مختار: بعد كارثة درنة وغياب شكل الدولة الطبيعي أصبح من الضروري وجود حكومة واحدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة ناجي مختار أنه سيتم تشكيل حكومة موحدة قريبا، وذلك بعد حصول توافق نهائي بين كتلتين كبيرتين في المجلس ومجلس النواب على تشكيلها، مشيرا إلى أن التطور الجديد حاليا هو وجود تنسيق مع مجلس النواب من أجل السعي لتشكيل الحكومة الموحدة.
مختار وفي تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، الجمعة،قال: “توجد حاليا كتلة كبيرة تتكون من أكثر من 85 عضوا داخل المجلس الأعلى للدولة تدعو لتشكيل حكومة موحدة في ليبيا، وهي على تواصل مع مجلس النواب للذهاب نحو هذا المشروع بتنسيق دولي”.
وأضاف قائلا :”هذا الرقم من الأعضاء أكثرمن كاف للتصويت على تشكيل حكومة موحدة في المجلس الأعلى، لأننا نحتاج فقط إلى 65 صوتا لتمرير أي مشروع قرار في المجلس”.
وأشار مختار إلى وجود إجماع من كل أعضاء المجلس بأن تشكيل الحكومة الموحدة يجب أن يتم بإرادة ليبية وبموافقة دولية، ولن ننتظر البعثة الأممية أن تقوم بالمساعدة على تشكيلها، رغم أن المجمتع الدولي والبعثة الأممية يقران بضرورة وجود حكومة واحدة.
وتابع مختار حديثه: “هناك إجماع دولي على تشكيل الحكومة الموحدة، ونحن على تواصل مع العديد من الدول للتأكيد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تدير الدولة الليبية”.
وأوضح مختار أنه بعد كارثة درنة وغياب شكل الدولة الطبيعي، أصبح من الضروري بمكان أن يكون هناك حكومة واحدة، لإدارة شؤون ليبيا، لأن الأمر لا يستقيم بوجود حكومتين، وهذا الأمر بات يفرض نفسه بقوة على المشهد السياسي الليبي.
وأكمل: “المشهد قبل الكارثة يختلف عما هو عليه الآن، لأنها أوضحت ضرورة أو حتمية وجود الحكومة، وبالتالي انضم أعضاء جدد للكتلة للتأكيد على أهمية الحكومة الموحدة”.
وتحدث مختار عن أنه سيتم في القريب العاجل الإعلان عن الآلية والمضي قدما لاختيار المرشحين لرئاسة الحكومة الموحدة.
وأردف:”التعديل الدستوري الثالث عشر، ينص على أن المرشح يدخل في خانة المرشحين بعد الحصول على توقيع 15 عضوا من مجلس الدولة و10 أعضاء من مجلس النواب، والاختيار يكون لمجلس النواب في تحديد رئيس الحكومة الموحدة”.
وتوقع مختار أن يعلن مجلس النواب قريبا البدء في تنفيذ آلية اختيار رئيس جديد للحكومة، ثم “نبدأ بتوقيع التزكيات للمرشحين”.
وحول رفض مجلس الدولة قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية لإعادة إعمار مدينة درنة، أشار مختار إلى أن إقرار الميزانية له آلية واضحة في كل دول العالم، وهو أمر ليس محل جدال أو نقاش.
واستطرد:”في ظل الانقسام الحاصل، كل ما يقر هو بعيد عن السياق الطبيعي، لذلك نحتاج إلى حكومة واحدة حتى تكون لدينا ميزانية واحدة في ليبيا”.
وأوضح مختار أن مسألة الموافقة من عدمها على إقرار الميزانية ليست هي المهمة، بل المهم هو “الآلية الصحيحة لإقرارها واعتمادها”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تشکیل حکومة موحدة الحکومة الموحدة مجلس النواب حکومة واحدة على تشکیل
إقرأ أيضاً:
الحجازي: الصراع على رئاسة مجلس الدولة قد ينزلق إلى مواجهة خطيرة
ليبيا – أفاد المحلل السياسي خالد الحجازي بأن التصعيد المتجدد بين محمد تكالة وخالد المشري حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة يعكس دلالات عميقة ترتبط بالصراع على الشرعية وتوازن القوى داخل المؤسسة.
صراع الشرعية داخل مجلس الدولة
الحجازي أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أن الخلاف بين تكالة والمشري يُجسد صراعًا داخليًا على شرعية تمثيل المجلس، حيث يسعى كل طرف إلى تأكيد هيمنته على مؤسسة تُعد إحدى أدوات الحكم المؤثرة في ليبيا، خاصة في ظل غياب حكومة موحدة ومؤسسات دستورية مستقرة.
خلفيات الانقسام… وتحالفات خارجية؟
وأضاف الحجازي أن هذا الصراع قد يكون انعكاسًا للانقسامات الأوسع بين القوى السياسية والميليشيات المسيطرة في البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة يتخذ مواقف متباينة تجاه حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، وقد تلعب التحالفات أو الضغوط الإقليمية دورًا في دعم أطراف داخل المجلس، مما يفاقم الأزمة.
أزمة شرعية وانقسامات محتملة
وأشار الحجازي إلى أن مجلس الدولة يواجه أصلًا أزمة شرعية، في ظل غياب مسار حوار وطني وانتخابات تشريعية، مبينًا أن الخلافات الداخلية تقلل من فاعلية المجلس في المشهد السياسي، ما قد يدفع بعض أعضائه إلى الانسحاب أو تشكيل كتل موازية.
تحذير من تدخل ميليشياوي أو انهيار تام
وحذّر الحجازي من احتمالية تحول هذا الصراع إلى مواجهة علنية تستغلها الميليشيات أو القوى العسكرية لتقويض أي مسار توافقي، مؤكداً أن فشل احتواء الأزمة قد يؤدي إلى انقسام المجلس إلى تيارين، أو فقدانه التام للشرعية.