القاهرة - أ ش أ:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم "الأربعاء" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات هامة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم "مؤسسة مودرن جروب الجامعية"، لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لكل من جامعة "سانت بطرسبرج الروسية"، يكون بمدينة القاهرة الجديدة، وجامعة "كازان الفيدرالية الروسية"، يكون بمدينة السادس من أكتوبر .

ونص مشروع القرار على أن الهدف من إنشاء الفرعين هو الاسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة روسيا الاتحادية.

كما نص مشروع القرار على أنه يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، ولا يجوز لها منح أي شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية، على أن تتولي جامعة "سانت بطرسبرج" كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها، وهو ما تتولاه كذلك جامعة "كازان الفيدرالية" لفرعها.

وتقدم جامعة "سانت بطرسبرج" من خلال فرعها الذي تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الاشراف الأكاديمي من خلال كلياتها ومؤسساتها البرامج الخاصة بالطب العام، وطب الاسنان، والصيدلة، كما تقدم جامعة "كازان الفيدرالية" نفس البرامج.

ويكون لكل فرع من الفرعين مجلس جامعي برئاسة رئيس الفرع، ويضم في عضويته مديري البرامج وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالي، ويتولى المجلس الاشراف الأكاديمي على جميع البرامج التي يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به، والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة بالجامعة الأم، هذا إلى جانب تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع، وتحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية.

ويخصص كل فرع من الفرعين سنويا للوزارة المختصة بالتعليم العالي منحا دراسية معفية من المصروفات الدراسية، وأخري مخفضة وفقا لما هو متبع بالجامعة الأم، سواء استناداً إلى تميز الطلاب العلمي أو الرياضي، وتتولي الوزارة المختصة بالتعليم العالي توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.

ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعة أرض بمساحة 0.99 فدان تعادل 4193م2، ناحية قرية بني غالب، محافظة أسيوط، والمخصصة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحيث يصبح الغرض إقامة مخزن استراتيجي للمواد والسلع الغذائية.

كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية)، المتعلقة بطلب محافظة كفر الشيخ التصرف بنظام البيع في قطعة الأرض البالغ مساحتها 3.17 فدان الكائنة بمنطقة سخا بجوار مشروع إسكان تطوير عواصم المحافظات بمدينة كفر الشيخ، وذلك لصالح احدي الشركات المتخصصة في توفير المواد الغذائية.

واعتمد مجلس الوزراء أيضا الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بخصوص الطلبات المقدمة لإقامة عدد 163 مشروعا في 20 محافظة، وتأتي هذه الموافقات في إطار تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، ومنها مشروعات تندرج تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن بين تلك المشروعات، إقامة محولات كهرباء، ومركز شباب، وسوق تجارية عمومية، ومجمع مواقف، وحفر بئر استكشافية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة رفع صرف صحي، ومجمعات خدمات حكومية وزراعية، ومركز طبي، ووحدات صحية واسعاف واطفاء، بالإضافة إلى إقامة نقطة شرطة، ومكتب بريد، ومركز تنمية الاسرة، وغير ذلك من المشروعات الخدمية والتنموية.

ووافق مجلس الوزراء على مد خدمة 232 طبيبًا بشريًا بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها؛ وذلك لمدة عامين اعتبارًا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.

وخلال الاجتماع أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 182 بتاريخ 27 أغسطس 2023، على تخصيص 39 قطعة أرض لصالح عدد من الشركات، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على تخصيص هذه الأراضي في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، منها مدن العاشر من رمضان، والعبور، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبدر، والسادات، ودمياط الجديدة، وجاء تخصيص هذه الأراضي لأغراض مختلفة مثل إقامة المخازن، وإنشاء وحدات إدارية وتجارية وترفيهية، وإقامة أنشطة عمرانية متكاملة أو أنشطة عمرانية مُختلطة، وإنشاء مركز طبي، وغير ذلك من الأنشطة.

هذا المحتوى من

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي إنشاء مؤسسة جامعية مصرية بالتعلیم العالی مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 41 مكرر "ب"، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3745 لسنة 2025، بشأن تحديد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية.

نص المادة الأولى

يُحدد مقابل المتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية وذلك عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية وطبقا للشروط والضوابط المحددة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية المشار إليهما للترخيص بحفر هذه الآبار بالفئات والنسب قرين كل منهما بالجداول الآتية: 

أولاً - عن المياه المستخرجة من آبار المياه شـبه المالحة بغرض التحلية أو الاستخدام المباشر:

الآبار التي لا تزيد درجة ملوحتها عن عشرة آلاف جزء في المليون.

كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 مكرر (ب)، الصادر في 14 أكتوبر 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء مجالس على المستوى القومي والإقليمي والمحلي للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية، وتحديد مقابل رفع المياه لري الأراضي وصرف المياه.


وجاءت القرارات كالآتي:

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3742 لسنة 2025، بإنشاء مجالس على المستوى القومي والإقليمي والمحلي للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها، حيث ينشأ المجلس القومي للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء.


-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3743 لسنة 2025، بشأن مقابل رفع المياه لري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها، ويتم تحصيل مقابل مقداره (خمسة وثلاثون قرشًا) عن كل متر مكعـب مـن المياه وذلك عن رفع المياه لري الأراضي المرخص بريها بواسطة الطلمبات الحكوميـة وآلاتهـا وذلك لمقنن مائي لا يزيد على ٥٠٠٠ متر مكعب للفدان في العام.


- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3744 لسنة 2025، بشأن مقابل استغلال المجاري المائية ومقابل رفع المياه لغير الأغراض الزراعية، ويتم تحصيل مقابل عن استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية، وتحـصيل مقابل عن رفع المياه من مجرى نهر النيـل أو المجـاري المائية لغير الأغراض الزراعية أو صرفها.

طباعة شارك مجلس الوزراء الجريدة الرسمية تحديد مقابل المياه الآبار الزراعية

مقالات مشابهة

  • الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
  • بن سلمان يدشن مشروعا لزيادة سعة المسجد الحرام
  • الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل
  • تغيير مسمى جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة.. تفاصيل المبادرة بعد موافقة الحكومة
  • اجتماع مجلس الوزراء اليوم.. «الحكومة» توافق على 13 قرارًا جديدًا
  • الحكومة توافق على 13 قرارا في اجتماع اليوم.. تعرف عليها
  • التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات ينفذ برامج تدريبية متخصصة لطلاب الجامعات
  • «الشيوخ الأمريكي» يرفض مشروع قانون جمهوري لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق
  • الحكومة توافق على بناء 5 طوابق في البترا
  • الحكومة الفرنسية الجديدة تعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء