خبير: لا يمكن لفلسطين رفع دعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشف خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، عن إمكانية ملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى أن الملاحقة لن تكون لإسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، وذلك لأن فلسطين ليست دولة كاملة العضوية، مشددًا على أنه لن تقبل المحكمة رفع دعوة قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية، لأن فلسطين دولة مراقب فقط، وليست كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لا يجوز لفلسطين، الدولة المراقب بموجب ميثاق الأمم المتحدة واللائحة الأساسية لمحكمة العدل الدولية، رفع دعوة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي المقابل، أكد سلامة، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي، بدأ عام 2021 التحقيقات الجنائية، بناء على طلب فلسطين، الدولة الطرف في نظام المحكمة الجنائية، ضد أشخاص إسرائيليين، والمدعي العام للجنائية أعلن في العام نفسه أنه بدء تحقيقات جنائية، بناء على طلب دولة فلسطين، الدولة الطرف في نظام المحكمة، التي تطلب فيها الملاحقة الجنائية الدولية في جرائم حرب إسرائيلية، والمتمثلة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والطائفة الثانية من جرائم الحرب هي جرائم الحرب المدعى ارتكابها من جيش الاحتلال في حملة الجرف الصامد في قطاع غزة 2014.
ويرى سلامة، أن هذه التحقيقات الجنائية في حالة فلسطين بطيئة مقارنة بحالة أوكرانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب المحكمة الجنائية الدولية بإضافة عناصر من دول خارجية إلى التحقيق لدورهم في التحريض على الحرب
طالب السفير الحارث إدريس، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإضافة شخصيات وعناصر من دول خارجية، سواء من دول الجوار السوداني أو من الإقليم الأفريقي، بما في ذلك كبار الرعاة الإقليميين، إلى قائمة التحقيق، لدورهم في التحريض على مواصلة الحرب، وتقديم الدعم اللوجستي، وتهريب السلاح، وتوفير المؤن والطائرات المسيّرة لمليشيا الدعم السريع، بما مكّنها من احتلال أجزاء من الإقليم السوداني، بالاستعانة بمرتزقة أجانب، بهدف إنشاء حكومة موازية.وأضاف السفير الحارث، في مداخلته أمام جلسة مجلس الأمن، ردًا على تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن ما جرى يمثل “جريمة عدوان” جديدة، ينبغي التصدي لها عبر إدراج هذه العناصر في التحقيق، بما يضع حدًا لحالة الإفلات من العقاب التي تفاقمت مؤخرًا، ضمن سلسلة الفظائع التي شهدها العالم.وأشار إلى أن السودان يناشد المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي واللوجستي والسياسي الكافي، لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من الاضطلاع بولايتها في التحقيق بشأن الجرائم الجسيمة المرتكبة حاليًا في دارفور، مبينًا أن استمرار إفلات الجناة من العقاب لا يهدد السلم والأمن في دارفور فحسب، بل يقوّض جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في السودان بأسره.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات