1.2 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لعملاء التمويل العقاري خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح لقطاع التمويل العقاري بلغ نحو 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل -يونيو) لعام 2023، من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي ) بلغت قيمتها 200 مليار جنيه.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين بلغت نحو 17.5مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.
فيما بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 8.6 مليار جنيه.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023.
التعويضات التأمينية
وكانت شركات التأمين سددت لعملائها تعويضات بقيمة 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023، حيث سجلت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.1مليار جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أقساط التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية أنشطة التمويل الربع الثانی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري
حسم الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول حكم شراء الشقق بنظام التمويل العقاري الذي تقدمه البنوك، وما إذا كان التعامل بهذه الطريقة يُعد من قبيل الربا المحرم شرعًا.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء من أحد المواطنين، قال فيه: «معي مبلغ من المال وأرغب في شراء شقة، لكن لا أملك كامل الثمن، فهل يجوز أن أتعامل مع البنك لاستكمال المبلغ رغم وجود فائدة ثابتة؟ وهل يُعد ذلك ربا؟».
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الحكم على مثل هذه المعاملات يحتاج إلى فهم فقهي دقيق، ولا يجوز للفرد أن يُصدر الحكم بنفسه دون الرجوع إلى أهل العلم، مؤكدًا أن الصورة التي وصفها السائل لا تُعد من الربا كما يعتقد البعض.
وبيّن أمين الفتوى أن ما يجري في هذه الحالة يدخل في نطاق عقود المرابحة للآمر بالشراء، وهي صيغة تمويلية أقرّها الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك بشراء الشقة أو العقار باسمه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بسعر مُحدد وأجل معلوم يتضمن ربحًا متفقًا عليه مسبقًا، دون وجود أي زيادة أو فائدة ربوية.
وأضاف وسام أن جواز هذه المعاملة يتوقف على التزام البنك بالضوابط الشرعية، وفي مقدمتها أن يمتلك السلعة بالفعل قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، وألا تُفرض غرامات تأخير أو فوائد إضافية في حال التعثر.
وشدد على أن التعامل مع البنوك في إطار هذه الصيغة لا حرج فيه شرعًا، طالما أن البنك يلتزم بالضوابط التي تراقبها هيئة رقابة شرعية معتمدة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل يختلف كليًا عن القروض الربوية التي تُقرض المال بفائدة.
واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة الشرعية جائز ولا إثم فيه، داعيًا المواطنين إلى التثبّت من طبيعة العقد ونظام التمويل قبل الإقدام على التعامل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا