مسئولون تونسيون: ضرورة وضع سياسة وطنية جديدة للتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد عدد من الوزراء التونسيين ضرورة وضع سياسة وطنية للتمكين الاقتصادي جديدة قائمة على التنسيق بين المنفذين والمانحين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِد تحت رعاية رئاسة الوزراء، وبحضور مستشار رئيس الوزراء سلوى الشرفي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، ووزير السياحة محمد المعز بلحسين، ووزير الشباب والرياضة كمال دقيش، ورئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، ومن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى جانب ممثلي عدد من الوزارات الأخرى وذلك في إطار المتابعة الدورية لبرامج التمكين الاقتصادي بما يتماشى مع توجهات وبرامج المخطط التنموي 2023-2025 لدفع التنمية.
وقال الوزراء التونسيون، خلال الاجتماع، إن برامج التمكين الاقتصادي في الاستراتيجية الوطنية تساعد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدين على ضرورة مواصلة التشاور وتقديم كافة الدعم لهذه البرامج من أجل تسريع انتهاء المشروعات القائمة من خلال تعزيز نقاط القوة فيها ومعالجة نقاط ضعفها.
وأوضح الوزراء أن هذه البرامج تحظى بدعم سياسي قوي وهي تحتاج إلى دعم أكبر، خاصة على مستوى التمويل والتكوين والمرافقة والمتابعة للمنتفعين، مع التأكيد على أهمية وضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة سواء على المستوى الوطني أو مع المانحين والشركاء الماليين والتقنيين. وأضاف الوزراء أن توفير الموارد المالية واللوجستية سيتم من خلال التعاون الدولي مع الهيئات الأممية ذات العَلاقة بالتنمية البشرية والمستدامة، بما يساعد على توسيع نطاق هذه البرامج وتعميمها والاستجابة لطلبات الراغبين في الاستفادة منها. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير حوكمة هذه البرامج وتوفير المعطيات الخاصة بها وذلك بمزيد التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية مع متابعة نتائجها ومؤشراتها ضمن المعطيات الإحصائية الرسمية وهو ما يساعد على وضع الاستراتيجيات الناجحة لتقييمها ومزيد تعزيزها وتطويرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس سياسة وطنية للتمكين الإقتصادي
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، القرار رقم 6 لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، في خطوة استراتيجية تؤكِّد التزام الإمارة بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة نظمها البيئية، وذلك بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي تستضيفه الإمارة حتى 15 أكتوبر 2025، ما يعكس مكانة أبوظبي الرائدة في جهود حماية البيئة على المستوى العالمي.
وبموجب القرار، تتولّى هيئة البيئة في أبوظبي التنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة أدوات تنفيذ السياسة، وفق خطة زمنية واضحة ومحكمة، والإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذها بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وتهدف السياسة إلى ضمان استدامة التنوع البيولوجي في الإمارة، والتصدي للتحديات والتهديدات الرئيسية التي تواجهها، من خلال حماية تأهيل النظم البيئية الطبيعية وإعادة تأهيلها، والمحافظة على الموائل البرية والبحرية الضرورية لبقاء الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
وتسعى السياسة إلى تعزيز الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع حول أهمية التنوع البيولوجي، ودور النظم الإيكولوجية في دعم صحة الإنسان ورفاهية المجتمع، واستدامة الموارد في أبوظبي.
وأعدَّت الهيئة السياسة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في الإمارة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب شرائح من المجتمع المحلي، ما يضمن مواءمتها مع السياسات الوطنية.
وتتناول السياسة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في الإمارة، جرّاء الضغوط التي تتعرَّض لها بيئاتها الطبيعية، والتغيُّرات المناخية والممارسات التي قد تؤثِّر في استدامة الموارد، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وتحدِّد الإجراءات المطلوبة لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية والبرية المرتبطة بالسياسة.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «تعد هذه السياسة خطوة مهمة لتحقيق الإطار العام لاستراتيجية التنوُّع البيولوجي في الدولة 2031، وتعزِّز مكانة أبوظبي كإحدى الجهات الرائدة في مجال حماية النظم البيئية واستدامتها، وتمثِّل السياسة أداة استراتيجية تنسجم مع توجُّهات الدولة والتزاماتها الدولية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات المئوية البيئية 2071 للإمارة، من خلال حماية الموائل الطبيعية، والحفاظ على الأنواع المحلية، وتعزيز استدامة النظم البيئية».
وأضافت: «يشكِّل الحفاظ على التنوع البيولوجي ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، والحفاظ على جودة الحياة، ومن خلال هذه السياسة، نهدف إلى تحفيز العمل المشترك وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لإعادة تأهيل الموائل المتأثرة، وصون الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وتعزيز قاعدة البيانات والمعرفة العلمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي المحلي، لبناء مستقبل بيئي مستدام».
وتُعَدُّ أبوظبي موطناً لمجموعة متنوّعة من النُّظم البيئية الغنية، تشمل السهول والكثبان الرملية، والسواحل والجزر، والشعاب المرجانية، وغابات القرم، والمناطق الجبلية، التي تدعم أنواعاً فريدة من الكائنات البرية والبحرية لكن هذه النظم تواجه تحديات متزايدة تتطلَّب تدخُّلات مدروسة ومستدامة، ومن خلال هذه السياسة، ستُنفَّذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مرونة النظم البيئية، وتفعيل الشراكات بين القطاعات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم جهود حماية هذه النظم البيئية وإعادة تأهيلها.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا