وزير المالية: أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة توفير أنماط تمويلية جديدة داعمة للاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية غير مسبوقة، موضحًا أننا نتطلع إلى برامج وسياسات بالمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر تحفيزًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قال الوزير، في مائدة مستديرة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إن نظم التمويل لم تعد ميسرة بالقدر الملائم للوضع الاقتصادي الراهن وتحتاج لإعادة نظر، فهي لا تتعلق بتأثيراتها على الدول النامية فقط، بل أيضًا تمتد تأثيراتها على التنمية الاقتصادية والتجارة العالمية.
أوضح الوزير، أنه يجب مراعاة الفوارق بين الأسواق الناشئة والمتقدمة فى نظام «الحصص» لضمان العدالة الكافية، خاصة أن العديد من الأسواق الناشئة لم يكن لديها الموارد اللازمة لزيادة حصصها فى صندوق النقد الدولى ومن ثم فإن حقوق السحب الخاصة بها والتمويل المتاح لها أقل بكثير من الدول المتقدمة التى كان لديها القدرة على الدخول بحصص أكبر فى الصندوق، لافتًا إلى أنه لابد من إضافة عوامل جديدة تراعي الأبعاد الضرورية بما فى ذلك الاحتياجات الأساسية كالغذاء والطاقة والدواء وجميعها أكثر تأثرًا بالتقلبات الخارجية.
أضاف، أن التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة وضعت البلدان النامية والاقتصادات الناشئة تحت ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء التمويل خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تبعات أزمة كورونا والحرب في أوروبا وما ترتب عليها من تحديات كبيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي الاقتصادات الناشئة البلدان النامية الازمات الاقتصادية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: أمريكا والصين تعلنان عن اتفاق لتخفيف القيود الجمركية
تحدث د.عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق يهدف إلى تخفيف القيود الجمركية بين البلدين لمدة تسعين يومًا، موضحًا أنه يمهد الطريق لإعادة ضبط حركة التجارة العالمية واستعادة التوازن في الأسواق الدولية.
وكشف السيد، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، عن تفاصيل هذا الاتفاق الذي وصفه بأنه "نقلة نوعية" في المشهد الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن واشنطن وبكين، باعتبارهما القوتين الاقتصاديتين الأبرز، تتحكمان في ما يقرب من 43% من الناتج الإجمالي العالمي، حيث تستأثر الولايات المتحدة بنسبة 25% والصين بنسبة 18.5%.
أوضح أن الولايات المتحدة ستخفض التعريفة الجمركية من 145% إلى 30%، فيما تلتزم الصين بتقليص رسومها من 125% إلى 10%، وهو ما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز حركة التجارة، بعدما طال النزاع التجاري بينهما الأسواق العالمية لعدة أشهر، لافتًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحفّز النشاط الاقتصادي، حيث يُتوقع أن تستعيد الأسواق المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات عافيتها تدريجيًا، بينما يسجل الذهب انخفاضًا خلال الأيام المقبلة، في انعكاس لتأثير الاتفاق الجديد على توجهات المستثمرين وثقة الأسواق.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل