كابيتال إيكونوميكس تتوقع استمرار تحقيق فائض كبير بالحساب الجاري للسعودية

الرياض – مباشر: قالت شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، إن تخفيضات إنتاج النفط في ستتسبب انكماش اقتصاد المملكة خلال هذا العام، ومع ذلك، من المفترض أن يبدأ هذا التراجع في التلاشي في النصف الثاني من عام 2024.

وأضافت كابيتال إيكونوميكس، في تقرير حصل عليه "مباشر" اليوم الثلاثاء، أنه مع احتمال بقاء أسعار النفط مرتفعة، والتي ستدعم المالية العامة، إلى جانب تخفيضات أسعار الفائدة فإن ذلك سيدعم النمو القوي للقطاع غير النفطي بالمملكة، قائلة: "وعليه فإننا نعتقد أن التوقعات المتفق عليها متفائلة للغاية".

ومددت السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وقالت كابيتال إيكونوميكس: "نعتقد أن هذا بالإضافة إلى النهج الحذر الأوسع من أوبك +، سيستمر في النصف الأول من عام 2024. ومع ذلك، نعتقد في نهاية المطاف أن المجموعة سترغب في زيادة الإنتاج للحصول على حصة في السوق، لا سيما مع اقتراب ذروة الطلب على النفط في وقت لاحق من هذا العقد".

وارتفع سعر خام برنت مجددا إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل، وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن الأسعار ستبقى قريبة من هذا المستوى في عام 2024، مبينة أن هذا أعلى بشكل مريح من أسعار التعادل في المالية العامة والحساب الجاري في جميع أنحاء دول الخليج.

وأضافت: "وفي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، سيسمح هذا للمسؤولين بالحفاظ على موقفهم المالي المريح".

وأشارت كابيتال إيكونوميكس، إلى أن بيانات الربع الثاني من عام 2023، مؤخرا، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انخفض بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، فيما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي إلى 1.2%، لافتة إلى أنه النمو القوي في القطاع غير النفطي عوض التأثير الناجم عن تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها من قبل أوبك+.

وقالت كابيتال إيكونوميكس، إنه النصف الثاني من عام 2023 سيتبع هذا الاتجاه بعد تمديد التخفيض الطوعي الإضافي للإنتاج في المملكة بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وأردفت: "ستواصل السعودية هذا النهج الحذر حتى عام 2024 - ونعتقد أنها ستحافظ على هذا التخفيض في الإنتاج طوال العام المقبل، على الرغم من موافقتها على زيادة حصتها من إنتاج النفط الأساسي تدريجيا اعتبارا من منتصف عام 2024".

وأشارت كابيتال إيكونوميكس، إلى أن هذا النهج كله يأتي في محاولة لدعم أسعار النفط، متوقعة أن سعر خام برنت سينتهي العام المقبل عند 85 دولارا للبرميل.

وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن الحساب الجاري سيظل يحقق فائضا كبيرا للغاية، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وذكرت شركة الأبحاث، أن تمويل صندوق الاستثمارات العامة للاستثمارات المحلية سيستمر، مثل مجموعة المشاريع العملاقة، وفي الوقت نفسه، سيؤدي هذا إلى تعزيز عائدات الحكومة من النفط ومن المفترض أن يمنح الدولة مساحة للحفاظ على موقفها المالي "المريح".

ونوهت كابيتال إيكونوميكس، أن الأداء القوي للقطاع غير النفطي خلال العام الماضي أو نحو ذلك سار جنباً إلى جنب مع تحسن سوق العمل، فقد وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ عقدين من الزمن، كما بلغت معدلات التوظيف والمشاركة مستويات قياسية.

ولفتت، إلى أنه من المتوقع أن يتوسع الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة قوية؛ وذلك مع تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة اعتبارا من أوائل عام 2024 تماشيا مع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن تساعد الظروف النقدية الميسرة، إلى جانب بيئة أسعار النفط المرتفعة، على تعزيز الإقراض داخل المملكة وتعزيز سوق الرهن العقاري.

وقالت، إنه من المرجح أيضا أن يتخذ صناع السياسات المزيد من الخطوات لدعم الإقراض، مع حصول مقرضي الرهن العقاري المدعومين من الدولة بالفعل على التحفيز.

وإجمالاً، توقعت كابيتال إيكونوميكس، أن يبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في التعافي في العام المقبل ثم يتسارع بشكل حاد في عام 2025؛ مع قيام أوبك+ برفع حصص إنتاج النفط اعتبارا من منتصف عام 2024.

وأشارت، إلى أنه من المقرر أن تنضم المملكة رسميا إلى مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/كانون الثاني 2024م، حيث تسعى السعودية إلى تنمية العلاقات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر