اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إثيوبيا "تمادت بالاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي".

جاء حديث سامح شكري خلال إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، السبت.

وذكر شكري أن "إثيوبيا خرقت القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015".

وتابع: "نرفض أي إجراءات أحادية الجانب في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما في ذلك سد النهضة".

ندرة مائية في مصر

وذكر الوزير المصري أن بلاده "تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 مليون نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه".

ولفت إلى "وجود عجز مائي سنوي يزيد على 50 بالمئة من احتياجاتنا المائية، مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية، بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا".

وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 98 بالمئة وفق شكري، مما يجعلها عرضة للتأثر بشدة لأي استخدامات غير مستدامة لمياه النهر، و"من هنا يأتي موقفنا الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، التي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه من دون تشاور أو دراسة وافية، سابقة أو لاحقة، بشأن الآثار على الدول المشاطئة".

ويتابع: "بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ في 2015".

جولة مفاوضات جديدة

وانطلقت في وقت سابق اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.

ويشارك في هذه المفاوضات الوزراء المعنيون من مصر والسودان وإثيوبيا، ووفود التفاوض من الدول الثلاث.

وبحسب وزارة الري المصرية، فإن هذه الجولة تأتي "في إطار استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي".

لكن ذلك لم يمنع هاني سويلم وزير الموارد المائية المصرية من انتقاد إثيوبيا، إذ اعتبر أن استمرار إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة، في غياب الاتفاق اللازم، من انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.

وأشار إلى أن استمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العملية التفاوضية الراهنة ويهدد بتقويضها.

تعبئة سد النهضة

في 10 سبتمبر الجاري أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق. كتب أحمد عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح"، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث. منذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء السد وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن اتفاقا.

معلومات عن سد النهضة

يقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترا. دشنت إثيوبيا رسميا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تقدمه على أنه من بين الأكبر في إفريقيا، بتكلفة بناء تجاوزت 4 مليارات دولار. تم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سامح شكري للأمم المتحدة إثيوبيا سد النهضة أخبار مصر سامح شكري الأمم المتحدة سامح شكري للأمم المتحدة إثيوبيا سد النهضة أخبار مصر سد النهضة

إقرأ أيضاً:

اختتام أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة

اختُتمت اليوم، أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة، الذي نظمته المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، بالشراكة مع جمهورية المالديف ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة واسعة من دول منظمة الدول الإسلامية والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد، الذي استضافته المالديف، واستمر يومين.
وجاءت مشاركة المملكة بوفد رسمي رأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.
وعُقد الملتقى بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، ومشاركة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في المالديف، إلى جانب أكثر من (190) مسؤولًا وخبيرًا من (50) دولة، يمثلون جهات حكومية ومنظمات دولية وإقليمية معنية بمكافحة الفساد والسياحة.
واستعرض المشاركون خلال الملتقى أبرز التحديات المرتبطة بمكافحة الفساد في القطاع السياحي، وتبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات، وصولًا إلى توصيات عملية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم استدامة هذا القطاع الحيوي, ومناقشة أبرز تحديات الفساد التي تواجه القطاع السياحي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية المبذولة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز أطر التعاون بين الجهات المعنية.
وتضمن برنامج اليوم الختامي عددًا من الكلمات الرئيسة والمداخلات النوعية، من أبرزها الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عضو مجلس إدارة مشروع العدالة العالمية، التي تناول فيها فعالية الإستراتيجيات الدولية في مكافحة الفساد، مشيدًا بدور المملكة العربية السعودية في قيادة جهود النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت الجلسات الحوارية مناقشة تجربة جمهورية المالديف في مكافحة الفساد في القطاع السياحي، ودور المجتمع المدني في دعم هذه الجهود، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية في مجالات التعاون وتبادل المعلومات، بمشاركة ممثلين عن مفوضية مكافحة الفساد في هونج كونج (ICAC)، والإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، فضلًا عن جلسة متخصصة قدّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول آليات قياس الفساد.
واستعرض وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، أبرز التوصيات المنبثقة عن ورقة المبادئ رفيعة المستوى، مؤكدًا ضرورة تبني نهج شامل يعزز النزاهة في قطاع السياحة، ويواكب التحولات الدولية في هذا المجال.
وأعقبه نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بالمالديف، بكلمة أعرب فيها عن تقديره العميق للتعاون الثنائي مع المملكة، مشيدًا بما أثمره الملتقى من نتائج بنّاءة أسهمت في تبادل التجارب وترسيخ مسارات التعاون بين الدول الأعضاء.
وصدر عن الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة توصيات ختامية جاءت نتيجة المخرجات التحليلية للنقاشات والمداولات التي شهدتها جلساته، وشكّلت إطارًا عمليًّا لتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاع السياحي، من أبرزها ما يلي:
أولًا: تأكيد أهمية اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، والدعوة إلى سرعة التوقيع والمصادقة عليها من الدول الأعضاء لتفعيلها ودخولها حيّز التنفيذ.
ثانيًا: الترحيب باعتماد المبادئ رفيعة المستوى لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة؛ لما لها من دور في توجيه الجهود، وتوظيف التقنية، وتعزيز الشفافية والتعاون، ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ثالثًا: التوصية بنشر المبادئ المعتمدة في المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة ضمن منظومة الأمم المتحدة، لتعزيز الإطار العالمي لمكافحة الفساد السياحي.
رابعًا: الإشادة بدراسة مركز سيسريك حول الفساد في قطاع السياحة، والدعوة إلى الاستفادة من نتائجها في تطوير السياسات.
خامسًا: الدعوة إلى تطوير دليل لأفضل الممارسات في النزاهة السياحية، يستند إلى التجارب الموثقة في الدول الأعضاء.
سادسًا: تأكيد أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد العابر للحدود، مع دعوة الدول الأعضاء للانضمام في الشبكات المتخصصة مثل GlobE والإنتربول.
سابعًا: دعوة شبكة GlobE إلى تعزيز جهودها في تقديم حلول عملية وتبادل الممارسات في مكافحة الفساد السياحي.
ثامنًا: الحث على التعاون مع الأمم المتحدة والخبراء لتطوير أدوات قياس الفساد وتقييم فعالية السياسات، ودعم مبادئ فيينا، والمشاركة في الملتقيات الدولية ذات الصلة.
تاسعًا: تشجيع الدول الأعضاء على دعم السياحة المستدامة بوصفها محركًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
عاشرًا: التوصية بعقد دورة جديدة للمنتدى في المملكة المغربية، لمتابعة التوصيات وتبادل الخبرات.
حادي عشر: الإعراب عن الشكر لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية، وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف على جهودهما ومساهمتهما في تنظيم وإنجاح هذا الملتقى.
ثاني عشر: دعوة الأمانة العامة لـمنظمة التعاون الإسلامي إلى رفع التوصيات إلى اجتماع وزراء الخارجية والاجتماع الوزاري القادم لمكافحة الفساد.
ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لمسار الجهود التي تقودها المملكة على المستوى الدولي لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد بالقطاع السياحي، ودعم المبادرات التي ترسّخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وقد شكّل الملتقى منصة فعّالة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات بين الدول والمنظمات، بما يُسهم في تبنّي سياسات فاعلة وتطوير منظومات سياحية متكاملة وموثوقة، ويُعد هذا الحراك خطوة إضافية نحو ترسيخ الشراكات الدولية وتوطيد مكانة السياحة ركيزةً رئيسةً في دعم النمو والتنمية الشاملة عالميًّا.
ومثّل الملتقى فرصة مهمة لتوسيع الشراكات، وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، وبناء منظومات سياحية قائمة على الثقة والشفافية، وتأكيد الالتزام الجماعي بتنفيذ القرارين رقم (2/50 – ق.ت) الصادر عن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، و(2/2 – أ ق ف) الصادر عن الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة مكافحة الفساد.

مقالات مشابهة

  • اختتام أعمال الملتقى الدولي الأول لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة
  • وزير الزراعة يلتقي فريق اعداد الأسس والمعايير الخاص بإدارة وتنمية الموارد المائية
  • وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي يجتمع مع سفير دولة قطر
  • الخارجية الروسية: من حق إيران وغيرها من الدول تطوير برامج نووية مدنية
  • وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء بالمتحف المصري الكبير
  • وزير الزراعة يبحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جزر القمر سبل التعاون المشترك
  • ماذا تحمل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى إثيوبيا؟
  • وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الـ D-8 بالمتحف المصري الكبير
  • وزير الطيران يبحث مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر سبل التعاون المشترك
  • وزير خارجية إسرائيل يزور إثيوبيا لتعزيز العلاقات الإستراتيجية