رئيس تونس يحذر وعد بلفور جديد وتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد من ما وصفه بـ "شوط ثانٍ" لوعد بلفور المتعلق بمنح وطن قومي لليهود في فلسطين.
وأشار الرئيس سعيد إلى وجود مخطط يستهدف تهجير سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة.
وخلال استقباله لوزير الخارجية نبيل عمار يوم الجمعة، أعرب الرئيس سعيد عن قلقه إزاء محاولات الحركة الصهيونية العالمية لتغيير خارطة الشرق الأوسط بأكمله.
وأشار إلى وجود أساطيل تتجه نحو شرق المتوسط وحشد عسكري غير مسبوق، مما يشير إلى أن هناك مؤامرة تستهدف ليس فقط فلسطين ولكن أيضًا تقسيم جديد في إشارة إلى وعد بلفور الجديد.
سعيد دعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع القوى الوطنية في تونس ومع الأحرار في العالم من أجل وقف هذه المحاولات ومنع التهجير المزعوم، لضمان عدم تكرار نكبة عام 1948، وحث أيضًا على الحذر من تأثير شرعية جديدة كاذبة قد تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس سعيد أن الشعوب حول العالم تسعى إلى تغيير مسار التاريخ بعد كشف النقاب عن نظام عالمي يسعى لفرض تقسيم العالم بين الشعوب المتحضرة والشعوب الأخرى بطرق همجية ووحشية.
وأعاد سعيد تأكيد موقف تونس الثابت من دعم الحق الفلسطيني في استعادة كامل أراضي فلسطين وإقامة دولتها المستقلة، مع عاصمتها في القدس الشريفة.
وشهدت تونس تظاهرات حاشدة منذ عدة أيام احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفي الوقت نفسه، يستعد البرلمان التونسي لمناقشة قانون "منع التطبيع" مع دولة الاحتلال
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
مبعوث الرئيس الفلسطيني: أبلغنا الأطراف كافة بأننا جاهزون لتشغيل معبر رفح
قال محمد اشتية مبعوث الرئيس الفلسطيني، إنه أبلغ الأطراف كافة بأننا جاهزون لتشغيل معبر رفح.
وأضاف اشتية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم تلقوا إشارات من مانحين دوليين بشأن دعم إعادة إعمار غزة.
و أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح ما أقدمت عليه حركة حماس من عمليات إعدام خارج نطاق القانون في قطاع غزة.
وقال في بيان صادر عن المجلس الوطني اليوم الأربعاء، إن هذه الأفعال تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعديا صارخا على أحكام العدالة وحقوق الإنسان، وتشكل تصفية حسابات داخلية تسيء إلى وحدة الصف الوطني وتتناقض مع القيم والمبادئ التي ناضل من أجلها شعبنا الفلسطيني.
وشدد فتوح، على أن المرجعية القانونية الوحيدة للمحاسبة والمساءلة هي القانون الفلسطيني ومؤسساته القضائية الشرعية، وأن أي تجاوز لذلك يعد جريمة بحق العدالة وبحق النظام الوطني الفلسطيني.
وأشار إلى أن ما يجري في قطاع غزة من ممارسات قمعية وإعدامات خارج إطار القانون هو سلوك فوضوي خارج على الأعراف الوطنية، ويزيد معاناة أبناء شعبنا الذين يواجهون عدوانا إسرائيليا مدمرا أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمر البنية التحتية وحول القطاع إلى ركام وألم مستمر.
وحذر فتوح، من أن الهدف الحقيقي من هذه الإعدامات هو تكريس الانقسام الداخلي وتعزيز السيطرة الانفرادية لحركة حماس على قطاع غزة، بما يخدم أجندات فئوية ضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا ووحدة الشعب الفلسطيني.
وأكد، أن دولة فلسطين بقيادتها الشرعية هي المسؤولة عن حماية حقوقه ورعاية مصالحه في جميع أماكن وجوده، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن يُسمح لأي جهة كانت بفرض واقع انفصالي أو انتزاع هذه الصفة الوطنية والقانونية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا