هيئة قضايا الدولة: لا يجوز وضع اليد أو بيع أراضي إلا بموجب قرار تخصيص
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة لديها مستشارين في كل إدارات الشئون القانونية على مستوى المحافظات، موضحًا أن الرقمنة من المبادئ الأساسية التي طالب بها الرئيس السيسي في جميع الهيئات القضائية.
قضايا الدولة
وقال مسعد الفخراني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن وزارة الاتصالات تقوم بتدريب القضاة على الرقمنة مع الاستعانة بخبراء من الخارج، حيث الرقمنة تخفف الأعباء من على موظفي الدولة وفي الجهات القضائية.
وتابع: الرقمنة والتقدم التكنولوجي ساهم في عقد اجتماعات مع أعضاء هيئة قضايا الدولة في كل المحافظات، مؤكدًا أن الهيئة لم نخسر أي قضية تتابعها في الخارج بفضل الكفاءة القانونية لأعضاء الهيئة.
وأوضح الفخراني، أنه لا يجوز وضع اليد أو بيع أراضي الدولة إلا بموجب قرار تخصيص، وهناك فرق بين ملك الدولة العام وهو مثل الميادين العامة والشوارع والشواطئ أما ملك الدولة الخاص هو كل ما تقوم به الدولة من نشاط للأفراد.
وأكمل: الدولة لا تفرط في أي قطعة من أرضها ولا يوجد أي استباحه لأراضيها، الدولة الآن قوية بأجهزتها المختلفة ولا تسمح لأحد بالتعدي على أراضيها بدون وجه حق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
استمرار إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 بالشرقية
تواصل محافظة الشرقية تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصدي بكل حزم لأي تعدٍ على الرقعة الزراعية أو الممتلكات العامة.
وأكد المحافظ حازم الأشموني أن أجهزة المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لإزالة المخالفات واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المعنية، مشيرًا إلى أن الحملات تنفذ يوميًا بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف استعادة هيبة الدولة والحفاظ على مواردها.
وخلال اليوم الثامن من أعمال المرحلة الثالثة للموجة 27، تمكنت الأجهزة التنفيذية من إزالة تسع حالات تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 110 أمتار مربعة، كما تم استرداد ثلاث حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت أربعة قراريط وعشرين سهمًا، وذلك بمركزي أبو حماد والزقازيق.
حيث جرى تنفيذ الإزالات بشكل فوري في وجود القيادات التنفيذية والأمنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات.
وأوضح المحافظ أن المرحلة الحالية من الموجة 27 مستمرة حتى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، وتشمل تنفيذ حملات متتالية لإزالة كافة أشكال التعديات سواء بالبناء المخالف أو وضع اليد أو استغلال الأراضي الزراعية في غير الغرض المخصص لها، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بكل دقة وانضباط.
وشدد الأشموني على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقها، ولن تسمح بأي شكل من أشكال التعدي على أراضيها أو على الرقعة الزراعية التي تمثل ثروة قومية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وأكد أن جميع المخالفات يتم التعامل معها في مهدها قبل أن تتفاقم، وذلك من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية.
وأضاف أن الحملات لا تقتصر على الإزالة فقط، بل تشمل أيضًا متابعة ما بعد التنفيذ للتأكد من عدم عودة المخالفات مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الجهات المعنية بسرعة إعادة تسوية الأراضي التي تم استردادها وإدراجها ضمن خطط الاستفادة المستقبلية طبقًا لاختصاص كل جهة ولاية.
كما ثمّن المحافظ الجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية ورجال الشرطة في تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مؤكدًا أن التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات هو السبب في نجاح أعمال الموجة وتحقيق أهدافها المنشودة.
ولفت المحافظ إلى أن الشرقية مستمرة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن الحفاظ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة هو واجب وطني ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن ما تم تحقيقه خلال الأيام الماضية يعكس جدية الدولة في استعادة حقوقها وتطبيق مبدأ سيادة القانون على أرض الواقع.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا