المشكلة ليست بالاسم بل بالثمن السياسي للتسوية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
كتب محمد علوش في" الديار": من المفيد العودة إلى معادلة أساسية تحكم تمسك قوى الثامن من آذار بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، عنوانها الأساسي، وهو ما يقوله صراحة مسؤولون في هذا الفريق، ان رئاسة الجمهورية من حصته، بحيث أن باقي المراكز الهامة في الدولة من المفترض أن تكون من حصة الفريق الآخر، وبالتالي المقايضة الممكنة تكمن في إمكان تخلي هؤلاء عن أحد هذه المراكز، وهو ما كانت تنطلق منه المبادرة الفرنسية، التي قامت على أساس المقايضة بين رئاستي الجمهورية والحكومة.
هذا الواقع، يتعزز من خلال إعادة التذكير بأنه كما أن قوى الثامن من آذار لا تملك القدرة على إيصال مرشحها إلى رئاسة الجمهورية، فإن الفريق الآخر، الذي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة المقبلة من حصته، لا يملك القدرة على تأمين تكليفه أو السماح له بالتشكيل، في حال لم يكن يحظى ذلك بتأييد "الثنائي الشيعي"، ما يحتم التسوية القادرة على إعادة إنتاج السلطة بجميع مواقعها، فما ينطبق اليوم على الرئاسة ينطبق على باقي المواقع.
بناء على ذلك، يمكن فهم موقف رئيس المجلس النيابي أو قوى الثامن من آذار بشكل كامل، بأنه يصب في إطار أن رفض المقايضة التي يكون اسم فرنجية أحد أركانها، يحتم على الفريق الآخر تقديم مبادرات أخرى قادرة على تأمين التوازن المطلوب في السلطة، على اعتبار أن التوازنات لا تسمح بأن يكون التخلي عن هذا الترشيح من دون ثمن مقابل.
وتكشف مصادر سياسية متابعة أن الثمن المقابل سيكون داخلياً وخارجياً أيضاً، إذ لن يكتفي الفريق الداعم لفرنجية بمواقع قيادية في الداخل، على اعتبار أن التسوية ستكون مع الخارج أولاً، وبالتالي يجب أن يكون الثمن كبيراً يتعلق بالحصار المفروض على لبنان اقتصادياً ومالياً، ووضعه الذي يمر به منذ 4 سنوات.
تمسك "الثنائي الشيعي" بموقفه الدعم لفرنجية أمام الموفد الأمني التحضيري القطري الذي طرح عدة أسماء للرئاسة، وطلب من الثنائي تقديم أسماء جديدة يرضى عنها لتصل الى الرئاسة، لكن الجواب كان واحداً سليمان فرنجية مرشحنا، وهو ما يفترض أن يفهمه القطري ومَن خلفه ومَن أمامه، بأن المشكلة ليست بالاسم، بل بشروط التسوية التي يُفترض أن تُقنع "الثنائي الشيعي"، المشكلة بالثمن السياسي المناسب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يشارك في إجراءات لجنة تسلم الأثار المشكلة من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والأثار
نجحت وزارة الخارجية من خلال القنصلية العامة المصرية في نيويورك في شحن مجموعة من أكبر القطع الأثرية المهربة بطرق غير شرعية خارج مصر تتكون من ٢٥ قطعة أثرية نادرة تنتمي إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وتتميز بقيمتها التاريخية والفنية الكبيرة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الخارجية والهجرة بالعمل بشكل مستمر على استعاده قطع الآثار المصرية المهربة في الخارج.
وقد حرص الوزير عبد العاطى على المشاركة في إجراءات لجنة تسلم الأثار والمُشكلة من وزارة الخارجية ووزارة السياحة والأثار، حيث أكد على الأهمية التي توليها مصر لملف استرداد الآثار المصرية المهربة وعودتها إلى أرض الوطن، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصرى وأجهزة الدولة المعنية لاسترداد القطع الأثرية المصرية حفاظاً على ثروات البلاد.
تشمل المجموعة المستردة أغطية توابيت حجرية وخشبية، وأقنعة جنائزية مصنوعة من الفخار والخشب المذهب، بالإضافة إلى إناء كبير الحجم من الألباستر، وبورتريه لسيدة من وجوه الفيوم، يعكس براعة التصوير الواقعي في العصر العصرين اليوناني والروماني.
كما تضم المجموعة قطعًا متنوعة من الحُلي المصنوعة من معادن مختلفة، وعملة ذهبية نادرة تعود لعصر بطلميوس الأول، إضافة إلى تماثيل صغيرة الحجم مصنوعة من البرونز والحجر، تُجسد جوانب من العقيدة والفن المصري في حقب تاريخية مختلفة.
وقد جاء تسليم القطع الأثرية نتيجة جهد مشترك بين القنصلية العامة المصرية فى نيويورك ومكتب المدعي العام لمدينة نيويورك وأجهزة الأمن الأمريكية بالإضافة إلى مفاوضات طويلة مع عدد من الافراد المقتنيين لعدد من تلك القطع وذلك بدعم من القطاع الثقافي بوزارة الخارجية.
كما جاء الجهد نتاجاً للتنسيق مع وزارة السياحة والاثار والنيابة العامة وكافة الجهات المعنية الأخرى في مصر، وتواصل كافة البعثات المصرية بالخارج في بذل كافة الجهود لضمان عودة الاثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل