وزيرة الطاقة في باربادوس لــ وام: الإمارات لديها مبادرات رائدة واستراتيجيات مبتكرة للحياد المناخي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
من/ رامي سميح.
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ أكدت معالي السيناتور ليزا كومنز، وزيرة الطاقة وتطوير الأعمال في جمهورية باربادوس، أن دولة الإمارات لديها مبادرات رائدة واستراتيجيات مبتكرة لتحقيق الحياد المناخي، معربة عن ثقتها في قيادة الإمارات للعمل المناخي العالمي، وذلك خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28".
وأشادت كومنز، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بما تمكنت الإمارات من تحقيقه في قطاعي النفط والغاز التقليديين إلى جانب جهودها الحالية في قيادة الحوار العالمي حول التغير المناخي وتحول الطاقة، مؤكدة أن الإمارات تقود هذه الملفات بجدارة وموثقية، لا سيما وأنها تواصل العمل والقيادة والتنفيذ بجدية على أرض الواقع.
وأشارت معاليها إلى زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28"، إلى جمهورية بربادوس في أغسطس الماضي لتسليط الضوء على ضرورة مضاعفة الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وبناء شراكات ذكية ونوعية تدعم النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأكدت أن الاجتماعات واللقاءات التي تعقد بين كبار مسؤولي الإمارات وبربادوس هو مؤشر واضح على تبني البلدان شراكة قوية، ونحن ملتزمون بتعزيزها للوصول بها إلى مستويات أعلى.
وأشارت إلى تطلعها لتوقيع اتفاقات تعاون واستثمار مع دولة الإمارات في المستقبل القريب، إلى جانب بحث سبل استثمار الفرص المتاحة في المجالات كافة لاسيما الطاقة.
وتابعت: "نحن سعداء جدًا بشراكتنا القوية مع دولة الإمارات، ولدينا أولويات نرغب في العمل عليها مع الإمارات، ونأمل في مزيد من التعاون لاستكمال مسيرة ناجحتنا ".
ولفتت وزيرة الطاقة وتطوير الأعمال في باربادوس، إلى افتتاح مقر لسفارة بلادها في أبوظبي في مارس 2022، وهو ما من شأنه أن يسهم في تنمية علاقات التعاون المشترك في العديد من المجالات، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية لما يخدم المصالح المشتركة.
وذكرت أنها شاركت في معرض "أديبك 2023" للمرة الأولى بعد تعيينها وزيرة للطاقة، مشيرة إلى أنه حدث دولي جمع القادة والمختصين في قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مختلف الموضوعات التي تخص القطاع.
وأوضحت أن المعرض كان فرصة جيدة للتواصل والتفاعل ليس فقط مع شركائنا في الإمارات، ولكن أيضًا مع مختلف الشركات العالمية العامة في صناعة الطاقة، بما في ذلك التي تعمل في مجال طاقة الرياح البحرية.
وأكدت : " أن بلادها كانت الوحيدة من بين دول الكاريبي المتواجدة في "أديبك"، وهو ما أتاح لنا الفرصة لبناء علاقات ثنائية مع العديد من الدول، بالإضافة إلى نجاحنا في الالتقاء بشركائنا العاملين في مجال الاستكشاف البحري وهو أمر مهم لنا".
في سياق آخر، قالت وزير الطاقة، إن بلادها ليس لديها أي استكشاف بحري للنفط يجري في الوقت الحالي، مشيرة إلى وجود 26 منطقة بحرية للنفط تم اكتشافها في عام 2006.
دينا عمر/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» توعي مجتمع الأعمال بضريبة الشركات وقانون العمل
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي مؤخراً ورشتي عمل حول نظام ضريبة الشركات وقانون العمل في دولة الإمارات بمشاركة 125 من ممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم قدرة مجتمع الأعمال المحلي على مواكبة مستجدات المنظومة القانونية والتشريعية الناظمة لمختلف القطاعات.
وركزت ورشة العمل الأولى، التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع مكتب حبيب الملا وشركاه وشركة «أندرسن» للاستشارات المالية والضريبية، على نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، حيث وفّرت رؤى قيّمة وعملية حول بعض الجوانب الأساسية المتعلقة بضريبة الشركات في الدولة، بما في ذلك قابلية تطبيق هذه الضريبة، وآليات احتسابها، وضريبة الشركات في المناطق الحرة، والمجموعات الضريبية، والامتثال لمتطلبات التسعير التحويلي، وغيرها من الآليات والإجراءات الضريبية.
وغطّت ورشة العمل أيضاً خصومات النفقات لقطاعات الأعمال، ومتطلبات تقديم الإقرارات الضريبية، واعتبارات الحسابات الضريبية للضرائب الحالية والمؤجلة، حيث اكتسب المشاركون في الورشة معلومات وافية تتيح لهم الاستعداد جيداً لمواكبة تطورات المشهد الضريبي.
وتناولت ورشة العمل الثانية التي نظمتها غرف دبي بالتعاون مع «فراجومين الإمارات» و«غاتيلي الشرق الأوسط» قانون وأنظمة العمل في دولة الإمارات، حيث وفّرت لمحة عامة عن المشهد القانوني الناظم لسوق العمل، واكتسب المشاركون معلومات عملية حول متطلبات التأشيرة وفئاتها المختلفة وتصاريح العمل.
وغطّت الورشة الجوانب الأساسية لعملية التوظيف مثل فترة الاختبار، والأجور والمزايا، وإدارة الأداء، وإجراءات التظلم، وإنهاء الخدمة، الأمر الذي يمكّن الشركات من إدارة رأسمالها البشري بفاعلية أكبر مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين السارية.
أخبار ذات صلة