العدل تحيل مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين إلى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أحال وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين إلى مجلس الدولة بهدف استكمال إجراءات تشريعها.
وذكرت وزارة العدل، في بيان أنه “بعد مصادقة زير العدل خالد شواني، على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين في وقت سابق، تم إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال الإجراءات الأصولية لإصدارها، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل”.
وأكدت الوزارة، أن “مشروع تشغيل النزلاء والمودعين يعد من أهم فقرات البرامج التأهيلية للنزلاء والتي تساهم بإعادة اندماجهم إلى المجتمع وتشغيلهم مما يعود بالنفع العام للدولة والخاص للنزيل، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
عدم اعتبار الصمت اعتراف/منع النيابة العامة من حضور المداولات/ أبرز التعديلات المقبولة في مشروع المسطرة الجنائية
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن أبرز التعديلات التي تم قبولها ضمن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وهبي ، وخلال تقديمه مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ، أوضح أن أبرز التعديلات المقبولة من طرف الوزارة و صادقت عليها لجنة العدل و التشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إعادة صياغة بعض العبارات بهدف تجويد النص و تحقيق الانسجام ما باقي المقتضيات الواردة في المشروع، و أيضا تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التنصيص على مجموعة من التدابير التي تروم حماية سلامتهم وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدة الطبية والنفسية اللازمة و الإيواء و التعريف بحقوقهم القانونية و حقهم في المطالبة بالحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما تضمنت التعديلات المقبولة وفق وزير العدل، تمكين ضحايا الاتجار بالبشر من الاستفادة من مهلة التعافي و التفكير خلال مدة محددة إذا توفرت أسباب تؤكد كونهم ضحية الفعل الجرمي المذكور، و ذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار.
التعديلات المقبولة أيضا تتضمن التنصيص على ضرورة احترام الضمانات القانونية أثناء سير إجراءات التحقيق ، والتنصيص على مقتضيات إضافية تروم تعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة التحقيق الاعدادي، وتعزيز استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مختلف الاجراءات القانونية ، والتنصيص على منع حضور النيابة العامة أثناء مداولة المحكمة خاصة في محكمة النقض.
كما اشار إلى أن المقترحات المقبولة تضمنت أيضا التنصيص على إمكانية رد الاعتبار فيما يخص عقوبة الغرامة و ذلك بمجرد أدائها ، و التنصيص صراحة على عدم اعتبار الصمت بمثابة اعتراف ضمني بما هو منسوب للشخص وهو موضوع تحت الحراسة النظرية.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات