مؤكدًا ضرورة وجود تعاون بين المجالس التصديرية والجهات الحكومية المعنية بملف الصناعة والتصدير، لافتا إلى أهمية صياغة إطار تشريعي يُلزم المصانع بتقديم بيانات واضحة عن حجم الإنتاج لديها، والتشديد على ان عدم الالتزام بهذا سيعرض هذه المصانع لعقوبات.
كما وجه رئيس الوزراء بتحديد قائمة بيضاء بالخامات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض التصنيع ثم التصدير، وذلك بهدف تسريع وتيرة الافراج الجمركي عن هذه الخامات فيما يُعرف بالمسار الأخضر لهذه الخامات والمواد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء دراسة مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التي تم طرحها اليوم خلال الاجتماع، على أن يتم عقد اجتماع آخر لمعرفة موقف تنفيذ هذه المطالب بعد 3 أسابيع.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض دور مراكز الفكر في السياسات العامة ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي
رئيس الوزراء: الاقتصاد العالمي يُعاد تشكيله الآن والحقبة الجديدة ملامحها غير واضحة
«معلومات الوزراء» يستعرض تجربة الهند في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات