وزير الري يتلقى تقريرا عن إجراءات الاستلام النهائى لمحطة المراشدة الجديدة بقنا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يستعرض فيه أعمال التجارب التمهيدية للاستلام النهائى لمحطة المراشدة الجديدة بمحافظة قنا .
وصرح الدكتور سويلم بأنه يتابع بشكل مستمر أعمال تأهيل وصيانة محطات الرفع لدورها المهم فى الوفاء بالاحتياجات المائية لجميع الاستخدامات والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات .
وأوضح الدكتور سويلم أن محطة المراشدة الجديدة تهدف لتحسين حاله الرى بزمام ٦٥ ألف فدان بمحافظة قنا ، وتم إنشاء المحطة الجديدة نظرا لتقادم المحطة القديمة التى تم إنشاؤها عام ١٩٦٧، وتم الاستلام الابتدائى للمحطة عام ٢٠٢١ وجارى الانتهاء من أعمال الاختبارات النهائية لها تمهيدا للاستلام النهائى للمحطة.
وتتكون المحطه من ٥ وحدات مع إمكانية زيادة وحدة إضافية لاستيعاب أى توسعات مستقبلية ، وتصرف ٨ متر مكعب/ثانية/ وحدة ، وترفع المحطة المياه من نهر النيل إلى ترعة رنان المراشدة .
ويتم توفير التغذية الكهربائية للمحطة من خطين رئيسين جهد ١١ كيلوفولت من محطه محولات المراشدة ، والمحطة مصممة على توفير الطاقة الكهربائية من خلال توصيل مكثفات على الوحدات أثناء التشغيل لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء بنسبه ٩٢%، مما يوفر استهلاك الطاقة الكهربائية، كما يوجد بالمحطة عدد ٢ محول فرعى لتغذية الأحمال الفرعية بالمحطة بقدرة ٣٠٠ كيلوفولت امبير للمحول الواحد ، كما يوجد بالمحطة ٢ شاحن أساسى وإحتياطى لتغذية منظومة التيار المستمر المسؤولة عن تشغيل أجهزة الوقاية والحماية بالمحطة .
كما تعمل المحطة بإستخدام أفضل أنظمة التحكم التى تقوم بالتشغيل الآمن للوحدات من خلال وضع حساسات تقوم بقياس المناسيب الآمنة للتشغيل وقياس الحرارة على المحركات وصندوق التروس والطلمبات ، وحساسات الذبذبات للوحدات التى لا تسمح بتشغيل الوحدات فى حالة وجود أى اهتزازات تؤثر على تشغيل الوحدة مما يحقق الأمان فى التشغيل وإطالة عمر المعدات .
كما يوجد بالمحطة ماكينة أعشاب تعمل بالنظامين اليدوى والاتوماتيكى تعمل على نظافة مآخذ الوحدات برصيف المص حتى تعمل الطلمبات بشكل آمن .
جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بدور مهم فى تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة ٥٨٥ محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط ، تكون مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الإستخدامات .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الري : تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى جلسة "الرؤية العربية تجاه مؤتمر الامم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ .. الاستثمار في مجال المياه" .
واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة رؤية مصر للاستثمار في مجال المياه، والتى تستند لقناعة راسخة بأن تحقيق الأمن المائي لا ينفصل عن تحقيق الاستدامة المالية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قامت مصر على مدار العقد الماضي بإستثمارات وطنية ضخمة فى قطاع المياه .
وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تم العمل على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية بما يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي .
وأضاف أن تمويل قطاع المياه ليس تحديًا وطنيًا فحسب، بل هو أولوية إقليمية وعالمية، خصوصًا في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، فمن بين ٢٢ دولة عربية، تعاني ١٩ دولة من ندرة مائية، وأكثر من نصفها من الدول النامية أو الأقل نموًا، وتواجه تحديات مالية وبيئية معقدة بما يُقيّد تعبئة الموارد المحلية اللازمة للتكيف المناخي وتطوير البنية التحتية، وهو ما يُبرز الحاجة العاجلة إلى آليات تمويل مبتكرة، ومبادرات إعفاء من الديون، وزيادة التمويل الميسر الموجه خصيصًا للدول الأكثر هشاشة .
وقد أصبح من الضروري أن يُدرج قطاع المياه في صميم استراتيجيات تمويل المناخ، لا سيما للاستثمار في المياه والصرف الصحي بما يعزز بشكل مباشر قدرة الشعوب والاقتصادات على الصمود .
وفي هذا السياق، تؤكد مصر دعمها القوي للدعوة إلى رفع نسبة التمويل الموجه للتكيف إلى ما لا يقل عن ٥٠% من إجمالي التمويل المناخي العالمي، مع تخصيص حصة عادلة وكبيرة منها للاستثمارات في قطاع المياه، حيث يعد الاستثمار في المياه بمثابة استثمار في التكيف المناخي، والأمن الغذائي، والصحة، والحد من مخاطر الكوارث .
وأشار الدكتور سويلم للنجاح التاريخي الذى تحقق في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، حيث مثّل إنشاء صندوق الخسائر والأضرار إنجازًا نوعيًا للدول النامية، مع التأكيد على ضرورة أن يتم الاعتراف بالخسائر والأضرار المرتبطة بالمياه والناتجة عن الفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر وإعطاؤها الأولوية ضمن نوافذ التمويل الخاصة بهذا الصندوق .
كما تتبنى مصر نهجًا يهدف لتعزيز الاستثمار في قطاع المياه، وتهيئة بيئة مناسبة تمكن من مشاركة القطاع الخاص فى مجال المياه، حيث تم العمل على تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وضمان شفافية إجراءات التعاقد، وبناء ثقة المستثمرين، وقد تم بالفعل تطبيق نماذج ناجحة من الشراكة في مجالات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه، ويتم العمل حاليًا على توسيع نطاقها ليشمل مجالات إضافية مثل إنشاء وتشغيل محطات الرفع ومكونات البنية التحتية الأخرى، وقد أطلقت الحكومة المصرية آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠ مليون يورو لدراسة وتحضير مشروعات جديدة تمهيدًا لمشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات (PPP) .
وأكد على سعى مصر لتوحيد الصوت العربي استعدادًا للحوار التفاعلي السادس حول «الاستثمار في المياه» خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، لتقديم رؤية عربية مشتركة تعبر بوضوح عن الأولويات العربية بما يضمن الوصول العادل للتمويل المناخي والتنمية، وزيادة الدعم للتكيف في المناطق الشحيحة بالمياه، وتعزيز التعاون لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة .
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات