جرائم حرب.. مواجهة جديدة بين أوكرانيا وروسيا أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يقوم محامو حقوق الإنسان الذين يعملون مع المدعي العام الأوكراني بإعداد ملف عن جرائم الحرب لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمين روسيا بالتسبب عمدا في المجاعة خلال الصراع المستمر منذ 18 شهرا، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
يأتي الهدف من ذلك، في توثيق الحالات التي استخدم فيها الروس الجوع كسلاح في الحرب، وتوفير الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية لإطلاق أول محاكمة من نوعها يمكن أن توجه اتهامات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب مزاعمهم .
وقال يوسف خان، المحامي البارز في شركة محاماة دولية Global Right Compliance، إن "اتخاذ الغذاء كسلاح تم على ثلاث مراحل"، بدءاً بالتدخل الأولي حيث حوصرت المدن الأوكرانية وانقطعت الإمدادات الغذائية.
ومن بين الحوادث الموثقة مقتل 20 مدنيًا في تشيرنيهيف في الصباح الباكر من يوم 16 مارس 2022، عندما انفجرت قنابل روسية خارج سوبر ماركت في المدينة حيث كان الأوكرانيون يصطفون للحصول على الخبز والطعام.
وأضاف خان أن المحققين يركزون أيضًا على حصار ماريوبول الذي تم فيه قطع الإمدادات الغذائية عن المدينة، وتم إغلاق أو قصف ممرات الإغاثة الإنسانية، مما جعل من الصعب للغاية أو المستحيل على المدنيين اليائسين الذين يعانون من الجوع أن يهربوا.
وتشمل المرحلة الثانية تدمير إمدادات الغذاء والمياه وكذلك مصادر الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا خلال القتال، والتي وصفها المحامي بأنها “أشياء لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة”.
أما العنصر الثالث فهو المحاولات الروسية لمنع أو تقييد صادرات الأغذية الأوكرانية.
وتنفي روسيا كل ذلك بأنها لم تعمل على تجويع للمدنيين وأن حصار ضربته على موقع ما فكان لأجل استسلام المقاتلين الأوكران.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانسان الأوكرانيين الاتهامات الاوكران الثالث الثانية الثاني الروسي فلاديمير بوتين الصباح الباكر المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام الأوكراني المرحلة الثانية أولى أول محاكمة رئيس الروسي فلاديمير بوتين
إقرأ أيضاً:
انطلاق ندوة بالجامعة العربية حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي
انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الندوة المتخصصة حول "دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والتي ينظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وتستمر على مدى يومين.
وشهدت الندوة مشاركة رفيعة، من بينهم السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، والسفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، والسفير عبد الرحمن الصلح، الأمين العام المساعد ورئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتناولت الجلسات أهمية المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها أحد أعمدة منظومة العدالة الدولية، وضرورة تفعيل دورها في محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يسهم في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.
وتهدف الندوة إلى مناقشة الآليات القانونية المتاحة، سواء من خلال المحكمة الجنائية الدولية أو المحاكم الوطنية ذات الولاية القضائية العالمية، لملاحقة المتورطين في الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب استعراض سبل توثيق وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية في ضوء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما بحث المشاركون كيفية إعداد الملفات القانونية التي يمكن إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودور منظمات المجتمع المدني والنقابات في رصد هذه الجرائم ومتابعة مرتكبيها، إضافة إلى مناقشة مقترحات لتشكيل شبكة عربية من منظمات المجتمع المدني تُعنى بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على المستوى الدولي.
وتندرج هذه الندوة ضمن برنامج العمل السنوي للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للعام 2025، والمقرّ من قبل مجلس وزراء العدل العرب.