مصر تُظهر القوة الدبلوماسية.. الإفراج عن الرعايا الأجانب في غزة نموذجا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تتسارع التطورات في قطاع غزة، والجهود المستمرة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الفلسطينية. وشهدت الساعات الماضية خطوة غير مسبوقة من جانب الحكومة المصرية، تمثلت في السماح بخروج عدد من الرعايا الأجانب المحتجزين في القطاع، حيث تم تنفيذ هذه العملية بقرار مصري خالص، دون ضغط خارجي.
وساطة مصرية للإفراج عن سيدتين محتجزتين في غزةونجحت القيادة المصرية، في الإفراج عن عدد من الرعايا الأجانب المحتجزين في قطاع غزة، وقد جاء هذا القرار بشكل عاجل، حيث لم يكن نتاج ضغط أو تدخلات خارجية، ولكنه جاء استجابة للمسؤولية الإنسانية والدبلوماسية التي تحملها مصر تجاه الأوضاع الإنسانية في القطاع.
مصر، الدولة العربية الكبرى والوسيط التقليدي في قضايا المنطقة، أثبتت مرة أخرى أهمية دورها الحاسم والمحوري في التسوية السلمية للأزمات، حيث تحتل مصر مكانة بارزة كوسيط في التفاوض بين المقاومة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ومن خلال القدرة على تسوية الخلافات وتيسير عمليات الإفراج، أثبتت مصر جدارتها كمحطة أمان للعديد من الرعايا الأجانب المحتجزين.
الرسالة الإنسانيةبهذه الخطوة القوية، أرادت مصر إرسال رسالة واضحة إلى العالم بأن حياة البشر وكرامتهم تأتي في المقام الأول، وتحمل هذه الخطوة الرسالة الإنسانية حيث أن مصر قررت الاستماع إلى النداءات الإنسانية والمضي قدماً نحو التسوية والسلام، مما يظهر الالتزام الحقيقي بمبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالمية.
نجاح الوساطةتؤكد هذه الخطوة على نجاح الوساطة المصرية، وقدرتها على التحكم والتدخل بفعالية لحل الأزمات الإنسانية. إن القدرة على التواصل المستمر والفعال مع الأطراف المتنازعة تظهر أهمية التواجد الدبلوماسي المستدام، الذي يمثل أساس الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة.
إن الخطوة المصرية في السماح بخروج الرعايا الأجانب في قطاع غزة تمثل نموذجا للتفاني والإنسانية في التعامل مع القضايا الإنسانية الحساسة، وتظل هذه الخطوة نقطة مضيئة في سجل العمل الدبلوماسي المصري، وتأكيداً للدور الحيوي والبناء الذي تلعبه مصر في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة رفح معبر رفح الجهود المصرية الوساطة المصرية الرعایا الأجانب هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
قافلة الصمود تعلن رباطها في مصراتة إلى حين الإفراج عن معتقليها
طرابلس- في مشهد يعكس حجم التعقيدات السياسية والأمنية في المنطقة، وجدت قافلة الصمود البرية المغاربية، التي انطلقت في مسعى إنساني لكسر الحصار عن قطاع غزة، نفسها مضطرة للعودة إلى منطقة قريبة من مصراتة، بعد فشل كل محاولات العبور إلى الحدود المصرية.
ومع بقاء عدد من أعضائها قيد الاعتقال لدى قوات شرقي ليبيا، يزداد المشهد توترا مع ترقب الإفراج عن الموقوفين، وسط مواقف متباينة داخل ليبيا.
يُذكر أن مبادرة قافلة الصمود جاءت استجابةً لتصاعد نداءات الغضب الشعبي المغاربي، إزاء الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا، والذي تفاقم بعد العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط عجز دولي وعربي عن وقف المجازر التي طالت النساء والأطفال، وخلفت حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
ومن هذا الواقع المأساوي ولدت فكرة القافلة، التي انطلقت من تونس بمشاركة متطوعين من الجزائر يوم الاثنين 9 يونيو/حزيران، والتحقت بها وفود من ليبيا وموريتانيا، رافعين شعار نصرة غزة وكسر الحصار، في خطوة تعبر عن إرادة الشعوب المغاربية في تقديم الدعم ولو رمزيا، في ظل تعذر تقديم المساعدات عبر القنوات الرسمية بسبب القيود الإسرائيلية والمصرية.
انسداد المساراتبعد أيام من الترقب، عادت القافلة أدراجها إلى منطقة بويرات الحسون قرب مصراتة، إثر منعها من دخول شرقي ليبيا من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر يوم الخميس الماضي 12 يونيو/حزيران، بذريعة غياب التنسيق الأمني وخشية الاختراقات.
وصرح المتحدث باسم القافلة مروان بن قطاية، في حديث خاص للجزيرة نت، أن كل المحاولات للتفاوض مع مصر باءت بالفشل، مضيفًا "أغلقت أمامنا كل الأبواب، وحتى الخطط البديلة لم تعد ذات جدوى".
وأكد بن قطاية أن القافلة -رغم كل العقبات- نجحت في تحقيق هدفها الرمزي، وهو كسر الحواجز بين الشعوب المغاربية، وتوحيد صوتها في الدفاع عن غزة.
إعلانوأشار إلى أن القيادة قررت التوقف وعدم التحرك، حتى يتم الإفراج عن كل المعتقلين، الذين بلغ عددهم 11 شخصا، من كل من تونس والجزائر والسودان وليبيا.
مفاوضات شائكة
في كواليس التفاوض مع حكومة شرق ليبيا، أوضح بن قطاية أن اللقاء الذي جاء بطلب جهات رسمية من الحكومة شرقي ليبيا يوم الجمعة 13 يونيو/حزيران، كان في مجمله إيجابيا، لكنه لم يخلُ من التوتر والمشاحنات اللفظية، مما اضطر ممثلي القافلة إلى الانسحاب مؤقتًا قبل استئناف الحوار.
وأضاف أن القافلة قدمت كل الوثائق الرسمية المطلوبة، بما في ذلك قوائم المشاركين وجوازات سفر مختومة بالسماح بالمرور عند معبر رأس جدير، لكن رفض السلطات المصرية كان العقدة الأساسية.
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في مؤتمر صحفي بطرابلس اليوم الاثنين 16 يونيو/حزيران، إن القافلة شعبية لا تتبع أي حكومة أو حزب، وتعبر عن موقف الشعوب، وانتقد بشدة طريقة تعامل سلطات الشرق مع القافلة، معتبرًا أنه يعكس الانقسام الحاصل في ليبيا.
وأضاف في تصريح خاص للجزيرة نت "تلقينا تطمينات رسمية بمرور القافلة بسلام، ونطالب الآن بالسماح لها بالمرور أو عودتها بسلام، ونرفض أي مزايدات محلية أو خارجية على القافلة".
أعلنت قيادة القافلة أنها ستبقى مرابطة قرب مصراتة بشكل سلمي، في انتظار الإفراج عن الموقوفين، ولن تغادر إلى تونس قبل تسوية هذا الملف.
وأكدت التنسيقية في بياناتها أنها ترفض أي استغلال سياسي لتحركاتها، مشددة على أن القافلة ستظل سلمية ومفتوحة أمام المتضامنين، لكنها أوقفت مؤقتًا استقبال الملتحقين الجدد إلى حين اتضاح المسار المقبل.
وقال بن قطاية إن "القافلة لم تخرج إلا استجابة لنداء غزة، وكل ما سعينا إليه هو إيصال رسالة إنسانية"، وأكد أن مصير القافلة بعد العودة إلى مصراتة سيُتخذ بشكل جماعي من قبل القيادة، ولن يُحسم بشكل فردي.
من جانبها، أعلنت بلدية مصراتة دعمها الكامل للقافلة، مؤكدة عبر عميدها محمود السقوطري وقوفها إلى جانب أعضائها ومطالبهم الإنسانية، واستعدادها لتلبية احتياجاتهم خلال فترة اعتصامهم، كما لقيت القافلة تأييدًا شعبيًا واسعًا في ليبيا ودول المغرب العربي، بوصفها تجسيدًا للتضامن مع غزة في وجه العدوان والحصار.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن