محامو حقوق الإنسان في إسواتيني: يقولون إنه يعيش في خوف
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
من غير المرجح أن تغير الانتخابات التشريعية التي أجريت في إسواتيني، المشهد السياسي في البلاد.
وباعتباره آخر نظام ملكي مطلق في أفريقيا، فإن البرلمان له دور استشاري فقط، وأولئك الذين يعارضون الملك يفعلون ذلك على مسؤوليتهم.
وهذا شيء يعرفه جيدا محامي حقوق الإنسان، سيبوسيسو نهلاباتسي، وقتل معلمه، ثولاني ماسيكو، بدم بارد أمام عائلته في يناير بينما كانوا يشاهدون مباراة لكرة القدم.
قال نهلاباتسي، إن عندما ترى تهديدا لشخص آخر تعرفه ، فهذا يعني أنه أيضا تهديد مباشر عليك" .
"لقد عملت مع ماسيكو لفترة طويلة جدا من الزمن، لقد كان أخي، وكان معلمي، لذا إذا جاء شخص ما وذبحه أمام زوجته وأطفاله، فهذا تهديد مباشر أو هجوم علي".
في حين أن المحامي البارز المؤيد للديمقراطية صدم العالم ، إلا أنه لم تحدث أي اعتقالات حتى الآن.
وقبل ساعات فقط من وفاة ماسيكو، حذر الملك مسواتي الثالث النشطاء الذين تحدوه من "ذرف الدموع" على "المرتزقة الذين يقتلونهم".
وأضاف نهلاباتسي، "كل يوم نعيش في خوف لأنك لا تعرف ما سيحدث بعد ذلك، ربما يريدون تهدئة العواصف ثم الانتقال إلى هدفهم التالي، أنت تعيش فقط لكل يوم وتتركه يمر حتى تتمكن من العيش في اليوم التالي أو اليوم التالي ".
في وقت وفاته ، كان ماسيكو يقود تحالفا واسعا من الحقوق السياسية والمدنية والجماعات الدينية التي تم إنشاؤها لتعزيز الحوار مع الملك.
والآن تولى نهلاباتسي المهمة الخطيرة المتمثلة في الدفاع عن النشطاء المؤيدين للديمقراطية في البلاد.
ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة ماسيكو.
في عام 2021 ، اهتزت إسواتيني بسبب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ، وقتل عشرات الأشخاص في حملة القمع اللاحقة من قبل قوات الأمن ، مما أثار أزمة سياسية.
اثنان من نواب المعارضة الذين انتخبوا في التصويت الأخير في عام 2018 هم الآن في السجن. والثالث في المنفى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي