تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي الثلاثاء المُقبل في دبي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
دبي في 23 سبتمبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظّم نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة الـ 22 للجائزة ضمن 14 فئة تشملها الجائزة، وذلك في 26 سبتمبر الجاري، في مدينة جميرا بدبي.
يقام حفل التكريم تزامناً مع فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي، بحضور لفيف من قيادات المؤسسات الإعلامية وكبار الكُتّاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، وممثلي مختلف وسائل الإعلام في المنطقة.
تشارك في تقديم حفل الجائزة هذا العام وجوه إعلامية من العالم العربي، منهم: الإعلامية ليلاس كفوزي من قناة القاهرة الإخبارية، وحسام جبالي من قناة العربية، وهبة زعرور من مؤسسة دبي للإعلام، ومحمد قيس من قناة المشهد، ومحمد سالم من مؤسسة دبي للإعلام، وميراشا غازي من قناة الشرق، ونانسي نور من قناة اكسترا نيوز، حيث يعتبر حفل الجائزة محط اهتمام ومتابعة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحفية المحلية والإقليمية والصحفيون العرب العاملون في مناطق مختلفة من حول العالم، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام في المنطقة العربية.
وأعرب جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي، عن تقديره لمشاركة نخبة من الإعلاميين والإعلاميات العرب في تقديم حفل توزيع جوائز الإعلام العربي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص الأمانة العامة للجائزة على إضفاء طابع متجدد على حفل تكريم الإعلاميين العرب وأعمالهم الرائدة، والذي يشارك فيه أكثر من 3000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم العربي.
وأشار الشمسي إلى أنه سيتم نقل وقائع الحفل عبر البث المباشر على كافة حسابات المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدد كبير من المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات الصحفية في الوطن العربي، حيث يشارك في منتدى الإعلام العربي أكثر من 160 مؤسسة إعلامية.
يُذكر أن "جائزة الإعلام العربي" تشمل 13 فئة موزّعة على محاورها الثلاثة الرئيسية: الصحافية والمرئية والرقمية، إضافة إلى جائزة فئة "شخصية العام الإعلامية" والتي يتم منحها بقرار من مجلس إدارة الجائزة.
عماد العلي/ محمد جاب الله
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإعلام العربی من قناة
إقرأ أيضاً:
أكاديمية حبيب الملا تعلن الفائزين بجائزة البحث القانوني
أعلن الدكتور حبيب الملا خلال كلمته عن توسيع نطاق المسابقة ابتداء من الدورة القادمة لتشمل طلاب القانون في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى زيادة قيمة الجائزة الأولى إلى 20 ألف درهم دعماً للتميز الأكاديمي في المجال القانوني.
وشهد الحفل تكريم الفائزين الثلاثة في النسخة الأولى من المسابقة، وهم علياء عدنان المرزوقي الحاصلة على المركز الأول عن بحثها في التشريعات المالية للعملات الرقمية في دولة الإمارات، وعبير كمال شليش الفائزة بالمركز الثاني عن بحثها حول التحكيم التجاري الدولي ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي، فيما حصلت أسيل سلام عزت أبو شهاب على المركز الثالث عن بحثها المتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الحوادث الناتجة عن المركبات ذاتية القيادة.
واستهدفت المسابقة طلاب السنة الرابعة في كليات القانون وطلاب الدراسات العليا في دولة الإمارات، وتركزت موضوعات الأبحاث على القضايا القانونية الراهنة، حيث قامت لجنة التحكيم المتخصصة بتقييم المشاركات وفق معايير الابتكار والأصالة والقيمة القانونية المضافة.
أعربت الباحثة القانونية علياء المرزوقي، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة أكاديمية حبيب الملا للبحث القانوني، عن فخرها بالفوز، مؤكدة أن مشاركتها في المسابقة شكلت محطة مفصلية في مسيرتها الأكاديمية والمهنية، وأسهمت في تعزيز وعيها القانوني بقضايا معاصرة وغير تقليدية. وأوضحت أن بحثها تناول التشريعات المالية والتنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو موضوع يزداد أهمية مع التوسع في استخدام هذه الأصول.
وأعربت عبير شليش، الفائزة بالمركز الثاني في بالمسابقة، عن سعادتها بالفوز، مؤكدة أن تجربتها مع القانون جاءت من مسار مختلف، حيث درست الأدب الإنجليزي والترجمة قبل أن تتجه إلى الدراسات القانونية، وهو ما أضاف بعداً فريداً إلى رؤيتها في هذا المجال. وأوضحت عبير شليش أن بحثها ركز على دراسة التحكيم التجاري الدولي ودوره في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مقارنة قانون التحكيم الإماراتي مع قوانين دولية، مثل القوانين الفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى تحليل السوابق القضائية الإماراتية في هذا المجال.
وأكدت الباحثة القانونية أسيل سلام أبو شهاب الفائزة بالمركز الثالث في المسابقة أن تطور المركبات ذاتية القيادة يفرض تحديات قانونية معقدة تتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية عند وقوع الحوادث، خاصة إذا أسفرت عن نتائج جسيمة مثل الوفاة.
وقالت: اليوم يحاسب قائد المركبة جنائياً إذا تسبب بحادث أودى بحياة شخص آخر، لكن إذا كان الحادث ناجماً عن مركبة ذاتية القيادة تعمل بأنظمة مؤتمتة بالكامل، فمن سيكون المسؤول؟ لا يمكن للمجتمع أن يقبل وقوع وفيات دون مساءلة جنائية واضحة.
وطالبت أسيل أبو شهاب المشرّع الإماراتي بضرورة تحديث التعريفات القانونية للمركبات ذاتية القيادة، لتتضمن تلك التصنيفات الفنية، مؤكدة أنه كلما ارتفع مستوى الأتمتة، قلت المسؤولية الجنائية على الشخص الطبيعي، وهو ما يستدعي معالجة تشريعية دقيقة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن