كتبت سابين عويس في " النهار":خرجت المبادرة الحوارية لرئيس المجلس النيابي نبيه بري من المشهد السياسي، بقرار مفاجئ من صاحبها، من دون أن تفتح الباب على أفق مبادرة جديدة، لا داخلياً ولا خارجياً، ما عزّز الانطباع بأن الأزمة اللبنانية التي خرجت من أيدي القوى المحلية ولم تستقر بعد خارجياً على مقترح تسوية أو حل ولم تعد تكمن في بعدها الرئاسي المتصل بعقدة الاتفاق على رئيس يلقى قبولاً من مختلف الأفرقاء، بل ذهبت أبعد الى ما هو أعمق وأخطر، لتطرح مسألة النظام.
لم يعد الأمر سراً وقد بدأ هذا التوجّه يتكشف تدريجاً من خلال مواقف متفاوتة تصدر، للمفارقة، عن فريقي النزاع اللذين يلتقيان على تغيير النظام أو أقله تعديله ولكن من مقاربات مختلفة وأجندات متفاوتة تنفض يدها من النظام القائم.
ولم تغب هذه المقاربة عن الطرف الآخر الذي يردد في أوساطه ومجالسه أن القضية لم تعد معركة رئاسة، وهو لا يزال يعلن أن تمسكه بمرشحه سليمان فرنجية يعود الى الضمانات التي يوفرها ولا سيما في مسألة سلاح المقاومة، حيث يستشعر "حزب الله" المخاطر إن لم يتم تعديل الدستور على نحو يضمن موقعه ووجوده في الدولة.
إلام يقود هذا الكلام؟
خلاصتان يمكن الوصول إليهما بنتيجة قراءة المشهد السياسي، وفق ما تقول مصادر سياسية متابعة.
أولهما أن أي اتفاق أو تفاهم سيتم حول الرئيس المقبل للجمهورية لن يكون من خارج تسوية تلحظ رزمة متكاملة للرئاسة ورئاسة الحكومة ولبرنامج العمل السياسي والاقتصادي وأولويات المرحلة المقبلة، تماماً كما جاء في سؤالي المبعوث الفرنسي للنواب.
أما الخلاصة الثانية فتكمن في أن إنجاز مثل هذه التسوية سيقترن حكماً بالذهاب الى طاولة حوار يترأسها رئيس الجمهورية وتنعقد في بعبدا، الموقع الطبيعي لأي حوار، وعندها يصبح السؤال مشروعاً حول جدول الأعمال الذي سيتناول حكماً بنداً أساسياً وربما وحيداً، أيّ نظام للبنان؟
أما قبل ذلك، فلا حوار ولا مبادرات حوارية أو رئاسية ما لم تنضج الظروف لوضع الدستور على مشرحة النقاش.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“البلديات والإسكان”: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يُسهم في زيادة المعروض العقاري
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الذي أُقرت تعديلاته مؤخرًا، يُسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن في السوق، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الأصول غير المستغلة وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضحت أن النظام الجديد يتكون من خمس عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، ويمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5,000 م2، وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
وأشارت إلى أن اللوائح التنظيمية -التي يجري العمل على إعدادها حاليًّا- ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق.
وأكدت الوزارة أن المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، مبينة أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، ويتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق أعمال الجناح السعودي في معرض أثينا الدولي للدفاع والأمن
وشددت على أن تطبيق الرسوم سيعتمد على قواعد بيانات دقيقة وموحدة لضمان الشفافية والعدالة، لافتة الانتباه إلى أن إيرادات الرسوم والغرامات ستخصص لدعم مشاريع الإسكان، بما يحقق أهداف النظام في تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار.
وبينت أن إقرار التعديلات يأتي امتدادًا للجهود المستمرة لتنظيم القطاع العقاري وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين، مشيرة إلى أن لائحة رسوم الأراضي البيضاء ستُعلن خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، فيما ستصدر لائحة رسوم العقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ نشر النظام.
يُذكر أن قرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء نُشر في جريدة أم القرى، اليوم الاثنين، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل النظام خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025م.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل