مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يعلن أسماء الفائزين بجائزة الحوار في دورتها الثالثة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الجزيرة – عوض القحطاني
يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تنظيم لقاء إعلامي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز ”جائزة الحوار الوطني” في دروتها الثالثة، بحضور سعادة الأمين العام للمركز الدكتور/ عبد الله بن محمد الفوزان، وسعادة نائب الأمين العام الأستاذ/ إبراهيم بن زايد العسيري، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، وذلك يوم الاثنين17 ربيع الأول 1445هـ الموافق 2 أكتوبر 2023م، بمقره في الرياض.
وشهدت الجائزة منذ فتح باب الترشح لدورتها الثالثة تسجيل عدد كبير ومتزايد من الراغبين في الترشح مقارنة بالدورتين السابقتين، وذلك في مختلف فروعها التي توزعت على 4 فروع رئيسية، خصص الأول للمؤسسات الحكومية التي أسهمت بشكل ملموس في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، فيما خصص الثاني لمؤسسات القطاع الخاص التي دعمت أو نفذت برامج كان لها أثر مجتمعي في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني، في حين خصص الفرع الثالث لمؤسسات المجتمع المدني، بينما تمنح الجائزة في فرعها الرابع للأعمال المتميزة والمبتكرة التي قام بها مواطنون ملهمون، وأسهموا من خلالها بشكل فاعل في تعزيز القيم الإيجابية.
وخصص المركز عددًا من الجوائز المالية والعينية، سيتم منحها للفائزين في فرع الجائزة من المجتمع المدني والأفراد خلال الحفل الذي سيقيمه المركز قريبًا لتكريمهم.
وتعد جائزة الحوار الوطني إحدى مبادرات المركز الوطنية لإبراز وتعزيز قيم التسامح والتعايش، والتلاحم، والحوار الحضاري، وهي تأتي ضمن اثنين وأربعين مبادرة نوعية نفذها المركز لتحقيق أهدافه، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة في جميع المجالات تحقيقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مجتمع متلاحم لوطن مزدهر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
لماذا لاينبغي الحوار مع قحت، بل اجتثاثها (١-٣)
دورة حياة المعارضة في السودان قائمة على إعادة تكييف ظروفها وفقاً لأربع مراحل، تتغير بتغير مواقعها في المشهد السياسي. تبدأها بمعارضة صارمة للنظام الحاكم، دون سقوف أخلاقية، معطية لنفسها الحق في التعاون والتآمر مع قوى خارجية والارتهان لها، طالما أن هذه القوى ملتزمة بتمويلها.
في المرحلة الثانية، تأتي هذه القوى للتفاوض مع النظام على العودة والمشاركة في العملية السياسية والسلطة وتتحول إلى وكيل حصري للنفوذ الأجنبي.
ثم لا تلبث أن تنفك عن هذه الشراكة وتبدأ معارضة جديدة، وتعيد تآمرها مع نفس الجهات الخارجية وتودي دوراً محدداً لصالح مشغليها.
وفي المرحلة الرابعة، تسعى مجدداً لفتح منافذ جديدة للحوار مع النظام الحاكم، فتعود من جديد إلى المربع الأول مكملة بذلك دورتها المعتادة..
الثابت في دورة حياة المعارضة السودانية هو أن المرور بجميع هذه المراحل لا يتم عبر دفع كلفة سياسية أو قانونية، ولا تُحاسب هذه القوى على مواقفها وتآمرها مع جهات خارجية، بل تعود وتكيف نفسها في وضع جديد، مستفيدة من أجواء الحوار التي تشرعن نشاطها السابق وتصفر مواقفها، على قاعدة “نحن نفعل ما نريد طالما هناك حوار يمحو ما فعلنا” ..
الذين يدعون للحوار مع قحت بحجة استعادة السياسة من موتها، وإعطاء فرصة للنقاش والاتفاق على رؤية حكم تنتشل السودان من أزمته، ينطلقون من موقف مجرد عن طبيعة من يريدون أن يحاوروه. فبدلاً من استعادة السياسة إلى الفضاء العام، هم يقدمون شريان حياة لاستعادة العمالة وشرعنتها تحت غطاء الحوار ومصلحة السودان والعمل الديمقراطي..
فالحوار بهذه الطريقة مرفوض، لأن الحوار في أصله يكون مع قوى وطنية مستقلة في قرارها، غير مرتهنة في إرادتها. وهذا ما تعبر عنه هذه القوى السياسية بكونها أدوات وظيفية خادمة لأجندات خارجية، تؤدي أدواراً تدميرية، ويتم توظيفها لابتزاز الدولة، والتلويح بها كممثل شرعي دون قاعدة شعبية انتخابية، بل بشرعية محمية بإرادة خارجية تنخر الدولة عبر وكلائها..
إذا كان الحوار مع هذه القوى يعني توسيع اختراق الدولة وتقنينه، والتجاوز عن فكرة المحاسبة على العمالة والمواقف، واستخدام الحوار كمنجاة تسقط كلفة ما ارتكب من مواقف، فإن السؤال الذي سأطرحه في الجزء الثالث من هذه المقالات هو: من المستفيد من بقاء قحت في المشهد؟ على أن يكون الجزء الثاني مخصصاً لتبيين عدم أحقية قحت في الحوار،بناء على ارتباطاتها ومواقفها لا على رغبات من يعارضونها .
حسبو البيلي
إنضم لقناة النيلين على واتساب