بوريل: كارثة درنة عززت الحاجة إلى ضمان المساءلة في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن كارثة درنة عززت الحاجة إلى ضمان المساءلة، وهو التحدي الرئيسي الذي يتوقع الليبيون العمل عليه.
وقال بوريل، في تصريحات صحفية: “التقيت الأسبوع الماضي بعبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث لم تؤد المحاولات العديدة لإعادة توحيد البلاد تحت سلطة واحدة، بوساطة الأمم المتحدة وغيرها من الميّسرين الدوليين، إلا إلى توفير هدوء مؤقت قبل عودة الانقسامات إلى الظهور”.
وأضاف “لقد كشفت هذه الكارثة (عاصفة دانيال) عن فشل صارخ في الحكم، مما أثار الغضب الشعبي وأعاد إشعال لعبة اللوم بين السياسيين الليبيين، ولكن خلقت الكارثة أيضاً شعوراً غير عادي بالتضامن الوطني في مختلف أنحاء البلاد وكشفت عن إشارات جديدة للتعاون بين الغرب والشرق، الأمر الذي مكّن المساعدات الدولية، بما في ذلك المساعدات الأوروبية، من الوصول وتوزيعها بفعالية”.
وتابع “تشكل هذه التطورات الإيجابية خطوات حاسمة لأن البلاد لا تفتقر إلى الموارد. باعتبارها واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط، فإن ليبيا لديها القدرة على أن تصبح دولة مزدهرة مرة أخرى قريبا – شريطة أن يتوقف القادة السياسيون في جميع أنحاء البلاد عن الاقتتال الداخلي وأن يجعلوا أولويتهم القصوى هي تلبية التوقعات المشروعة للشعب الليبي. ويتعين على الغرب والشرق والجنوب أن يعملوا معاً حتى يتمكن جميع الليبيين من الاستفادة من ثروات البلاد”.
واستطرد “عززت كارثة درنة الحاجة إلى ضمان المساءلة، وهو التحدي الرئيسي الذي يتوقع الليبيون العمل عليه. وفي حين أن المؤسسات المركزية ضرورية لضمان التوزيع العادل للموارد بين المناطق، فقد أثبت القرب من الجهات المعنية من خلال اللامركزية أنه وسيلة مفيدة لتعزيز الشفافية والمساءلة بين صناع القرار”.
واستكمل “في أغسطس الماضي، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل حكومة انتقالية موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات. ويجب أن تكون هذه الحكومة حكومة تكنوقراط، مهمتها حصراً الإشراف على الانتخابات”.
وواصل “الدرس الذي يمكننا أن نتعلمه من درنة، سواء في ليبيا أو في أوروبا، هو أن درهم وقاية خير من قنطار علاج. وإذا أردنا، في الاتحاد الأوروبي، تجنب تكرار الأزمات الكبرى على حدودنا، فمن الضروري زيادة الاستثمار سياسياً ومالياً لمساعدة بلدان مثل ليبيا على كسر الجمود السياسي والمؤسسي الذي غالبا ما تكون عالقة فيه”.
الوسومبوريل كارثة درنة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بوريل كارثة درنة ليبيا کارثة درنة
إقرأ أيضاً:
ترامب يفاجئ المهاجرين.. خطة لترحيل «ناعم» بأقل التكاليف
ضمن استراتيجية جديدة تستهدف تسريع عمليات الترحيل وتقليل التكاليف المترتبة على احتجازهم، وفي خطوة مفاجئة تثير جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عرض مالي غير مسبوق يقضي بمنح 1000 دولار لكل مهاجر غير شرعي يقرر مغادرة البلاد طوعاً، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تخفيف العبء عن نظام الهجرة والحد من أعداد المحتجزين.
وقالت الوزارة وزارة الأمن الداخلي، “إن البرنامج الجديد يشمل المهاجرين الذين يستخدمون تطبيق “CBP One” لإبلاغ السلطات بنيّتهم مغادرة الولايات المتحدة”، موضحة أنه سيتم تخفيف أولويات احتجازهم وترحيلهم من قبل سلطات الهجرة، ما يمنحهم فرصة للمغادرة الطوعية دون الدخول في الإجراءات القانونية المعقدة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الضغوط على إدارة ترامب لتنفيذ وعوده الانتخابية بشأن ضبط الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية، وهو ما جعله يضع تطبيق قوانين الهجرة في صدارة أجندته منذ عودته إلى البيت الأبيض، ومع ذلك، تواجه هذه السياسات تحديات كبيرة تتعلق بالتكاليف اللوجستية والموارد البشرية المطلوبة لترحيل ملايين المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
في سياق متصل، تضغط الإدارة الجمهورية على الكونغرس من أجل الموافقة على زيادات كبيرة في مخصصات تمويل عمليات الترحيل، في حين تسعى في الوقت ذاته إلى تقليل التكاليف من خلال تشجيع المهاجرين على مغادرة البلاد طوعاً عبر حوافز مالية.
وأثارت الخطوة، التي وُصفت بـ”غير المسبوقة”، ردود فعل متباينة، إذ يرى مؤيدوها أنها وسيلة فعالة لتسريع وتيرة المغادرة الطوعية وتقليل الأعباء عن مراكز الاحتجاز، بينما ينتقدها معارضون بوصفها إجراءً “غير إنساني” يشجع على التخلي عن حقوق قانونية قد يتمتع بها بعض المهاجرين.
هذا وتُعد الهجرة غير الشرعية واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة منذ عقود، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد يتراوح بين 10 و11 مليون شخص، معظمهم من دول أمريكا اللاتينية، خصوصاً المكسيك وأمريكا الوسطى، وتشكل هذه الموجات من الهجرة تحدياً معقداً يتداخل فيه الجانب الإنساني مع الأمني والاقتصادي.
وشهدت البلاد في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين، لا سيما على الحدود الجنوبية، ما أدى إلى ازدحام مراكز الاحتجاز وارتفاع تكاليف الإيواء والإجراءات القانونية. وتختلف دوافع الهجرة غير الشرعية بين الفقر، والعنف، والاضطرابات السياسية في بلدان المنشأ، وصولاً إلى البحث عن فرص عمل وحياة أفضل.
ومنذ توليه الرئاسة في ولايته الأولى، جعل دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير القانونية محوراً أساسياً في سياساته، من خلال بناء جدار حدودي، وتشديد إجراءات اللجوء، وتقليص برامج الهجرة الإنسانية، وأثارت هذه السياسات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، في مقابل دعم من قطاعات واسعة من قاعدته الجمهورية التي ترى فيها حماية للأمن القومي وسوق العمل الأمريكي.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم