المحكمة العليا الأمريكية تكشف مفاجأة بشأن منع ترامب من المشاركة بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، النظر في طلب منع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
ووفقا للبيانات الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية، فإنه تم رفض التماس النظر في القضية.
وتم رفع الدعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من قبل الجمهوري جون كاسترو ، الذي أصر على أنه لا ينبغي السماح للرئيس السابق بالعمل في المناصب المنتخبة بسبب تعديل الدستور الذي يحظر على "المتمردين" شغل المنصب.
وفي وقت سابق من اليوم، أظهر استطلاع أجرته جامعة مونماوث، أن يعتقد ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكبر من أن يشارك في الانتخابات الجديدة، لكن عدد الأشخاص الذين يدعمون سلفه دونالد ترامب قليلا أيضا.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يتمكن من تولي المنصب، بينما يشارك 48% الرأي نفسه بشأن ترامب.
وقال 37% فقط من المشاركين إنهم متحمسون لاحتمال فوز الرئيس السابق بترشيح الحزب الجمهوري، بينما أبدى 32% من المستطلعين حماسهم للحصول على بطاقة اقتراع الرئيس الحالي.
علاوة على ذلك، أظهر الاستطلاع أن ترامب يحظى بدعم أعلى بين الجمهوريين مقارنة ببايدن بين الديمقراطيين.
وأظهر الاستطلاع أن "الناخبون أقل حماسا بشأن احتمال أن يصبح بايدن أو ترامب مرشح حزبهم... لقد انخفض دعم بايدن خلال الشهرين الماضيين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية ترامب المحكمة العليا الأمريكية
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يوجّه صفعة لإدارة ترامب بشأن اعتقال المهاجرين في لوس أنجليس
أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، في قرار صادر مساء أمس الجمعة، حكماً ابتدائياً يمنع السلطات الفيدرالية من تنفيذ اعتقالات متعلقة بالهجرة في مدينة لوس أنجليس دون وجود مبررات قانونية واضحة، وذلك في خطوة اعتبرها نشطاء حقوقيون انتصاراً دستورياً في وجه سياسات التمييز العنصري التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الطعن المقدم من إدارة ترامب، التي كانت تسعى لتعليق قرار المحكمة الأدنى درجة، والقاضي بوقف ممارسات احتجاز المهاجرين استناداً إلى "المظهر أو اللغة أو مكان الإقامة والعمل".
ورأت المحكمة أن المدّعين في القضية لديهم فرصة قوية لإثبات أن الاعتقالات التي نُفذت خلال تلك الفترة استندت إلى معايير عنصرية وتنميطية تخالف الدستور.
وكانت إدارة ترامب قد أرسلت في حزيران/يونيو الماضي من عام سابق قوات من الحرس الوطني ومشاة البحرية الأمريكية إلى لوس أنجليس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وذلك بهدف دعم الشرطة المدنية في التصدي للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت رفضاً لحملات المداهمة التي استهدفت مجتمعات المهاجرين، في مشهد غير معتاد من عسكرة الشؤون الداخلية الأمريكية.
ويعود أصل القضية إلى دعوى قضائية رفعها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في حزيران/يونيو الماضي، بدعم من مجلس مدينة لوس أنجليس وعدة مجالس محلية أخرى في جنوب كاليفورنيا، ضد مسؤولين فيدراليين، متهمين إياهم باستخدام أساليب غير قانونية لتحقيق أهداف محددة مسبقاً لعدد من الاعتقالات التي فرضتها إدارة ترامب، بما في ذلك التنميط القائم على العرق واللغة والموقع الجغرافي.
وفي قرار سابق، منع قاضٍ اتحادي في كاليفورنيا الإدارة الأمريكية من مواصلة هذه الممارسات، بما في ذلك منع المعتقلين من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء الاحتجاز، معتبراً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية.
وفي القرار الأخير، شددت محكمة الاستئناف على أن السلطات الفيدرالية لا يحق لها تنفيذ اعتقالات تستند إلى عوامل مثل "لون البشرة، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو التواجد في أماكن مثل مواقف الحافلات، مغاسل السيارات، ساحات الانتظار، مواقع العمالة اليومية أو المزارع"، معتبرة أن هذه المعايير لا تستوفي الحد الأدنى من الشبهة المقبولة قانوناً.
ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي أو إدارة الهجرة والجمارك أي تعليق فوري على القرار، بينما رحبت شخصيات محلية وحقوقية بالحكم باعتباره "انتصاراً دستورياً حاسماً".
وقالت رئيسة بلدية لوس أنجليس، كارين باس، في بيان: "الأمر القضائي المؤقت سيظل سارياً، وسيوفر الحماية لسكان مدينتنا من ممارسات غير قانونية اعتمدت على التنميط العنصري والترويع الأمني".
من جانبه، قال المحامي محمد تاغسار، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جنوب كاليفورنيا، إن قرار المحكمة "يمثل تأكيداً إضافياً على أن الاجتياح شبه العسكري الذي قامت به إدارة ترامب في لوس أنجليس كان انتهاكاً واضحاً للدستور، وتسبب بأضرار جسيمة لا يمكن إصلاحها".
ويُتوقع أن يشكّل هذا الحكم سابقة قانونية في الحد من استخدام الأدوات الأمنية الفيدرالية ضد المجتمعات المهاجرة، في وقت تستمر فيه المعركة القضائية حول إرث سياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب خلال ولايتها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري