2025-10-16@20:36:40 GMT
إجمالي نتائج البحث: 65
«الفتاوى الشرعیة»:
أثارت واقعة الطالب الذي اعتلى المنبر وتطاول على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والاجتماعية، خاصةً بسبب صغر سنه وتجاوزه حدود الصلاحية في إصدار الفتاوى. هذه الحادثة أعادت تسليط الضوء على ضرورة وضوح الجهات المختصة والمخوّلة بإصدار الفتاوى الشرعية، وفرض قواعد صارمة تحكم هذه الممارسات.في هذا السياق، صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 86 لسنة 2025، الخاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي سبق وأن أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس. وينظم القانون بشكل واضح الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية، والتي حددها في ثلاث جهات رسمية هي: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليومهيئة البث الإسرائيلية: مستعدون لوقف...
منذ تأسيسها، أخذت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم على عاتقها مهمة توحيد الرؤية الإفتائية عالميا، وتطوير أدوات الفتوى بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية التكنولوجية. لكن الذكاء الاصطناعي يشكل تحديا كبيرا امام الفتاوى والمفتين في مختلف أنحاء العالم.لذا كان من الذكاء ومواكبة أحداث العصر اختيار موضوع المؤتمر الدولي العاشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان " صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" ، والذي أقيم بالقاهرة برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 80 دولة، ضمت كبار المفتين وعلماء وخبراء متخصصين في الشريعة والتكنولوجيا. جاء هذا المؤتمر بموضوعه الاستشرافي ليؤكد على أهمية إعداد مفتي قادر على الجمع بين التعمق في العلوم الشرعية والإلمام بالتقنيات الحديثة، بما يضمن إصدار فتاوى رصينة تراعي الواقع وتستشرف المستقبل.في...
تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وسط حضور دولي واسع يضم نخبة من كبار علماء الشريعة والخبراء في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم، وذلك تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".وفي إطار الجلسة العلمية الثالثة المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر، قدَّم المستشار السيد علي بن السيد عبد الرحمن آل هاشم، مستشار الشئون القضائية والدينية بديوان الرئاسة في أبو ظبي، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عرضًا بحثيًّا بعنوان: "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص".المستشار السيد علي: التقنيات الحديثة فرصة لتطوير الإفتاء بشرط اقترانها بفهم شرعي ورؤية أخلاقيةواستعرض البحثُ التطورات المذهلة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وإمكانات توظيفه في...
سلطت فعاليات الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الضوء على أهمية وضع إطار شرعي وأخلاقي يحكم توظيف هذه التقنيات الحديثة للحفاظ على صحة الفتوى واستقرار المجتمع، كما عُرضت مجموعة من الأبحاث المهمة التي تناولت تحديات وضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء والبحث الفقهي.يأتي ذلك في إطار المؤتمر الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دولي كبير يضم نخبة من كبار علماء الشريعة والخبراء في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم.رئيس قسم الفقه بكلية البنات الأزهرية: لا يمكن لتقنية رقمية أن تحل محل المفتي البشريوفي إطار الجلسة، قدمت الدكتورة سمحاء عبد المنعم أبو العطا عطية، أستاذ مساعد ورئيس قسم الفقه بكلية البنات الأزهرية، بحثًا بعنوان: "مزالق استخدام...
انطلقت أعمال الجلسة العلمية الثانية في يومها الأول من المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وسط حضور دولي كبير يضم نخبة من كبار علماء الشريعة والخبراء في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم، تحت عنوان: "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي".وفي إطار الجلسة، قدَّم الدكتور فايد محمد سعيد، رئيس اللجنة الشرعية للمجلس الأوروبي للهيئات والمراكز والقيادات الإسلامية – لندن، ورقة علمية بعنوان: استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء: حكمه وضوابطه"، تناولت الورقة في بدايتها عرضًا موجزًا لمفهوم الذكاء الاصطناعي ومنصاته المختلفة، مع استعراض لأبرز أدواته وبرامجه المستخدمة في المجال الإفتائي.مفتي تونس: مصر تقوم بدَور كبير في القضية الفلسطينية.. وستبقى رايتها شامخة عاليةعلماء مؤتمر الإفتاء العاشر يناقشون تأهيل المفتي لعصر الرقمنة ومواجهة...
كتب - محمود مصطفى أبوطالب: انطلقت، مساء الثلاثاء، فعاليات الجلسة العلمية الثانية تحت عنوان "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، و وسط حضور دولي كبير يضم نخبة من كبار علماء الشريعة والخبراء في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم. وقدَّم الدكتور فايد محمد سعيد، رئيس اللجنة الشرعية للمجلس الأوروبي للهيئات والمراكز والقيادات الإسلامية – لندن، ورقة علمية بعنوان: استخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء: حكمه وضوابطه"، تناولت الورقة في بدايتها عرضًا موجزًا لمفهوم الذكاء الاصطناعي ومنصاته المختلفة، مع استعراض لأبرز أدواته وبرامجه المستخدمة في المجال الإفتائي. وقدَّم رئيس اللجنة الشرعية للمجلس الأوروبي للهيئات والمراكز والقيادات الإسلامية تحليلًا مقارنًا...
قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إنَّ الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدَّين؛ فمن جهةٍ يحمل فرصًا هائلة لتطوير العمل الإفتائي، ومن جهة أخرى قد ينطوي على مخاطر إن أُسيء استخدامه ومن هذا المنطلق، أتعامل معه بوعي وحذر، وأسعى لاستثماره كجسر لتحديث آليات الفتوى وخدمة طالبيها، مع الحفاظ التام على الدور المحوري للمفتي البشري.مفتي الجمهورية: تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية مع كازاخستانمفتي الجمهورية: المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية وأمانة شرعية على كل مواطنوأضاف مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد، أنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة فعَّالة تدعم منظومة الإفتاء وترشيدها، مثل تحليل الكم الكبير من الأسئلة الواردة إلينا وتقديم إجابات أوليَّة سريعة مبنيّة على معلومات شرعية موثوقة.وتابع مفتي الجمهورية: وقد بدأنا بالفعل خطوات عملية في هذا الصدد عبر إنشاء...
خلال الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها المؤسسات الدينية، فتوى غريبة للدكتور سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل عن حكم شرب الحشيش، و ذلك علي خلفية تصريحات لها بإباحة شرب الحشيش لعدم وجود نص وانه ليس من المسكرات.دار الإفتاء أكدت أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها .أحيلت للتحقيق في الجامعة.. سعاد صالح تثير الجدل من جديد والمؤسسات الدينية ترد عليهاسعاد صالح تعلق على ترند الحشيش: لم يصلني قرار التحقيق من الجامعةجامعة الأزهر تحيل سعاد صالح إلى التحقيق لظهورها الإعلامي دون تصريحبعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانونسعاد صالح تواصل تصريحاتها المثيرة: اتهمت شقيقتي بالحسد..وأتمنى أن تسامحنىهل الحشيش...
حسم قانون تنظيم إصدار الفتوى الخلاف في الفتاوى، وذلك من خلال ترجيح رأي هيئة كبار العلماء في المسائل الخلافية بين المختصين بالفتوى.ترجيع رأي هيئة كبار العلماء حال الخلافيأتي ذلك تزامنًا مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.المختصون بالفتوىوتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام...
الرياض كلَّف معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على تكليف 300 من العلماء والدعاة وطلبة العلم للعمل في حملات حجاج الداخل لعام 1446هـ؛ لتقديم الفتاوى الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة، وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية، والكلمات التوجيهية للحجاج في مقارّ تواجدهم بمكة المكرمة، ومنطقة المشاعر المقدسة طوال أيام الحج. وتأتي موافقة معاليه على هذا التكليف في إطار اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية في اعتماد وتكليف الدعاة لتقديم الوعي الإسلامي القائم على منهج الوسطية والاعتدال للحجاج؛ كما يهدف هذا التكليف إلى ضبط كل ما يتعلق بتوجيه الحجاج وإرشادهم، ونشر الوعي بأهمية تحقيق مقاصد الحج، وتوفير كافة أوجه الدعم لهم خلال رحلتهم الإيمانية. يذكر أن هذا التكليف يأتي ضمن...
وافق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تكليف 300 من العلماء والدعاة وطلبة العلم للعمل بحملات حجاج الداخل لعام 1446هـ. وذلك لتقديم الفتاوى الشرعية المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة وإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية والكلمات التوجيهية للحجاج بمقر تواجدهم بمكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة طيلة أيام الحج.أخبار متعلقة ”بيئة رابغ“ تردم بئراً مهجورُة وتدعو للإبلاغ عن المواقع الخطرةعبر "فارس".. إطلاق آلية جديدة للاطلاع على تقييم الوظائف التعليمية-عاجل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } موسم الحج - أرشيفية الوعي الإسلاميتأتي موافقة الوزير على تكليف نخبة من العلماء والدعاة في إطار اختصاص وزارة الشؤون...
وافق مجلس النواب المصري في جلسته المنعقدة يوم الأحد 11 أيار/ مايو الحالي على مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، والذي كان يتألف من 10 مواد، ليصبح مجموع مواده 13 مادة وذلك بعد الموافقة على إضافة 3 مواد مقدمة من الأزهر الشريف. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى "أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا". ووفقا للتقرير فإن مشروع القانون سيسهم في "تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة...
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفترة الأخيرة تزايدت المطالب بتشريع قانون للفتوى، لأن الدين له هيبة ويجب أن يكون هناك احترام للفتوى لأن استباحتها من غير المتخصصين تزايد في الآونة الأخيرة.إقرار قانون تنظيم الفتوى..حصاد جلسات مجلس النواب خلال11 - 12 مايوخالد أبو بكر يوضح: قانون تنظيم الفتوى لا يمنع سؤال الأفراد للعلماء الموثوق بهمقانون تنظيم الفتوىوأضاف الشحات الجندي، في فيديو خاص لصدى البلد، أن الحديث الشريف يقول (أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار) منوها أنه من المهم جدا أن الإسلام جاء لحماية المجتمع واستقراره، وهذه مسألة هامة وضرورية، ولذلك جاء قانون تنظيم الفتوى لمعالجة فوضى الفتاوى وعشوائيتها.من لهم حق الفتوى؟وكشف الشحات الجندي، عن الجهات التي لها حق إصدار الفتوى وفقا لما نص عليه القانون المزمع...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.ويسهم مشروع القانون في:1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.4- حماية المجتمع من الفتاوى...
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى بهدف الحد من التطرف الأعمى والانجراف خلف أهواء بعض من اشباه شيوخ الدين واشباه علماء الفتوى.القانون الذي مر بمراحل من المناقشات المختلفة في لجنة الشؤون الدينية وصولًا إلى موافقة نهائية من أعضاء مجلس النواب ليصبح لدينا قانونًا جديدًا يضبط إصدار الفتاوى الشرعية في مصر ويحدد الجهات المسئولة عن إصدارها وبضوابط معينه وشروط لا بد ان تتواجد فيمن هم أهل لها.القانون الذي قسم الفتاوى إلى نوعين، أولهما الفتاوى العامة ويكون المنوط بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية التابعين للأزهر الشريف ودار الإفتاء. والنوع الثاني وهي الفتاوى الخاصة بشؤون الأفراد، وحدد القانون ست جهات منوطة بإصدارها، ثلاث منها تابعة للأزهر وهي هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة...
يرغب العديد من المواطنين ، في معرفة الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوي الشرعية، لاسيما بعد توافق الأزهر والحكومة على مشروع القانون ومن ثم موافقة مجلس النواب عليه موافقة نهائية.وحدد قانون تنظيم الفتوى، الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية، حيث نص القانون عبى أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.كما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.ويسهم مشروع القانون في:1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.4- حماية المجتمع من الفتاوى...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة أمس الأحد ، نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويستهدف القانون مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و استهدف قانون إصدار تنظيم الفتوى الشرعية في: 1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع. 2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرّ البرلمان المصري، الأحد، قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وهو أول تشريع ينظم إصدار الفتوى في مصر.يهدف القانون إلى "التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون سند فقهي أو شرعي مما يثير خلافات واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين"، وفق ما ذكره تقرير برلماني.وتضمن القانون موادًا تستهدف "فوضى إصدار الفتاوى الشرعية"، والتمييز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، مع كفالة الحق في الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما فرّق بين الفتاوى الشرعية العامة ذات الصلة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد.وألزم القانون وسائل...
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة حاسمة لضبط الخطاب الديني ومواجهة فوضى الفتاوى، ليصبح أول تشريع من نوعه يُقنّن آليات الإفتاء ويحدد الجهات المختصة، ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.وينظم القانون، الذي نُشِر نصه النهائي، عملية إصدار الفتوى العامة والخاصة، ويُقصِر إصدارها على جهات بعينها، أبرزها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، دار الإفتاء، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإضافة إلى لجان مختصة تنشئها وزارة الأوقاف.لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توافق علي الموازنة الجديدة لديوان عام الوزارةخلفا لـ رقية الهلالي.. ميرفت عبدالنعيم تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس النوابمناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوىمواطن يطالب مجلس النواب بحسم القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم أبرز ما جاء في القانون:تعريف دقيق للفتوى الشرعية، وتمييز...
يبحث عدد من المواطنين عن شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية والمرجع الأعلي في حسم الفتاوي المتعارضة خاصة بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم نهائيا “بالوقوف” على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.شروط من يتصدرون لإصدار الفتوى الشرعية تنص المادة 4 علي انه:تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من الأزهر الشريف والإفتاء والأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان الشروط والضوابط: برلمانية: الموافقة على قانون تنظيم إصدار الفتوى انتصار للخطاب الديني الرشيدوزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلامفتاوى تشغل الأذهان.. كيف يسأل ملكان الموت الغريق.. كيف أتوب من عقوق الوالدين بعد وفاتهما.. أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.ويأتي هذا القانون في توقيت حرج يشهد فيه المجتمع المصري انتشارًا واسعًا للفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يشكل خطرًا على الأمن الفكري ويؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي.ويهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى وفقًا لضوابط علمية ومؤسسية صارمة، تضمن أن تصدر الفتوى من أهل اختصاص معتمدين، يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابتها، ويخضعون لمعايير واضحة في المضمون والتداول. خطورة الفتوى غير المنضبطةأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن صدور الفتاوى دون ضوابط قانونية يفتح المجال لغير المؤهلين للتحدث في شؤون الدين، مما يؤدي إلى انتشار فتاوى مغلوطة، متشددة،...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية. قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه. وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار...
وافق مجلس النواب نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وذكر التقرير المشترك أنه لا شك أن للفتوى تأثيرا في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.وأضاف: “وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية”.وتابع: “أصبح المجتمع المصري مليئا بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة...
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. و ذكر التقرير المشترك أنه لاشك أن للفتوى تأثير في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.و أضاف: "وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية، وأصبح المجتمع المصري ملئ بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها. ويحقق مشروع القانون العديدَ من الأهداف؛ أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوةً على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. وكشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.و يحقق مشروع القانون العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أننا جميعا نشعر بالفوضى المنتشرة بسبب الفتاوى غير المسئولة وغير المنضبطة شرعيا. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الدينية عن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف، والأوقاف، والجهات المعنية. وقال النائب: انتشار هذا النوع من الفتاوى لا يليق، مؤكدا أن وجود مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في التصدي لتلك التجاوزات. وأشار أبو العلا، إلى أن هناك بعض التشكيك في الفتاوى العامة، قائلا: خير فعل القانون أن أسند للفتوى العامة إلى هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف. وأوضح أنه فيما يتعلق بالفتاوى الخاصة، فإنه ليس كل خريجي...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط...
وافق النائب صلاح أبو هميلة ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١١ مايو برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأشاد المجلس بالتصدي دائماً للقضايا التي يتعرض لها المجتمع المصري والتي تهدد بنيانه وثوابته ومقوماته، ومن بينها مواجهة فوضى إصدار الفتاوى من غير المختصين والتي عانى منها المجتمع في السنوات الأخيرة خاصة في ظل تعدد وتنوع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية، مما يمثل خطراً حقيقياً لأمن المجتمع المصري واستقراره وهويته. وأكد النائب صلاح أبو هميلة أن مشروع القانون المعروض يتناول بالتنظيم الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية والأشخاص المختصين بإصدارها من خلال...
أكد النائب محمد أبو هاشم عضو مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب اليوم. وقال خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ "عانى المجتمع الفترة الماضية من الفتاوى الشاذة والمحرضة التي تضر السلم المجتمعي والأمن القومي"، مؤكدًا أهمية مشروع القانون في التصدي لهذه الفتاوى. ووجه الشكر للحكومة على هذا القانون المتوازن الذي جمع بين جميع المؤسسات الدينية ووضع ضوابط لمن يتصدى للفتوى أن يكون متخصصا ومتدربا ومؤهلا ومصرحا له بالفتوى، وقال إن هذا الأمر يجعل مصر في أمن وأمان وانضباط.كان الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية، أوضح خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى،...
استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.وقال: صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه وأضاف: تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام...
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وأشار التقرير إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. وتابع التقرير، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً...
بدأ مجلس النواب جلسته العامة، قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي من المقرر أن ينظر خلالها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بـ"تنظيم إصدار الفتوى الشرعية". ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.كما ينظر المجلس خلال الجلسة العامة المنعقد اليوم، الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء...
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وأشار التقرير إلى أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.وتابع التقرير، أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون بشأن بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. ويهدف مشروع القانون إلى فصل...
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء، ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي، وتشكل خطرًا على الأمن الفكري والديني في البلاد.مشروع قانون الفتوىويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة...
قال خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون “الفتاوى الشرعية”، به إلتباس فى المادة 7 والتى تنص علي التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة 3 من القانون. وأضاف خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، الالتباس الآخر فى المادة 8 والتى تنص على عقوبة مخالفة حكم المادة 7 بالحبس، لافتا إلى أن المادة 91 من الدستور تمنع الحبس فى قضايا النشر، ووضعت 3 استثناءات. انتحال صفةخالد البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيينعبدالمحسن سلامة يشكر الجمعية العمومية للصحفيين ويهنئ خالد البلشي بإعادة انتخابهبرلماني...
يستأنف مجلس النواب جلساته غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.و يستهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي...
أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يمثل ضرورة وطنية ودينية تهدف إلى ضبط عملية إصدار الفتوى الشرعية، وحماية المجتمع من الفتاوى المتشددة أو المتساهلة، مع ضمان التزام وسائل الإعلام بعدم نشر الفتاوى إلا من الجهات المختصة، وتعزيز دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف كمصادر رئيسية للفتوى.أهداف مشروع قانون الفتوىوأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد بخلاف مادة النشر، من أبرزها تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وإنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقًا لضوابط علمية معتمدة، ومنح هيئة كبار العلماء حق ترجيح الرأي حال تعارض الفتاوى.كما يلزم القانون وسائل الإعلام بعدم استضافة غير المختصين في برامج الفتوى، ويُدرج عقوبات جنائية...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة على مدى يومي الأحد والإثنين 11، 12 من مايو 2025 والذي تضمن على: أولاً: مناقشة مشروعي القانونين الآتيين: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها، مما يحقق العديد من الأهداف، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، علاوة على التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧...
أبدى النائب أحمد خليل خير الله، ممثل حزب النور، اعتذارَه عن انفعاله بصوت عالٍ تجاه المادة (8) التي تقضي بعقوبة الحبس أو الغرامة على كل مَن يُصدر فتوى من غير المختصين، مشيرًا إلى أن اللجنة بها قامات قانونية مشهود لها، واطمئنانه لرؤية اللجنة القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور: وزيــر الأوقاف، المستشار محمد عبد العليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، وممثلين عن وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة أن هناك فتاوى تصدر من أشخاص غير مسئولين وغير معنيين بالفتوى دون أن يكون لفتواهم أي مرجع شرعي،...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة المشروع اليوم، الثلاثاء، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوي الشرعيةوحدد مشروع القانون الجهة المسئولة عن إصدار الفتوى حال تعارض الفتاوى الشرعية.وطبقا لمشروع القانون، تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية بأن يكون ذلك من خلال الفئات المشار إليها في المادة (۳) من هذا القانون.ويختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية.ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر...
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.تعريف الفتوى الشرعية وأقسامهاينص القانون على أن "الفتوى الشرعية" هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.جهات الفتوى...
تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى تحديد الجهات الرسمية المختصة بالفتوى في مصر، وضبط عملية إصدار الفتاوى العامة والخاصة، مع فرض عقوبات على المخالفين.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الخطاب الديني، ومنع الفوضى والفتاوى العشوائية التي قد تثير البلبلة في المجتمع. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإن أحكامه تسري فقط على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن تشمل الإرشاد الديني أو الأنشطة العلمية والدعوية، مثل البحوث والرسائل الأكاديمية في مجال الفقه الإسلامي، وذلك حفاظًا على حرية البحث العلمي، وفقًا لنص المادة 23 من الدستور المصري.ويتكون مشروع...
يبدأ مجلس النواب، غدا، في إجراءات إصدار مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى المقدم من الحكومة، بعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس برئاسة الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، اجتماعًا غدًا؛ لمناقشة مشروع القانون.من له حق الفتوى؟وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.وحدد مشروع القانون الجهات التي يقتصر عليها حق الفتوى، وهي 4 جهات فقط تختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.ويؤكد مشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إذ يهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية. وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد، كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية. وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى. ويؤكد...
وافقت الحكومة المصرية على مسودة مشروع قانون خاص، بتنظيم الفتوى الشريعة في مصر، بعد أن قدمته وزارة الأوقاف، ويتعلق بحصر الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والمجتمع بجهتين. وينص مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية. أما الفتاوى الشرعية الخاصة، المرتبطة بالأحكام الشرعية في الشؤون الخاصة بالأفراد، فتختص فيها هيئة كبار العلماء في الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى في وزارة الأوقاف. وقالت الحكومة إن المشروع يستهدف تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. وتضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون...
نواب البرلمان عن قانون تنظيم الفتاوى:خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى يعزز من دور الأزهر ودار الإفتاء في توحيد الخطاب الدينيضرورة لحماية الأمن الفكري والمجتمعي اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة. أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو...
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل ضرورة تشريعية لحماية الأمن الفكري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن انتشار الفتاوى غير المنضبطة خلال السنوات الماضية تسبب في إثارة الجدل وإحداث انقسامات مجتمعية خطيرة.حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعيوأوضح الدسوقي أن القانون الجديد يحقق توازناً مهماً بين حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعي، حيث يحصر إصدار الفتاوى العامة والخاصة في جهات معتمدة تتمتع بالخبرة والتأهيل العلمي الكافي، مما يمنع تسلل غير المتخصصين إلى هذا المجال الحساس.أنواع صدقة التطوع.. الأزهر للفتوى يوضحهاوأشار النائب إلى أن القانون سيفرض ضوابط صارمة تضمن عدم استغلال الإفتاء لتحقيق أهداف غير شرعية، سواء لأغراض شخصية أو سياسية، موضحًا أن وجود لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار...
أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.مجلس الوزراء يشيد بنتائج القمة العربية غير العاديةمجلس الوزراء: التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة تعبتر خطة عربية جامعةوأوضح أبو هاشم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لمصادر الفتوى الشرعية، بحيث تكون الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص...
أكدت الدكتورة مروة سعد الدين، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البحث عن الفتاوى الشرعية عبر محركات البحث مثل "جوجل"؛ قد يؤدي إلى الحصول على معلومات غير دقيقة أو خاطئة، نظرًا لأن هذه المنصات ليست جهات دينية معتمدة. وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن المؤسسات الدينية المعتمدة في مصر، وهي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، تمتلك القنوات الرسمية التي يمكن اللجوء إليها للحصول على الفتاوى الصحيحة.وشددت على ضرورة تحري الدقة في أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية وعدم الاعتماد على الإنترنت دون التأكد من صحة المحتوى ومصدره. ودعت المواطنين إلى الاستفادة من خدمات دار الإفتاء الرسمية، مثل الاتصال بالخط الساخن 107 أو إرسال الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للدار، حيث يتم الرد على الأسئلة بشكل دقيق وموثوق. كما أكدت أن...
تستقبل لجنة الفتوى في محافظة أسوان المواطنين للرد على أسئلتهم واستفساراتهم بصفة يومية، وذلك في 6 مقار بجميع المراكز، حيث تسهم في نشر مبادئ الإسلام الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وكذلك المساهمة في حل المشكلات المختلفة. أوقات عمل لجنة الفتوى في أسوان وقال الدكتور صلاح السيد، مدير عام الوعظ والإرشاد ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بأسوان، لـ«الوطن»، إن اللجنة تواصل عملها في استقبال المستفتين للرد على أسئلتهم واستفساراتهم بصفة دورية ومستمرة يومياً، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، مشيرا إلى أن اللجنة تساعد على نشر مبادئ الإسلام الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة لمواجهة الأفكار المتطرفة. وأوضح «السيد»، أنه تم إنشاء لجان الفتوى بمنطقة وعظ أسوان لخدمة كل أهالي المحافظة، وذلك من خلال 6 لجان بجميع المراكز...
أبوظبي: «الخليج» يشارك مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من معرض «جيتكس العالمي للتقنية». وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود المجلس الرامية إلى مواكبة التحول الرقمي وتطوير خدماته الإلكترونية. وباعتباره المرجع الرسمي لإصدار الفتاوى الشرعية في دولة الإمارات، يسلط المجلس خلال فعاليات المعرض الضوء على مجموعة من الخدمات والمنصات الرقمية الإفتائية، ومن ضمنها «المنصة الرقمية للخدمات الإفتائية»، و«الموقع الإلكتروني المحدّث للمجلس» و«التطبيق الذكي».وتُعدُّ «المنصة الرقمية للخدمات الإفتائية» منصةً رقميةً مركزية طوّرها المجلس لتحسين تجربة الجمهور واستقبال طلبات المستفتين وإدارة الفتاوى الشرعية بمختلف قنواتها، بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي وبالاستعانة بالطاقات البشرية، وتتميز المنصة بكونها مُستَضَافةً عبر السحابة الافتراضية، وبقدرتها على إنشاء بنك للفتاوى الذكية وقاعدة بيانات للمستفتين وتخصيص أرشيف إلكتروني لكل مستفتٍ، وفق أعلى معايير الأمن السيبراني...
#سواليف دعت دائرة الإفتاء العام المواطنين إلى تحري دقة الفتوى من مصادرها الشرعية، مشيرة إلى أن دائرة الإفتاء الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الفتاوى بالشأن العام وفق أحكام القانون. وأكد بيان صادر عن الدائرة اليوم الخميس، الحرص على تبني المنهج الوسطي المعتدل، بما يحصل المصالح ويدفع المفاسد، ويحافظ على وحدة الصف، مشدداً على عدم الالتفات للفتاوى التي تتعلق بالشأن العام والتي تصدرها بعض الجهات أو الأشخاص غير المخوّلين، ما قد يفتح الباب أمام المتصيدين لإثارة الفتن في المجتمعات، والمتربصين بأمن الوطن والمواطن. وأضاف، أن الدائرة، تقوم بواجب خدمة المواطنين من خلال الإجابة عن أسئلتهم الشرعية، وتقديم الفتاوى المتعلقة بالمسائل العامة والخاصة وبشكل مجاني من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات والمدن استناداً إلى قانون الإفتاء لسنة 2006، الذي أناط بها...
بغداد اليوم - بغدادأكد مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (1 آذار 2024)، أن أجوبة الشيخ أحمد الشيباني عن الفتاوى الفقهية والأسئلة الشرعية لا تمثله.وقال مكتب الصدر في بيان مقتضب، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بالنظر لكثرة تصدي (الشيخ أحمد الشيباني) للإجابة عن الفتاوى الفقهية والأسئلة الشرعية في مواقع التواصل الإجتماعي يعلن المكتب الخاص أن أجوبته في هذه المواضيع وغيرها لا تمثّل مكتب السيد الشهيد (قدس سره) إطلاقاً".
يواصل الأزهر الشريف جهوده في إعداد كوادر متميزة في الإفتاء من وعاظ الأزهر الشريف، وذلك من خلال إطلاق دورة تدريبية مكثفة في الفتوى العملية، تستمر لمدة شهر، وبمشاركة 75 من أعضاء لجان الفتوى الفرعية بالأزهر الشريف. وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الأزهر الشريف على ضرورة مواجهة ظاهرة غير المؤهلين للإفتاء والقضاء عليها، ومواجهة التطرف في الفتوى، وصياغة المعالجات المهنية لمظاهر التشدد في الإفتاء، وإرساء معايير وضوابط لمهنة الإفتاء، وكيفية إصدار الفتاوى. وتتناول الدورة دراسات أصول الفتوى وضوابطها، والفتاوى العملية التي وردت إلى لجان الفتوى الرئيسة بالأزهر الشريف، فيما يتعلق بتلك الفتاوى من الأحكام والآداب، وتعزيز قدرات المفتين بما يتفق مع رسالة الإسلام العالمية، ويرتقى بهم إلى مستوى مراعاة مستجدات العصر، ويحقق الجمع بين الأصالة والمعاصرة. وتهدف الدورة إلى إعداد...
أعلن بنك البحرين الإسلامي «BisB»، البنك المختص في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين عن مساهمته لتطوير أول منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي متخصصة للفتاوى الخاصة بالمعاملات المالية الإسلامية، اعتمادًا على فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. وفي هذا الصدد، قال الدكتور حمد فاروق الشيخ أمين سر هيئة الرقابة الشرعية ورئيس التنسيق والتنفيذ الشرعي بالبنك: «إننا في بنك البحرين الإسلامي فخورون أن نكون أول بنك يُسهم في إنشاء هذه المنصة المتخصصة لفتاوى هيئات الرقابة الشرعية عبر الذكاء الاصطناعي، باعتبار بنك البحرين الإسلامي أول بنك إسلامي يُنشأ في مملكة البحرين وثالث بنك إسلامي في دول الخليج العربي، وسيركز المشروع على فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بالبنك منذ العام 1979 إلى الوقت الحالي». وأشار الدكتور حمد فاروق إلى أن هذا المشروع يأتي...
التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الثلاثاء، وذلك في مقر دار الإفتاء المصرية.عبر المستشار محمود فوزي، عن سعادته لزيارة دار الإفتاء المصرية المؤسسة العريقة التي تتحدث بلسان الدين الحنيف وتوضح للمسلمين الحق وتزيل ما التبس عليهم من أمور دينهم ودنياهم.وأضاف، أن دار الإفتاء شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ ٢٠١٤ تطورًا كبيرًا على كل المستويات، محققة نجاحات محلية وإقليمية وعالمية، فعادت لمصر ريادتها الافتائية، وأصبحت دار الإفتاء، بعد أن انتهجت العمل المؤسسي، مرجعية كبيرة في صناعة الفتوى والعلوم الشرعية.وأشاد، بدور دار الإفتاء التي أصدرت ملايين الفتاوى في كافة القضايا، وكذلك موسوعة تمت ترجمتها لعدة لغات، فضلا عن استحداث إدارات جديدة، وافتتحت فروع لها في المحافظات،...
التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 وذلك بمقر دار الإفتاء المصرية.وعبر فوزي، عن سعادته لزيارة دار الإفتاء المصرية المؤسسة العريقة التي تتحدث بلسان الدين الحنيف وتوضح للمسلمين الحق وتزيل ما التبس عليهم من أمور دينهم ودنياهم.وأضاف رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن دار الإفتاء شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014، تطوراً كبيراً على كل المستويات، محققة نجاحات محلية وإقليمية وعالمية، فعادت لمصر ريادتها الافتائية، وأصبحت دار الإفتاء، بعد أن انتهجت العمل المؤسسي، مرجعية كبيرة في صناعة الفتوى والعلوم الشرعية.وأشاد المستشار محمود فوزي بدور دار الإفتاء التي أصدرت ملايين الفتاوى في كافة القضايا، وكذلك موسوعة تمت ترجمتها لعدة...
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق، لا بد معه من إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحرِّي الواقع الاجتماعي والفكري، ومعرفة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، وعلاقات تلك العوالم بعضها بالبعض، فمن كان معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه، أو يتابعه بصورة سطحية؛ فإن فهمه للشرع الشريف سيكون في المقابل منقوصًا ومشوَّهًا.جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أن البناء العلمي للأمة يتم ويكتمل بالاستفادة من خبراتها السابقة، بما يناسب حاضرنا وليس بهدم المرحلة المباركة من عمر الحركة المذهبية، التي استطاعت أن تحتوي الجميع، وأن...
كشف الدكتور مصطفى عبدالكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، تفاصيل إطلاق خدمة "احجز فتوتك" للحصول على الفتاوى والآراء الشرعية تيسيرا على المواطنين.وقال الدكتور مصطفى عبدالكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أصبحنا حاليا في عصر الرقمنة، ودار الإفتاء تستخدم تكنولوجيا الرقمنة؛ للتيسير على المتابعين لخدماتها". وأضاف أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مهتم جدا بأمر التيسير على المتابعين؛ للحصول على الفتوى من أيسر طريق، مشيرا إلى أن لدينا هدفا، وهو الوصول بالفتوى الصحيحة والفهم لصحيح الدين، لكل الجمهور، ولأكبر شريحة ممكنة.وتابع: "هذه الخدمة مواكبةً للتقدم التكنولوجي وللتسهيل على المستفتين الراغبين في زيارة دار الإفتاء المصرية للحصول على الأجوبة الوافية لأسئلتهم"، لافتا: "أقول للجمهور الباب مفتوح لكم على مدار الأسبوع لكن إذا لم...
كتب- محمود مصطفى أبوطالب: أعلنت دار الإفتاء المصرية، توفير خدمة جديدة للراغبين في الحصول على الفتاوى، وهي إمكانية الحجز المسبَّق للمواعيد لطالبي الفتوى الشفوية من خلال بوابتها الإلكترونية. وأوضحت "الإفتاء" في بيان، اليوم، أن ذلك يأتي مواكبةً لعصر التحول الرقمي والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدمات الإفتائية والتيسير على الناس، وبناءً على توجيهات الدكتور شوقي إبراهيم علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. وتأتي هذه الخدمة مواكبةً للتقدم التكنولوجي وللتسهيل على المستفتين الراغبين في زيارة دار الإفتاء المصرية للحصول على الأجوبة الوافية لأسئلتهم. وتهدُف دار الإفتاء المصرية من هذه الخدمة إلى راحة المستفتين وتقليل أوقات الانتظار والحد من أوقات تكدس الزوار، ومساعدة المستفتي القادم من أماكن بعيدة على الحصول على طلبه من أول زيارة....
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا