2025-12-05@19:08:30 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2448
«قانون الإجراءات»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجاز تشريعي، بل يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة. وقال رئيس مجلس النواب، في تدوينة له عبر منصة X، إن قانون الإجراءات الجنائية جسد أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعبر عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة. وأضاف جبالي: «نؤمن أن هذا القانون سيكون – بإذن الله – نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابة نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان». اقرأ أيضا: الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمعرفة حالة...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه، لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، وتقديم الشكر للسيد الرئيس على إصراره أن يخرج القانون في أفضل صيغة ممكنة، وأنسب شكل في صالح المواطن، فضلًا عن كون ما حدث ممارسة ديمقراطية في أبهى صورة، وترسيخ لاستقلال المؤسسات في عملها، وتكاملها لتحقيق الصالح العام.وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن إعادة الرئيس القانون لمجلس النواب لمزيد من الضمانات للمواطن، ساهم في بذل مزيد من الجهد، ومنح المشرع ثقة أكبر في تقديم ضمانات عدة ومختلفة للمواطن، حتى وصلنا إلى لحظة خروج القانون في صيغة أكثر جودة،...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب إن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجازٍ تشريعي، بل يمثل محطة تاريخة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون والتكامل بين سلطات الدولة الثلاث. وأضاف جبالي خلال كلمةله على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ الفيس بوك” : ولقد عبّر هذا التعاون عن إرادة وطنية خالصة تؤمن بأن سيادة القانون هي الأساس المتين لبناء الجمهورية الجديدة. إننا نؤمن أن هذا القانون سيكون بإذن الله- نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابةً نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب،...
ثمن المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة الرئيس السيسى على قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، مؤكدًا أن موافقة الرئيس السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد تعديل المواد محل الاعتراض، تُمثل نقطة تحول تاريخية في مسار العدالة الجنائية المصرية، وتؤكد على التزام الدولة المصرية بترسيخ قيم حقوق الإنسان والمحاكمة المنصفة.وقال "أبو العطا"، في بيان، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يُمثل مجرد تحديث تشريعي، بل هو خارطة طريق نحو قضاء أكثر إنصافًا وفعالية، صُممت أحكامه لتتجاوز التحديات الواقعية وتضمن الوضوح التشريعي اللازم لعدم وقوع أي إشكاليات في التطبيق.وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن التعديلات التي أُجريت على قانون الإجراءات الجنائية الجديد حققت المعادلة الصعبة، والتي تتمثل في حماية حقوق...
قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الهامة التي أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.بعد التصديق عليه.. زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بقانون الإجراءات الجنائيةالرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديدالرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراضمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيونصت التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية على...
يعتبر قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي ثار الجدل حولها بعد الإعتراض على عدد من مواده ، الأمر الذي أدي إلى الاعتراض عليه من جانب الرئيس السيسي بعد ما أصدره مجلس النواب ، لكي يتم إعادة النظر فيه مرة أخرى من جانب مجلس النواب ويتم الأخذ في الاعتبار كافة الاعتراضات التي ذكرها الرئيس السيسي.ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديدالرئيس السيسي...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق. وبحسب بيان رئاسي، تتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي: - النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق. وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي: - النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنىللقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.• ترسيخ الحماية...
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.استعدادات مبكرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينابيزيرا «ميعرفش» وزير الرياضة.. محمد صلاح: أرفض موقف «زيزو» مع هشام نصركما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.وينص مشروع القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.(ثالثاً) الغرامة وما...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.وينص مشروع القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.(ثالثاً) الغرامة وما...
تقع بعض الجرائم التي يرتكبها أشخاص مصابون باضطراب عقلي، أو مرض نفسي، وحدد قانون الإجراءات الجنائية الطريقة التي من شأنها التأكد من صحة معاناة الجاني من المرض، أو ادعائه للهرب من العقوبة. قانون الإجراءات الجنائية يحدد كيفية فحص المتهم نفسيا المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا هامًا اليوم.. فيديوأين الرقابة؟.. برلماني يطالب بإجراءات رادعة بعد سرقة لوحة أثرية من سقارةولا يسقط حق المتهم في...
تناقش لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، برئاسة كريم درويش، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، وذلك خلال اجتماعها غدا الخميس. فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارجومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، في ضوء تقرير لجنة العلاقات الخارجية.وتشير التوقعات إلى أن مجلس النواب يناقش كذلك الأسبوع المقبل، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة.اتفاقية قرض بـ مليارات يوروووفقا للقرار الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة، يتضمن المشروع المرحلة الثانية من آلية...
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف اليوم الأربعاء، أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد يعد نصا قانونيا جاء ليترجم بوضوح إرادة الدولة في تعزيز سلطة القضاء وفعالية السياسة الجنائية غير مقاربة علمية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجريمة الحديثة، وتحديات مكافحة الإجرام المنظم، والجرائم العابرة للحدود، والجرائم الاقتصادية والرقمية التي تمس الأمن القانوني والاقتصادي للوطن. مؤكدا النائب العام بمناسبة تنظيم يوم دراسي موسوم بقانون الاجراءات الجزائية الجديد بين الثورة التشريعية وتحديات التطبيق،بمشاركة كل الفاعلين في المنظومة العدلية من قضاة ومحامين وضباط شرطة قضائية وأساتذة جامعيين. أن القانون رقم 25-14 جاء بمجموعة من المستجدات الجوهرية التي مست صميم عمل النيابة العامة، سواء في مجال تحريك الدعوى العمومية، أو في مراقبة أعمال الضبطية القضائية، أو في التكييف القانوني...
كشف رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة اليوم الأربعاء، بمناسبة تنظيم يوم دراسي موسوم بقانون الاجراءات الجزائية بين الثورة التشريعية وتحديات التطبيق، أن هذا اللقاء يأتي في سياق تشهده المنظومة القضائية الوطنية من إصلاحات تشريعية متتابعة، تعزز مبدأ استقلالية القضاء وترسيخ دولة القانون، وتستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرامية إلى جعل العدالة ركيزة أساسية في بناء الجزائر الجديدة. كما أكد محمد بودربالة أن ما يميز هذا القانون أنه لم يكتف بتعديل بعض المواد أو الإجراءات، بل أعاد صياغة فلسفة الممارسة القضائية ذاتها، كما عزز من الرقابة القضائية على أعمال الضبطية والتحقيق، وكرس مبدأ تسبيب القرارات والأحكام باعتباره ضمانة أساسية الشفافية العدالة، ورفع من مستوى ضمانات الدفاع وحقوق المتقاضين. وفي ذات السياق أشار رئيس المجلس القضائي أن قانون...
كتب كمال ذبيان في " الديار": يتصاعد الصراع على قانون الانتخابات النيابية، مع اقتراب موعدها خلال أيار المقبل. أمام هذا الاحتدام السياسي، يصبح مصير الانتخابات النيابية على المحك، في ظل تشبث كل فريق بموقفه، واقحام الحكومة برئاسة نواف سلام بالسجال الدائر، والضغط عليها لاصدار مشروع قانون يحوّل الى مجلس النواب، لحصر الاقتراع بالنواب الحاليين في لبنان. فتقدم وزير الخارجية يوسف رجي، وهو ممثل «القوات "، بالمشروع الذي يدعو الى الغاء المادة 112 من القانون، وهذا ما قد يفجر الحكومة هذه المرة أيضاً، اذا ادرج رئيسها ما تقدم به رجي على جدول اعمال الحكومة التي ستعقد جلستها اليوم، وسيعاد تكرار مشهد جلسات 5 و7 آب و5 ايلول، عندما اتخذت الحكومة قراراً بحصرية السلاح في يد الدولة. من هنا، فان النواب الـ...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.مدة عمل المنفعة العامةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.يكون التنفيذ باعتبار...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، ضوابط وشروط أداء عمل للمنفعة العامة بدلا من الحبس داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.ووافق مجلس النواب يوم الخميس الماضي ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا بعد مناقشة وإقرار اعتراضات رئيس الجمهورية على 8 مواد.تنفيذ العقوبات المقيدة للحريةوحدد الباب الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.وفي هذا الصدد، نص على أن...
تضمن قانون الإجراءات الجنائية، الذى شهد تعديلات مؤخرا بعد اعتراض رئيس الجمهورية، تعديل المادة 48 الخاصة بدخول السلطان المحال المسكونة والتي وردت ضمن اعتراضات رئيس الجمهورية . ونصت المادة 48 من القانون الجنائي بعد تعديلها من مجلس النواب، على ما يلي: استثناء من حكم المادة رقم 47 من القانون ذاته أن يحق لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال السكنية دخولها في حالات الاستغاثة أو الخطر النادم عن حريق أو الغرق أو ما شابه ذلك. وكان اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب أن المادة لم تحدد حالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا أمس ، على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.كيف تواكب تعديلات الإجراءات الجنائية المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟كيف استجاب البرلمان لملاحظات الرئيس في...
من شارع مصطفى ترك الذي كاد يتحول إلى قنبلة غاز موقوتة، إلى ميدان المركبات وشارع الفرز ومساكن نصف لوكس، تتحرك أجهزة حي الشرابية بقيادة وليد حسنين رئيس حي الشرابية، على جميع المحاور لكسر حصون الفوضى وفرض هيبة الدولة في الشارع بعد سنوات من الإهمال والتعديات.فبينما كان المواطنون يصرخون من خطر مطعم مخالف يشغل أسطوانات غاز ويسرق الكهرباء من كابينة ضغط عالٍ في منصف الطريق العام والشوارع السكنية، جاءت التحركات الميدانية صباح اليوم، لرئيس الحي لتعلن أن زمن المجاملة والتستر انتهى، وأن القانون عاد إلى الشارع بقوة التنفيذ لا بالكلام.كارثة تهدد الشرابية.. مطعم مخالف بأنابيب غاز يعبث بحياة المواطنين في شارع مصطفى تركتفجرت حالة من الغضب بين سكان شارع مصطفى ترك بدائرة الشرابية التابعة لمحافظة القاهرة، بعد أن تحول الشارع إلى...
أقر "مجلس النواب" المصري قانون "الإجراءات الجنائية" الذي يصفه البعض بالمثير للجدل، بعد أن وضع بعض التعديلات على المواد الثمانية التي طالب رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، قبل أسبوعين، تعديلها، وأعاد القانون للمجلس دون إقراره، لمراجعته مجددا. ولم تلق النتيجة النهائية للتعديلات قبول كثيرين، أكدوا أنها لم تحقق آمال المحامين والحقوقيين والمعارضين في تعديلات منصفة للمصريين، كما قال متحدثون لـ"عربي21"، إن "التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لن تغير شيئا في مشهد مصر الحقوقي". وجاءت الانتقادات المتصاعدة لتعديلات القانون بشكل خاص ضد إقرار النواب "المادة 105" التي لاقت اعتراضات واسعة نظرا لانتقاصها حقوق المصريين، كون المادة تقر التحقيق مع الموقوفين أثناء مثولهم أمام النيابات في عدم وجود المحامين. ويوجه حقوقيون انتقادات واسعة لملف مصر الحقوقي منذ العام 2013، مشيرين...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا,بعد إقراره نهائيا من البرلمان.. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدبعد إقراره نهائيا .. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةويمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد حسم الاعتراضات الرئاسية التي تضمنت ٨ مواد من مشروع القانون.موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفي هذا الصدد، يتساءل البعض عن موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في حال التوقيع عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.ووافق مجلس النواب على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر تزامنًا مع بداية العام القضائي.بعد إقراره نهائيا .. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةكيف تواكب تعديلات الإجراءات الجنائية المعايير الدولية لحقوق الإنسان؟جاء ذلك في ضوء أن مشروع القانون يستحدث في المادة (232) منه إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280)...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته تقديره لوزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيراً إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية.وتؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة. وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته تقديره لوزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيراً إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية.وتؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام. طباعة شارك وزير العدل الاجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية مجلس النواب وزارة العدل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته تقديره لـ وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيراً إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية. وتؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام. حريق داخل مطعم جاد بـ 26 يوليو قرار جديد ضد البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق بتهمة الفيديوهات الخادشة القبض على صاحب الأتوبيس في واقعة سقوط...
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس، أن رقمنة قطاع العدالة ساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة وأصبحت الطريقة سهلة لحصول المواطن على مختلف الوثائق أو الخدمات المرفقية استغلالا للتطبيقات الالكترونية المتاحة . وأشار النائب العام محمد الكمال بن بوضياف على هامش احتفائية افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025-2026، بمجلس قضاء الجزائر. كما يأتي ذلك طبقا لأحكام المادة 5 فقرة 2 من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 09 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي. وبعد افتتاح السنة القضائية 2025-2026 يوم الأحد 12 أكتوبر 2025 بمقر المحكمة العليا من طرف رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أشار إلى الجهود المبذولة في عملية التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات القضائية، وكذا تحصيل الغرامات. والمصاريف القضائية التي أكدت نجاعتها بالنظر إلى المبالغ المحصلة خلال...
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديلات بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل اعتراض رئيس الجمهورية وقد وافق المجلس على المادة 48 من مشروع قانون الاجرءات الجنائية وفقا للصيغة التى انتهت اليها اللجنة الخاصة والتى استجابت فيها الى ملاحظات رئيس الجمهورية حول المادة بتحديد حالات الضرورة لتفتيش المنازل وذلك بالنص على ان تفتيش المنازل بدون اذن قضائى كما هو مقرر فى المادة 47 من القانون في حالات الخطر الناجم أو الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلكوكان نص المادة 48 الذي اعترض عليه الرئيس تنص: على استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الخطر والاستغاثة.وكانت قد جاءت اسباب الاعتراض من رئيس الجمهورية بسبب ان...
وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، خالص الشكر والتقدير للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لما بذله من جهد في إدارة الجلسات خلال الخمس سنوات من عمر المجلس الحالي. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الخميس، لمناقشة الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية وقال بكري، مخاطبا المستشار حنفي جبالي:« أشكرك وأقدر جهدك وهذه شهادة للتاريخ». من جهة أخرى، طالب بكري بمزيد من الضمانات لدخول المنازل من قبل السلطات العامة، لأن مفهوم الخطر نسبي، فما يراه البعض خطرا، قد لايراه أخرون خطرا. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة. وتتعلق المادة بشأن استثناء رجال السلطة العامة من الحصول على...
اعترض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، على إدخال أي تعديل فيه استثناء على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن أي استثناء يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه بدون حضور محاميه، وقال إن التعديل المقترح من الحكومة ووافقت عليه اللجنة الخاصة فيه مخالفة صريحة للدستور. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال نقيب المحامين في كلمته: النهاردة لازم نحدد هدفنا إيه، المادة 105 ترتبط ارتباط أصيل بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وأي إدخال تعديل على هذه المادة تصطدم مع المادة...
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ستخالف الدستور حال الموافقة على إدخال تعديل الحكومة عليها بوضع استثناء يجيز استجواب المتهم دون حضور المحامي بسبب خشية فوات الوقت.وأوضح “داود” أن التعديل الذي يتضمن استثناء يخالف توجه رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الضمانات، مشيرًا إلى أن النص بذلك سيكون انتقاصًا مباشرًا للحقوق والحريات التي تعززها المادة 54 من الدستور في الوقت الذي يخالفها مقترح الحكومة بشكل صريح.مطالبة رئيس مجلس النواب بالتعقيب على المادةوشدد النائب ضياء الدين داود أن تعديل نص المادة 105 وإدخال استثناء عليها تنهار معه مشروعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد ويصاحبه شبهة العوار الدستوريوذكر أن التحيز لإدخال أي تعديلات ترضية أي طرف، به شبهة عوار دستوري.واختتم “داود” موجها حديثه لرئيس...
وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد اقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.أدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية.نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانو ذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على : "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد أن تمت الاستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية فى 8 مواد، ومن بين التعديلات التى أقرها المجلس اليوم تعديل المادة السادسة «إصدار» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بإرجاء تطبيق القانون اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026. وكانت المادة التى اعترض عليها رئيس الجمهورية نصت على أن العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره. جاء اعتراض رئيس الجمهورية بأن مشروع القانون يستحدث في المادة 232 منه إنشاء للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها (280) محكمة الجمهورية، وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات، وتجهيزات، وتأهيل للقائمين على تشغيلها، والربط بين عدة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اعتراضات على ما ذكره النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن عدم وضوح المادة 54 من الدستور، فيما يتعلق بعدم وضوح الاستثناءات في شأن التحقيق مع المتهم في غير وجود المحامي، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وأكد النائب إيهاب الطماوي، أن المادة 54 من الدستور ليست واضحة في هذا الشأن، وفي حاجة إلى مزيد من التوضيح.وتمسك عضو مجلس النواب، بالتعديل المقترح من النائب عاطف ناصر، والذي يقضي بإمكانية التحقيق مع المتهم في حال الخشية عليه على حياته، وفي غير وجود المحامي.نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من...
أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رفضه تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.ورفض النقيب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام. المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانقانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنونص التعديل الذي قدمه ناصر على أن "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته بعدما يطلب منم نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إدخال تعديل على المادة 105 بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بإجراءات التحقيق مع المتهم مع وجوب وجود محاميه.إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحاميوتتضمن المادة إمكانية استجواب المتهم في غير حضور المحامي، في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت للكشف عن الحقيقة، يجوز للنيابة العامة أن تندب محاميًا أو تطلب من النقابة الفرعية ندب محامٍ لحضور التحقيق بسرعة، وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، جاز لعضو النيابة استجواب المتهم لحين حضوره، مع حق المحامي في الاطلاع على ما تم من إجراءات فور وصوله.المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمانقانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنجدل المادة 105وشهدت الجلسة العامة لمجلس...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.قانو الإجراءات الجنائية.."النواب" يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذنمجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل بهوجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية. الوطنية للانتخابات: 4 قوائم و417 مرشحا فرديا يتقدمون للترشح لانتخابات النواب في اليوم الأخير محكمة الاسكندرية تغلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب وجاءت الموافقة في ضوء إعادة صياغة المادة، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة، والتي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في "حالات الخطر أو الاستغاثة".وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: "في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك وتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد صدوره إلى شهر أكتوبر تزامنًا مع بداية العام القضائي. الوطنية للانتخابات: 4 قوائم و417 مرشحا فرديا يتقدمون للترشح لانتخابات النواب في اليوم الأخير خالد أبو بكر: الدفع بسيدات من أسر الشهداء بمجلس النواب يعكس وعيا إنسانيا كبيرا جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة للنواب اثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة حول اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وجاء نص المادة السادسة من مواد الإصدار تنص على:ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية.وجاءت الموافقة في ضوء إعادة صياغة المادة، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة، والتي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة.وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل بهالبرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم الجدل حول موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تمت الموافقة على تأجيل سريانه ليبدأ اعتبارًا من أكتوبر المقبل. جاء ذلك بعدما وافق النواب، على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه. وتنص المادة السادسة (إصدار) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. اقرأ أيضًا: ظواهر جوية مختلفة.. توقعات...
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جيث تمت الموافقة على تأجيل سريانه ليبدأ اعتبارا من أكتوبر المقبل. ووافق النواب، على اقتراح الحكومة بتعديل المادة لينص على أن يُعمل بأحكام القانون اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بدلًا من اليوم التالي للنشر، ويرجع ذلك إلى الحاجة لتهيئة البنية التحتية والتأهيل اللازمين لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية وتدريب القائمين على تنفيذه. وتنص المادة السادسة (إصدار) على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. اقرأ أيضاًالنواب يحيل 9 اتفاقيات دولية و5 مشروعات قوانين جديدة إلى اللجان المختصة انتخابات النواب 2025.. أسماء...
وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره . ووافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن "لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك". النواب يوافق على استقالة عبد الهادي القصبي بعد تعيينه بالشيوخضريبة العقارات وحماية المنافسة.. النواب يحيل مشروعات قوانين للجانوطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة "ما شابه ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق. و أكد وزير العدل الذي...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وكانت اللجنة الخاصة وافقت اللجنة في الاجتماعات التي شاركت فيها الحكومة وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة على المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها 8 مواد.وانتهت اللجنة إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةغدا.. البرلمان يناقش تعديلات المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في الإجراءات الجنائيةومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها النهائي أمام الجلسة العامة اليوم، تمهيدًا لاتخاذ المجلس قراره بشأن مشروع القانون بعد...
يناقش مجلس النواب اليوم الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الدستورية المتبعة بعد إعادة مشروع القانون من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، لإجراء المراجعة التشريعية اللازمة على بعض المواد التي أبدى الرئيس ملاحظات بشأنها.وكانت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، قد انتهت من اجتماعها الذي ناقشت فيه المواد محل الاعتراض، بحضور كل من المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.قبل جلسة "النواب" غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات...
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة غداً الخميس ١٦ أكتوبر لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. مرشح حزب الوفد بالبحر الأحمر يتقدم اليوم بأوراق ترشحه لمجلس النواب 2025 مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات النواب 2025 اليوم قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غداً الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الخميس، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تم دراستها والتوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة، مطلع الأسبوع الجاري. وحصل "مصراوي" على نص التقرير بالكامل، ننشره في ما يلي: كانت اللجنة الخاصة انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيرا العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وحسمت اللجنة الإشكالية المتعلقة بالمادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة إلى المادة؛ نصها كالتالي: وعلى النيابة أن تستدعي محاميًا، وإذا لم يحضر تباشر التحقيق. اقرأ أيضًا: تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 28 بالقاهرة.. تفاصيل...
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس 16 أكتوبر 2025. وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. اقرأ أيضًا: تعرف على ضوابط فوز القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 28 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي) دون وجود أقساط.. زيادات يتم استقطاعها عند شحن عداد الكهرباء "أبو كارت" لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية جلسة مجلس النواب أخبار ذات صلة محمود زيدان مرشح كفر الدوار لانتخابات النواب يكشف برنامجه...
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن...
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، انتهت إلى الموافقة على جميع المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وفقاً للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وكان مجلس النواب قرر بجلسته، الخميس ٢ أكتوبر الجاري تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها برئاسة المستشارأحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية النواب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وإيهاب الطماوي وكيل...
قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. طباعة شارك مجلس النواب الجلسة العامة اعتراض رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية رئيس الجمهورية
الثورة نت /.. ناقشت ندوة بإدارة أمن محافظة ذمار، اليوم الإجراءات القانونية التي تضمنها قانونًا الإجراءات الجزائية والشرطة. واستعرضت الندوة، التي شارك فيها مدير أمن المحافظة العميد محمد المهدي، ونائب مدير الأمن العميد محمد الموشكي، ومديرو فروع الأجهزة والوحدات الأمنية والأقسام، ما تضمنه دليل الشرطة من إجراءات في التعامل مع مختلف الحالات الأمنية. وخلال الندوة، أكد مدير أمن المحافظة، أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الأمن في تطبيق النظام والقانون وتجسّيد هيبة الدولة في تحقيق العدل والإنصاف بين أفراد المجتمع، والحد من الجريمة، والتعامل القانوني مع مختلف القضايا. وأشار إلى أن رجال الأمن، يمثلون ركيزة أساسية في حفظ النظام العام وصون الأرواح والممتلكات وضمان استقرار المجتمع، كونهم الجهة المنفذة للقانون والمسؤولة عن تحقيق العدالة والأمن الاجتماعي، وبما ينعكس إيجابًا على...
ثمن عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، النتائج التاريخية التي خرجت بها قمة شرم الشيخ للسلام، والتي جسدت الإرادة الدولية والعربية الصادقة في دعم اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، المبرم في التاسع من أكتوبر 2025، بما يمثله من تحول حاسم نحو وقف نزيف الدم، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بعد أكثر من عامين من العدوان والحصار والإبادة. خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق وفي هذا الإطار، توجه نقيب المحامين بكل التقدير والإجلال إلى الشعب الفلسطيني الأبي الذي قدّم أروع صور الصمود والتحدي، ودافع عن أرضه وهويته وحقوقه التاريخية في مواجهة آلة...
أكد قانون الموارد المائية والري الجديد على أهمية حماية مجرى نهر النيل وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية تهدد استدامة النهر وسلامته، من خلال فرض ضوابط صارمة ومجموعة من المحظورات داخل نطاق مجرى النهر والمناطق المحيطة به.ونصت المادة 65 من القانون على حظر إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو على مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، ضمن إطار يسعى لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لمياه النهر وضفافه.تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديدمحافظ أسيوط: لجان ميدانية لمتابعة تصرفات مياه نهر النيل الإجراءات لحماية مجرى نهر النيل من التعدياتوشدد القانون على التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل...
حدد قانون العقوبات عقوبة منع تنفيذ الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو...
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلاً عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني. وتطالب الدعوى، التي تحمل رقم 86320 لسنة 79 قضائية، بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 29 مايو الماضي، استنادًا إلى أن التعديلات أصبحت نافذة بقوة الدستور بانقضاء المدة المحددة دون اعتراض رئاسي. وأكد دفاع المدعي أن الاعتراض الرئاسي على تعديلات القانون لم يتناول النص الخاص بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، ما يجعل هذا النص قائمًا ومستقلًا بذاته، وقد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، خاصة وأن الحكومة ممثلة في السلطة...
كشف مصدر برلماني، عن موعد مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال البرلماني لمصراوي، إنه من المتوقع أن يتم دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال الأسبوع المقبل لحسم موقف التعديلات التي جرت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط توقعات بالموافقة وإعادة إرساله إلى رئيس الجمهورية. وكانت اللجنة الخاصة قد انتهت بالموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا مجلس النواب اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخبار ذات صلة نقيب المحاميين يكشف سبب اعتراض النقابة على مشروع قانون...
تُعبّر نقابة المحامين المصرية برئاسة نقيب المحامين عن تقديرها للجهود المخلصة التي أسفرت عن وقف العدوان على غزة، وتُثمِّن الدور الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة قطر بقيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وكل الوسطاء والداعمين لهذه المبادرة الإنسانية. تضامن واسع مع نقابة المحامين في موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية بيان نقابة المحامين بشأن إعادة مناقشة المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية وتُشيد النقابة بالموقف الوطني للفصائل الفلسطينية وسعيها الجاد لحقن الدماء، مؤكدةً دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن هناك 232 مادة مستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم، موضحًا أن اعتراض نقابة المحامين في البداية على تعديلات القانون كان بسبب وجود بعض المواد المخالفة للدستور، وأن اعتراض النقابة على المادة (105) تحديدًا كان مرتبطًا بحقوق المتهم وليس بحقوق المحامي.وأشار نقيب المحامين، خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر", إلى أن النقابة أيدت تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تدريب جميع أطراف المنظومة القانونية بشكل جيد، موضحًا أن النقابة شاركت في اللجنة الخاصة بمجلس النواب، وأن اعتراضها انصبّ على التناقض في المادة (105) من مشروع القانون، والتي نوقشت لمدة ساعتين داخل اللجنة الخاصة، نظرًا لارتباطها بوجود محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق.وأضاف نقيب...
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تعهد أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن النقابة لديها الاستعداد بتوفير العدد اللازم من المحامين لكل نيابة، موضحًا أن رئيس الجمهورية أعاد المادة (105) لمجلس النواب لبحث المزيد من الضمانات الخاصة بحقوق المواطن، وتمت مناقشة المادة داخل اللجنة الخاصة بمجلس النواب بحضور ممثلين عن نقابة المحامين، وتم الاستماع لملاحظاتهم للوصول إلى توافق حول المواد المعترض عليها. وأضاف نقيب المحامين، خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن اللجنة التشريعية اقترحت أن يكون لعضو النيابة الحق في بدء التحقيق مع المتهم دون محامٍ في حالات الضرورة، مؤكدًا أن هذا الاقتراح يفرغ رؤية الرئيس من مضمونها، كما يحدث الآن في التطبيق العملي. وأوضح نقيب المحامين،...
كشف عبد الحليم علام نقيب المحامين، تفاصيل اعتراض نقابة المحامين، وأسباب انسحابها من اجتماع اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، بمجلس النواب، مضيفا :" شاركنا فى اللجنة الخاصة بمجلس النواب، و اعتراضنا كان منصبا على التناقض بين المادة ١٠٥ من مشروع القانون والمتعلقة بوجود محام مع المتهم داخل التحقيق". وأضاف علام خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر النقابة العامة لعرض رؤية النقابة بشأن قانون الإجراءات الجنائية:" نثمن التوجهيات الرئاسية بشأن المواد محل الاعتراض، وما ينطبق عليها من رؤية دستورية وقانونية عميقة، وهو ما يعكس حرص الرئيس على صون الحقوق والحريات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن المادة ١٠٥ تمثل مساسا بحق الدفاع وحرمة الحرية الشخصية، وهو ما ينطوي على مساس مباشر...
شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة المحامين، ظهر اليوم الأربعاء، عددٌ من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، وعلى رأسهم النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة. بيان نقابة المحامين بشأن إعادة مناقشة المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية النائبة مها عبد الناصر تثمن موقف نقيب المحامين بانسحابه من اجتماع اللجنة الفرعيةفي كلمتها، أعربت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بالمشاركة...
أكدت نقابة المحامين المصرية وهي جزءٌ أصيل من البنية التشريعية والدستورية للدولة، ومرآةٌ صادقة تعكس ضمير المجتمع وعدالة قضاياه أن دورها الوطني والتاريخي يستند إلى الدفاع عن سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، بما يضمن ترسيخ دولة العدل والقانون في أبهى صورها. خلال المؤتمر الصحفي.. نقيب المحامين يعرض موقف النقابة من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق ويُعَدُّ قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم التشريعات التي تُنظِّم العدالة الجنائية في مصر، إذ يُجسِّد الضمانة الحقيقية للمواطن في مواجهة سلطة الاتهام، ويحفظ مبدأ التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في الحرية والكرامة والعدالة الإجرائية.وقد رحبت النقابة في وقتٍ سابق بمشروع القانون المقدم إلى مجلس...
عقدت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لعرض وشرح موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية. نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية وفي مستهل كلمته، ثمن نقيب المحامين، ببالغ الاعتزاز، ما تضمنته التوجيهات الرئاسية السامية بشأن المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لما انطوت عليه من رؤية قانونية ودستورية عميقة تؤكد حرص فخامته الدائم على صون الحقوق والحريات، وضمان حسن تطبيق القانون في إطار من الدقة والانضباط.وأكد نقيب المحامين أن النقابة، فور صدور هذه الاعتراضات المقدَّرة والموقَّرة، أشادت بما تضمنته من توجيه واضح نحو مزيد من...
كتب-عمرو صالح: قال عبدالحليم علام نقيب المحاميين إن مجلس النقابة يتضامن مع رؤية المستشار عدنان الفنجري وزير العدل المتعلقة بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لأسباب عملية تتعلق بالجاهزية الفنية والتقنية، واستكمال تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الجهات المعنية على التطبيق الفعلي للقانون. جاء ذلك خلال كلمة النقيب بالمؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة المحامين؛ لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي. وأوضح علام أن جميع الكيانات المجتمعية تنتظر تطبيق القانون في أسرع وقت؛ كونه يمس الحياة العامة للمواطنين، ويُسهم بشكل كبير في إنهاء حالات الحبس الاحتياطي، ولكن يجب علينا أن ندرك أنه...
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لا يؤيد إعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتضمنه من مكتسبات مهمة وضمانات واسعة في صيغته الحالية. نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع "المحامين" بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأوضح «علام» في تصريح له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم، أن موقف النقابة واضح وثابت كما عبر عنه في كلمته اليوم بالمؤتمر، مشيرًا إلى أنه لم يصدر عنه أي تصريح يطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون أو إعادة دراسة مواده بالكامل.وأضاف نقيب المحامين، أنه يؤيد فقط المقترح الوارد في مذكرة السيد رئيس الجمهورية، بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل...
أكد د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لبعض التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن النقابات المهنية تمثل عقل الأمة وعصبها الحي، وأن الدفاع عن العدالة والحقوق الدستورية مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع. نقيب المحامين: لا نقبل المساس بالمادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع "المحامين" بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأوضح عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظر النقابة بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أنه حضر اليوم بصفته نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، وكذلك بصفته مواطنًا مصريًا يؤمن بضرورة كفالة حق المواطن في المحاكمة العادلة وتحقيق العدالة الإنسانية...
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين اعترضت على 27 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعضها يتعلق بالحريات والبعض الأخر بالمحامين. نقابة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع "المحامين" بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين: اعترضنا في اللجنة التشريعية بالنواب على 27 مادة بقانون الإجراءات الجنائية وأكد نقيب المحامين، خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، اندهاشه من الأصرار على التمسك بمخالفة المادة 54 من الدستور، المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 105 لا تحتمل أي تأويل أو إضافات أو تعديل، ولا نقبل أي مساس بها.وبدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس...
أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه بصفته وشخصه مع نقابة المحامين بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، دفاعًا عن الحقوق والدستور والحريات. بدء المؤتمر الصحفي لنقابة المحامين لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية غدًا.. نقابة المحامين تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، بحضور النائبة مها عبد الناصر وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، والمحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان.وأكمل البلشي، أن موقف نقابة المحامين يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق...
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين اعترضت على 27 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعضها يتعلق بالحريات والبعض الأخر بالمحامين. بدء المؤتمر الصحفي لنقابة المحامين لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية غدًا.. نقابة المحامين تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأكد نقيب المحامين، اندهاشه من الأصرار على التمسك بمخالفة المادة 54 من الدستور، المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 105 لا تحتمل أي تأويل أو إضافات أو تعديل.وبدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.وشارك في المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق العوضي عضو...
بدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة. غدًا.. نقابة المحامين تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقيب المحامين يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو وشارك في المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات.ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات...
وجّهت نقابة المهندسين خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لما تتضمنه من مساس بالضمانات الدستورية المقررة للمتهمين، ولا سيما ما يتعلق بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ أثناء الاستجواب، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة. غدًا.. نقابة المحامين تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية وجاء نص الخطاب كالآتي:السيد الأستاذ / عبد الحليم علامنقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العربتحية طيبة وبعد،يطيب لي أن أتوجه...
يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة. نقيب المحامين ينعى العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم نقيب المحامين يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية...
هنأ عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدًا أن هذا الفوز يُعد إنجازًا تاريخيًا جديدًا يُضاف إلى سجل مصر الحافل بالتميز في المحافل الدولية. نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية "المحامين" تشيد بموقف النواب الرافضين لإدخال تعديلات غير دستورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأعرب نقيب المحامين عن بالغ فخره واعتزازه بتولي شخصية مصرية لهذا المنصب الرفيع، لما يمثله من تقدير دولي لمكانة مصر الثقافية والحضارية، وللكفاءات الوطنية القادرة على تمثيل البلاد خير تمثيل في المؤسسات العالمية.وأكد عبد الحليم علام، أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه الدولة المصرية من طاقات بشرية مؤهلة...
أرسل خالد البلشي نقيب الصحفيين خطابًا إلى عبدالحليم علام نقيب المحامين أعلن فيه تضامنه الكامل مع موقف النقابة وجموع المحامين من التعديل الجديد على المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية. هشام يونس: صرف بدل الصحفيين الثلاثاء والمعاشات في موعدها بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين داخل جريدة الوفد وشدد البلشي في خطابه على موقف نقابة الصحفيين الثابت من مشروع قانون الإجراءات الجنائية مؤكداً على أن إعادة المشروع من جانب الرئاسة والاعتراضات الأخيرة من النواب والمحامين على التعديلات الأخيرة تستوجب إعادة دراسة المشروع كاملاً بصورة متأنية بما في ذلك فلسفتة الأساسية ومقترحات كافة الجهات عليه.وإلى نص الخطاب:السيد الأستاذ / عبد الحليم علامنقيب محامي مصر رئيس اتحاد المحامين العربتحية طيبة وبعد،،،تتشرف نقابة الصحفيين بتوجيه التحية لشخصكم الكريم، وبخصوص موقف النقابة...
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لضمان حماية حقوق المتهمين وتعزيز مبادئ العدالة الإجرائية في مصر. وأشار داود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، إلى وجود خلاف داخل اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث تركز الجدل تحديداً حول المادة 105، التي وصفها بأنها مادة مفصلية في التشريع. وأوضح النائب أن الخلاف يدور حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات. حيث يرى عدد من أعضاء اللجنة ضرورة النص صراحة على عدم جواز مباشرة النيابة العامة لأي تحقيق في غياب المحامي عن المتهم، وذلك التزامًا بضمانات المحاكمة العادلة التي طالب بها الرئيس السيسي. ...
أصدر مجلس نقابة المحامين، خمسة قرارات، اليوم، عقب انتهاء اجتماعه المنعقد بعد اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام على ما تم في مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب. وأسفرت مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع القانون عن وجود ثغرة تتمثل في جواز إجراء التحقيقات مع المتهمين دون وجود محامي، لذا جاءت القرارات كالتالي: أولًا: تناشد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة. ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة. ثالثًا: تدعو...
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يكفل حماية حقوق المتهمين ويعزز من العدالة الإجرائية في مصر. قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف ضياء الدين داود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك خلافًا داخل اللجنة الخاصة التي شكّلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الخلاف تركز حول المادة 105، والتي تُعد من المواد المفصلية في التشريع الجديد.الرئيس السيسي: القوات المسلحة تقدم كل ما لديها من أجل الحفاظ على الدولة المصريةأحمد موسى يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبروأوضح ضياء الدين داود، أن الجدل دار حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات، حيث يرى...
أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى العاجلة المطالبة بوقف وإلغاء القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل – المدانة بقتل والدتها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لاستكمال المستندات والطلبات والمذكرات.تأجيل دعوي وقف وإلغاء إعدام نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد إلي 17 يناير المقبلوكان محامي قد أقام الدعوى طعنًا على القرار الإداري الصادر بتنفيذ حكم الإعدام، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025، مطالبًا باعتباره كأن لم يكن ووقف تنفيذه، تأسيسًا على التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية، وما تقرره أحكام الدستور.وأوضح مقيم الدعوى أن التعديل التشريعي الذي أقره البرلمان في أبريل 2025 – بمبادرة من الأزهر وبإجماع كامل – قد أجاز...
قدم عضو" اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله سؤالا الى الحكومة حول الاجراءات الضريبية، وجاء فيه: "الموضوع: سؤال موجه الى الحكومة بشان عدم تطبيق المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) المستند: المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب لما كانت المادة 92 من القانون 324 الصادر في 12 شباط 2024 )الموانة العامة للعام (2024 قد نصت على ما يلي: تعدل المادة 126 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل التالي: على الإدارة الضريبية إرسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدّم من قبل صاحب العمل المتعلق حصرا بالرواتب والأجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق من قبل صاحب...
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة منع تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.وأقرّ مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضاياغزة تواجه وباء جديدا بلا دواء.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار | أخبار التوك شوضبط 1.7طن مخدرات بحوزة أخطر تاجر في رأس سدر جنوب سيناءكما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله...
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكمالإجراءات الجنائية .. حالات قبول المعارضة في الأحكام الغيابية أمام الاستئنافمدة عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في...
أعطي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة المستشار أحمد ناصر بسرعه باب التحقيق العاجل في واقعة اندلاع مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.تحرك جهات التحقيق كما وجهت النيابة العامة بحبس 6 أشخاص من المتهمين في الواقعة بتهمه البلطجة واستعراض القوة وحمل الأسلحة البيضاء والشوم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان.تفاصيل الواقعة وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة نشوب مشاجرة بين مجموعه من الباعة الجائلين بمنطقة السوق التجاري "العباسي القديم " بنطاق دائرة القسم.جهود أمنيةكما انتقلت القيادات...
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها. نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيبما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيبحالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيلإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.وإذا وقعت...
نظم قانون الإجراءات الجنائية، آليات استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح، كما حددوالقانون شروط وتفاصيل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف.طبقا لنص القانون، يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية أمام المحكمة الجزئية في مواد الجنح (المادة 381).ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيبحالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيلقانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامةولا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه إلا إذا كانت هناك مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو بطلان في الحكم (المادة 381).ويتم الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، أو...
ووفق القرار الصادر عن محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، فإن الشركة المعنية ارتكبت مخالفات صريحة للقوانين والأنظمة، منها قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000، وقانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (15) لسنة 1996، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010. وأكد القرار أن هذه الإجراءات جاءت بناءً على “توصيات الجهات الرقابية المختصة”، وبعد الاطلاع على الوقائع والوثائق التي تثبت المخالفات المرتكبة من قبل الشركة، دون أن يُكشف عن اسمها في البيان. وشدد البنك المركزي في قراره على أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ الإغلاق والإشراف على الإجراءات القانونية المرتبطة بالقرار، ابتداءً من تاريخ صدوره في 6 أغسطس 2025، الموافق 12 صفر 1447 هـ. ويأتي هذا القرار في إطار الحملة الواسعة التي ينفذها البنك المركزي...
أجاز قانون الإجراءات الجنائية، للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي، استبدال عقوبة الحبس بتدابير أخرى، ونص القانون، وتحديدا في المادة رقم 201، على 3 تدابير بديلة للحبس الاحتياطي، حيث نصت تلك المادة على أنه يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل. ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: 1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه. 2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة. 3 - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة. فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً....
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.شغلها أفلام.. إحالة المتهم بـ مـ عاشرة فتاة مدينة نصر للجناياتاستولى على 9 ملايين جنيه.. إحالة رجل أعمال إخواني شهير للجنايات (خاص)ضربه بمفك| تفاصيل إحالة سائق لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل زميله بالمرججنايات دمنهور تناقش الطبيب الشرعي في قضية الطفل ياسينبملابس اسبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة جنايات دمنهورو إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.وإذا كانت القضية...
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم