رئيس هيئة النزاهة الاتحادية: حضارتا مصر والعراق كانتا للمثل العليا والقيم والإنسانية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق القاضي حيدر حنون، أن تعزير الشراكة التاريخيَّة بين العراق ومصر مهم جداً، واصفاً مصر بالأخ التوأم للعراق وأن حضارتيهما كانتا منطلقاً للمثل العليا والقيم الكريمة نحو الإنسانية والتي يتقدمها قيم العدالة والنزاهة والشرف.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن حنون أشاد، في كلمته على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة والرقابة الإداريَّة المصريَّة، بـ "تجربة هيئة الرقابة الإداريَة المصرية ومسيرتها في العمل والخبرات المتراكمة في مجال منع الفساد ومكافحته، بعدها من المؤسسات العريقة في مصر وتتميز بالعمل الدؤوب والمصداقيَّة"، مشيراً إلى أن "توقيع مذكرة التفاهم خطوة أولى نحو نجاحات دوليَّة، إذ يحتاج العراق لدعم جمهوريَّة مصر في مكافحة الفساد واسترداد الأموال".
وأوضح أن "مواجهة آفة الفساد في العراق مرهقة، فالفساد أصبح جريمة تهدد وتؤثر في التنمية الاقتصادية وتهدد الأمن"، مشدداً على أن "مكافحة الفساد ومنعه واسترداد عائداته من أولويات الحكومة الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتاً إلى أن "العراق بمؤسساته المعنية قام بتعديل التشريعات المتصدية للفساد،
وضاعف من وتيرة عمليات ملاحقة المفسدين ومتابعة تضخم أموال المسؤولين والكسب غير المشروع عبر حملة (من أين لك هذا)، فضلاً عن مواصلة العمل في الجوانب التوعوية والتثقيفية والتعليمية".
وأشار إلى أن "استعادة المطلوبين، بغية إنزال العقاب الرادع بهم، واسترداد الأموال المنهوبة، من أجل إعادتها إلى خزينة الدولة هما هدف مقدس للحكومة وللهيئة".
من جانبه، أعرب رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة عمرو عادل عن "سعادته في توثيق أواصر التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة في الدول العربية، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة"، مشيراً إلى أن "إبرام هذه المذكرة هي بداية التعاون وهو حافز قوي لتطوير الخبرات والعلاقات".. موضحًا أن "الأكاديميَّة التابعة للرقابة الإداريَّة لديها الخبرات في مجال التحري والجرائم الماليَّة والجرائم الإلكترونيَّة".
وأضافت هيئة النزاهة العراقية أنه "تم خلال الحفل، الذي حضره السفير العراقي (أحمد نايف) والمديران العامان لدائرتي الوقاية والتخطيط والبحوث في الهيئة، توقيع هيئة النزاهة الاتحاديَّة وهيئة الرقابة الإداريَّة في مصر مُذكَّرة تفاهمٍ للتعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد، إدراكاً لخطورة المُشكلات والتهديدات التي يُسبِّبُها الفساد لأمن واستقرار المُجتمعات وتقويض المُؤسَّسات ونظم الديمقراطيَّة وقيم العدل، وتعريض حكم القانون والتنمية المستدامة إلى الخطر".
وتابعت أن "المُذكّرة التي وقعها رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية ورئيس هيئة الرقابة الإداريَّة، والتي تبلغ مُدَّتها 5 سنواتٍ، قابلة للتمديد تلقائياً لمُدَّةٍ مُماثلةٍ، تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه، إضافة إلى اتّباع منهجيَّة تنمية علاقات التعاون الثنائيّ، وفقاً لما تقتضيه التشريعات الوطنيَّة، بما يُعزِّزُ قدراتهما في مكافحة الفساد أو الحد منه".
وأشارت الى أن "المُذكَّرة نصَّت على تأليف لجنةٍ تنسيقيَّةٍ مُشتركةٍ تضمُّ مُمثلين عن الطرفين تتولَّى تنسيق الجهود، يترأسها أحد الطرفين بالتعاقب لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، تتولَّى القيام بتفعيل وتنظيم مجالات التعاون وتيسير إجراءات تنفيذه، وتحديد آليات التواصل ووسائله، فضلاً عن اقتراح أيَّة تعديلاتٍ على المُذكَّرة".
وبينت أن "المذكرة اشتملت على اعتماد برامج التدريب المشترك والإشراف على تنفيذها، وتحديد قواعد وأنماط تبادل المعلومات المُتاحة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فيما يشمل التعاون أيضاً تعزيز القدرات العراقية بالخبرات المصرية وفي المجالات كافة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر العراق النزاهة الوطنية حضارة مصر حضارة العراق رئیس هیئة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:حسم ملفات الفساد مرهون بـ” التوافقات السياسية”
آخر تحديث: 20 ماي 2025 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد عنوز، اليوم الثلاثاء، أن العديد من اللجان النيابية، ولا سيما لجنة النزاهة، تمتلك ملفات فساد كبيرة مكتملة من الناحيتين القانونية والإدارية، إلا أن طرحها داخل البرلمان لا يزال مرهوناً بالتوافقات السياسية.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “اللجان النيابية، وبضمنها لجنة النزاهة، أنهت إعداد ملفات فساد تتعلق بعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وهي جاهزة قانونياً وإدارياً، لكن التوافقات السياسية تعرقل عرضها ومناقشتها في قبة البرلمان”.وأضاف أن “هذا الواقع أثار استياءً واسعاً بين عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية، ما دفع بعضهم إلى اللجوء للإعلام عبر مؤتمرات صحفية أو لقاءات تلفزيونية لكشف هذه الملفات، في محاولة للضغط على القوى السياسية الكبرى من أجل المضي في إجراءات الاستجواب والمساءلة”.وأشار عنوز إلى أن “الرأي العام بات على دراية بأن الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة تتحمل مسؤولية تعطيل عرض ملفات الفساد أمام البرلمان”.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى