أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، عن عودة نحو 95 بالمئة من سكانها النازحين الى مناطقهم، فيما أشارت الى حسم جميع النزاعات العشائرية في المناطق المحررة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظة جمال عكاب إن “القوات الأمنية والحشد الشعبي وإدارة المحافظة عملت على إعادة الحياة الى المناطق المحررة من خلال تأهيل الخدمات فيها كالماء والكهرباء والمدارس والصحة”، مبيناً أن “90 – 95 بالمئة من عوائلها عادت إليها”.
وتابع أن “هذه المناطق لا تشهد مشاكل عشائرية وتمت تصفية جميع النزاعات”، موضحاً أن “هناك منطقتين في أطراف صلاح الدين والقرى التابعة لقضاء الطوز شرق المحافظة لم تتم إعادة سكانها إليها بسبب تعرضها لدمار كامل وعددها بحدود 30 – 40 قرية مدمرة”.
وأكد أن “سكان هذه القرى يسكنون في كركوك وصلاح الدين”، موضحاً أن “إدارة المحافظة تعمل جاهدة على إعادة سكان تلك المناطق الى مناطقهم”.
وبشأن المصالحة المجتمعية لإعادة النازحين، ذكر عكاب أن “هذا الموضوع تم تجاوزه لأن جميع الخلافات أو أغلبها تمت تسويتها والعوائل عادت والأمور تسير بشكل جيد”، لافتاً الى أن “جميع النازحين العائدين انخرطوا في خدمة المجمع وخدمة الدولة والدوائر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وسط اتهام السلطة المحلية بالتواطؤ.. احتكار للمشتقات النفطية في سقطرى يضاعف معاناة سكانها
الجديد برس| خاص| تتصاعد المطالبات الشعبية في محافظة أرخبيل سقطرى بإنهاء معاناة السكان جراء احتكار
الشركات الإماراتية للمشتقات النفطية، وسط اتهامات متزايدة للسلطة
المحلية بالتواطؤ والصمت إزاء ما يُوصف بسياسة “النهب والابتزاز المنظم” بحق المواطنين منذ سنوات. وقال الناشط السقطري سعيد الرميلي، في منشور له على “إكس” رصده
الجديد برس، إن الشركات الإماراتية، وعلى رأسها “دكسم باور”، و”المثلث الشرقي القابضة”، و”أدنوك”، تتبادل الأدوار في التحكم بالسوق وفرض أسعار مجحفة، ما فاقم الأعباء المعيشية على أبناء سقطرى، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل حكومي فعلي. وأكد الرميلي أن السلطة المحلية في الأرخبيل، والتي وصفها بأنها “وصلت على ظهر المدرعة الإماراتية”، تخلّت عن دورها الوطني وسلمت القرار الاقتصادي والسيادي لتلك الشركات، ما تسبب في تعطيل مؤسسات الدولة وتحويلها إلى واجهات شكلية لا دور لها. وأضاف أن شركة النفط اليمنية تُمنع من أداء دورها في تزويد السوق بالمشتقات النفطية، كما يتم إغلاق محطات المستثمرين المحليين الرافضين للأسعار المفروضة من قبل الشركات الإماراتية، التي تُبقي السوق تحت سيطرتها المطلقة. وحمّل الرميلي ما وصفه بـ”السكوت المخزي للسلطة المحلية” مسؤولية تفاقم الأزمة، مطالبًا بـاستعادة القرار المحلي وتمكين المؤسسات الرسمية من إدارة قطاع المشتقات النفطية بعيدًا عن هيمنة الشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ما يحدث يُعد “مقايضة لمصالح الشعب السقطري بحفنة دراهم”. وتأتي هذه التصريحات وسط غضب شعبي متصاعد من استمرار الوضع المعيشي المتدهور، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخدمات، في وقت تُتهم فيه أبوظبي بإحكام قبضتها على مفاصل الحياة الاقتصادية والإدارية في الجزيرة منذ سنوات، عبر فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين