"المواصفات والجودة": أصدرنا أكثر من 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية منذ إنشاء الكودكس
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
انطلقت فعاليات مؤتمر الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية اليوم الإثنين بعنوان: «الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة» والذي يأتي احتفالًا بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي الكودكس و50 عاما على الدستور الغذائي المصري بحضور المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ورانا جمالي نائب رئيس الغرفة ومحمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وعدداً من مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض لفيلم تسجيلي عن دور كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية في تحقيق اهداف ومبادئ الدستور الغذائي تضمن عدداً من المقابلات مع المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية وممثلي شركات القطاع الخاص اعضاء الغرفة عن أهمية التوافق مع نصوص الدستور الغذائي ودور ذلك في تعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
وقال المهندس الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة، إن الهيئة سعيدة بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية في تنظيم هذه الاحتفالية بمرور 60 عاماً على تأسيس هيئة الدستور الغذائي العالمي و 50 عاما علي الدستور الغذائي المصري والتي تأتي انطلاقا من الدور المشترك نحو الاستمرار في الحفاظ على صحة المستهلك المصري وتعزيز الثقة في المنتج المحلي وإزالة الحواجز أمام نمو حجم التجارة.
واكد صوفي، أن الهيئة ممثلة في العديد من المنظمات الدولية ومنها الايزو والدستور الغذائي الدولي وغيرها وتهدف لتحقيق ضمانة العدالة بين التجارة الدولية ونشر الوعي بأهمية استخدام الدستور الغذائي في التشريعات لحماية المستهلكين وتسهيل التجارة البينية وتوفر الغذاء الآمن للجميع.
وأشار إلى أن الهيئة مضت بخطوات ثابتة نحو الارتقاء بمستوى المواصفات والجودة وتعزيز التنافسية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة حيث تعد مصر من أوائل الدول العربية التي انضمت الى الكودكس الدولية والممثلة بالدستور الغذائي العالمي.
وقال رئيس الهيئة، إن الارتقاء بالمواصفات القياسية المصرية هو صمام الأمان لسلامة الغذاء في مصر، حيث تشارك بها كافة الجهات المعنية بالصناعة وسلامة الغذاء من أجل النهوض بالمواصفات القياسية وتحقيق الممارسات العادلة في التجارة في قطاع الأغذية حيث تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية الصحية لكافة المواطنين.
ولفت إلى أن الهيئة منذ إنشاء الكودكس أصدرت أكثر من 2000 مواصفة في الصناعات الغذائية ، كما شاركت في وضع الدستور الغذائي الدولي وقامت بخطة تطوير شاملة لتنفيذ توصيات الدورة العاشرة لهيئة الكودكس الدولية والتي عقدت في روما عام 2019.
وأكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن مرور 50 عاماً علي الكودكس المصرية يعكس الواقع الحالي للهيئة بقوة ماضيها وما حدث من تطوير كبير للمواصفات والجودة وسلامة الغذاء في مصر.
وقال الجزايرلي، إن الاحتفال بالدستور الغذائي الدولي الحدث الأهم جداً للعاملين بالقطاع الغذائي المصرية، حيث أن الغرفة من خلالها شراكاتها الاستراتيجية مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الغذاء وجميع الهيئات المعنية بالصناعة هدفها واحد ووطني لرفع تنافسية شركات الصناعات الغذائية في مصر من أجل توفير منتج غذائي صحي آمن يتناسب مع متطلبات المستهلكين وينافس محلياً وعالمياً ويناسب وضعنا كصناعة وما حدث من تغيير وتطور في الكودكس المصرية يعبر عن تاريخ مصر العريق في الزراعة والصناعة.
واضاف الجزايرلي، إمامنا فرصة كبيرة جداً باستمرارنا في التطوير وفي رفع تنافسيتنا وهي مسئولية الغرفة لرفع مستوي الشركات العاملة بالقطاع ما يخلق فرص تصديرية وفرص عمل محلية وأيضا فرص للشركات في تحقيق التنمية المستدامة والتي تعني فرص أفضل للشركات في استخدام الموارد وفي زيادة الصادرات.
وأكد أن مصر بالنسبة للشركات المالتي ناشيونال العالمية تعد مركزا إقليمي في التصنيع الغذائي وسوق ضخم يضم 110 مليون مستهلك ويوفر فرصة كبيرة للنمو والتطوير وأيضا في زيادة الصادرات.
وأشار أن الصادرات المصرية في القطاع الغذائي والزراعي يقدر بنحو 7 مليار دولار سنويا، كما تستحوذ على المراكز الأولي والمتقدمة في بعض الصادرات الزراعية، و مؤهلة لمضاعفة حجم صادراتها 5 و 10 أضعاف من خلال رفع التنافسية والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والمواصفات والجودة.
وقال، المسئولون عن الصناعات الغذائية خلال 5 سنوات الماضية تعاونوا كفريق وأحد ممثلة في غرفة الصناعات الغذائية والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركات القطاع و قطعنا شوط كبير في تطوير الصناعات الغذائية لصالح هذا البلد من خلال نقل نوعية تشريعا وفي إصدار الدستور الغذائي المصرية وتحسين الجودة والإنتاج وفي محور سلامة الغذاء.
وتضمنت الفعاليات مجموعة من العروض التقديمية عن دور الدستور الغذائي في تعزيز التجارة الدولية للدكتور ستيف ورن رئيس الدستور الغذائي الدولي، وعرضا للتشريعات الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوافقها مع مواصفات الدستور الغذائي للدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذا عرض عن دور ومهام الدستور الغذائي المصري وإنجازاته منذ إنشائه في 1973 قدمته المهندسة حنان حامد مدير إدارة المواصفات الغذائية ونقطة اتصال الدستور الغذائي المصري بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر الدستور الغذائي حماية المستهلك وتعزيز التجارة الهیئة المصریة للمواصفات والجودة غرفة الصناعات الغذائیة الهیئة القومیة لسلامة لسلامة الغذاء رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
ذكرى 30 يونيو.. وزارة الداخلية تطلق تخفيضات كبرى وتُمد مبادرة كلنا واحد.. عروض بدور السينما والمطاعم والمستشفيات.. أكثر من 2000 فرع يشارك بالمبادرة.. وتخفيضات شاملة على السلع والخدمات بمناسبة الثورة
في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية عن سلسلة من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أبرزها تنظيم تخفيضات واسعة النطاق في عدد كبير من المؤسسات التجارية والترفيهية والطبية، بالإضافة إلى مد العمل بمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة حتى نهاية يوليو المقبل.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التكاتف الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تستدعي تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل رفع المعاناة عن المواطن المصري البسيط.
تخفيضات في المولات والمطاعم والمستشفيات ودور السينماأعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من يوم 30 يونيو الجاري، سيتم تفعيل تخفيضات خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة، وذلك بمشاركة 82 مولًا تجاريًا، و199 كيانًا صناعيًا بعدد 2151 فرعًا على مستوى الجمهورية. كما ستشارك في هذه المبادرة 46 سلسلة تجارية بإجمالي 2314 فرعًا.
ولم تقتصر التخفيضات على السلع الاستهلاكية فقط، بل امتدت إلى قطاع الأغذية والترفيه، حيث يشارك 1441 فرعًا من كبرى المطاعم ومحال الحلويات في تقديم عروض وتخفيضات للمواطنين.
كما انضمت 22 جهة طبية تضم مستشفيات ومراكز أشعة ومعامل تحاليل وصيدليات، بإجمالي 204 فروع.
في الجانب الترفيهي، تم الإعلان عن مشاركة 41 دار عرض سينمائي، تشمل 272 شاشة عرض، في هذه المبادرة، مما يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالأعمال الفنية بأسعار مخفضة، في خطوة تستهدف أيضًا تنشيط القطاع الثقافي والفني، وجعله متاحًا لمختلف فئات المجتمع.
مد مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهرضمن جهودها المستمرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية، قررت وزارة الداخلية مد المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر، اعتبارًا من الأول من يوليو وحتى نهاية الشهر، وذلك لتقديم سلع بجودة عالية وبأسعار تقل بنسبة تصل إلى 40% عن مثيلاتها في الأسواق.
وتتضمن المبادرة التنسيق الكامل مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، من أجل ضمان توافر السلع وتوزيعها بالشكل الذي يغطي أكبر عدد ممكن من المناطق، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر احتياجًا.
1100 منفذ ثابت ومتحركأكدت وزارة الداخلية استمرار توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال أكثر من 1100 منفذ ثابت ومتحرك، منتشرة في الشوارع الرئيسية والميادين العامة، إلى جانب سيارات القوافل التابعة لمنظومة "أمان"، التي تُشرف عليها الوزارة وتعد واحدة من أبرز أدواتها في خدمة المجتمع.
وقد تم تخصيص موقع الوزارة الرسمي (moi.gov.eg) لتوفير معلومات مفصلة حول مواقع المنافذ، وقوائم الأسعار، وتوقيتات تشغيل القوافل، مما يسهل على المواطن الوصول إلى الخدمة بسهولة ويسر.
الداخلية: نتحمل مسؤوليتنا المجتمعيةأوضحت الوزارة أن هذه المبادرات تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بدورها المجتمعي، الذي لا يقل أهمية عن دورها الأمني، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تعكس حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي مع متطلبات المواطنين والظروف التي يمر بها الشارع المصري.
وشددت على أن تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الفئات المتوسطة والأقل دخلًا يمثل أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل الوزارة على تحقيقها، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
تفاعل مجتمعي واسعولاقت هذه المبادرات ردود فعل إيجابية واسعة بين المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، مؤكدين أن هذه الخطوات تعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، وتؤكد أن الاحتفال بالثورة لا يقتصر على الشعارات، بل يشمل العمل الميداني الحقيقي لتحسين حياة المواطن.
ويؤكد حقوقيون أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا لتكامل الأدوار بين الجهات الأمنية والمؤسسات الاقتصادية، كما تعكس تحولًا ملحوظًا في أداء وزارة الداخلية، التي باتت توازن بين الأمن المجتمعي والرعاية الاجتماعية بشكل فعّال ومتزن.
بين الاحتفال والواجب، تحولت ذكرى 30 يونيو إلى مناسبة حقيقية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتجديد روح المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والجمهور، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تكاتف الجهود من أجل عبور التحديات الاقتصادية الراهنة.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو