جامعة سوهاج تحصد المركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية بمعرض تراثنا
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
حصدت جامعة سوهاج المركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مشاركتها في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي انطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بدور القيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية لتوفير كافة أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والوصول بها إلى السوق العالمي.
وأكد "النعماني" حرص الجامعة علي تنفيذ إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية بالمحافظة التي تشتهر بها منذ القدم كصناعة الحرير والتلي والمنسوجات، وايضاً تشجيع الشباب على تعلم هذه الحرف والفنون اليدوية الراقية، وإقامة المشروعات في هذا المجال مما يتيح لهم العديد من فرص العمل.
وأضاف ان المعرض ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي ويستمر حتي ١٤ أكتوبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.
من جانبه أوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة انه تم البدء في المسابقة منذ مارس الماضي حيث قام الفريق بتصميم وإنتاج وتسويق منتجات جديدة في حرفة التطعيم بالصدف، بالتعاون مع إحدي الورش بساقية المنقدي باشمون محافظة المنوفية.
وأشار إلى أن المسابقة تضمنت ٣ محاور أساسية وهي سوق العمل ممثل في أصحاب الحرف اليدوية (التطعيم بالصدف)، التطوير ممثل في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد، ومحور التمويل الممثل في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بدوره ذكر الدكتور مروان جابر مشرف الفريق ومنسق بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر انه تم تكريم الجامعة خلال فعاليات المعرض ، حيث شاركت الجامعة في مسابقة تطوير الحرف اليدوية بين الجامعات المصرية في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وضم الفريق الفائز عدد خمس طلاب من كليات التربية النوعية، الآثار والتجارة.
جدير بالذكر ان الجائزة تمثلت في شهادة تقدير باسم جامعة سوهاج وشيك بقيمة ٢٥ ألف جنيه، وتسليم درع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشرف الفريق وايضاً شهادات تقدير للفريق الطلابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج جامعة سوهاج الحرف اليدوية السيسي جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الحرف الیدویة جامعة سوهاج IMG 20231010
إقرأ أيضاً:
حوافز غير ضريبية لمشروعات التحوّل الرقمي والذكاء الصناعي طبقاً للقانون
مزايا عديدة تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
حوافز غير ضريبية
وعدّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.