النيابة العامة للدولة تنظم محاضرة للتوعية بخطورة جرائم المال العام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ نظمت النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول "دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام" وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي.
وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع.
وقدم المحاضر في البداية شرحاً مبسطاً حول المال العام وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.
وتناول المحاضر أهمية إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية وفق القرار الوزاري رقم (352) لسنة 2012 في شأن إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية، والذي استهدف الحفاظ على المال العام ورد الأموال المنهوبة لخزينة الدولة وتحقيق الزجر والردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.
وتختص نيابة الأموال العامة الاتحادية بحسب نوع الجريمة في اختلاس المال العام واستغلال الوظيفة لتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بالمال العام وأي جرائم أخرى ترتبط بهذه الجرائم.
يشار إلى أن النيابة العامة أطلقت مؤخراً مركز الاعلام الجنائي "وعي"، بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين الجزائية، حيث يقوم المركز بوضع الخطط والبرامج الإعلامية التوعوية والإرشادية القانونية والمجتمعية، وإطلاق حملات التوعية بمخاطر الظواهر السلبية والآثار الناتجة عنها وكيفية التعامل معها والتغلب عليها، لضمان وصول رسالته لأفراد المجتمع كافة، خاصة من الشباب والنشء.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النیابة العامة المال العام
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.
النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
جرائم توظيف الأموالجريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.
ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026