كشف خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، عن إمكانية ملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى أن الملاحقة لن تكون لإسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، وذلك لأن فلسطين ليست دولة كاملة العضوية، مشددًا على أنه لن تقبل المحكمة رفع دعوة قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية، لأن فلسطين دولة مراقب فقط، وليست كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

لا يجوز لفلسطين رفع دعوة ضد حكومة الاحتلال

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه لا يجوز لفلسطين، الدولة المراقب بموجب ميثاق الأمم المتحدة واللائحة الأساسية لمحكمة العدل الدولية، رفع دعوة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي المقابل، أكد سلامة، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية في لاهاي، بدأ عام 2021 التحقيقات الجنائية، بناء على طلب فلسطين، الدولة الطرف في نظام المحكمة الجنائية، ضد أشخاص إسرائيليين، والمدعي العام للجنائية أعلن في العام نفسه أنه بدء تحقيقات جنائية، بناء على طلب دولة فلسطين، الدولة الطرف في نظام المحكمة، التي تطلب فيها الملاحقة الجنائية الدولية في جرائم حرب إسرائيلية، والمتمثلة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، والطائفة الثانية من جرائم الحرب هي جرائم الحرب المدعى ارتكابها من جيش الاحتلال في حملة الجرف الصامد في قطاع غزة 2014.

ويرى سلامة، أن هذه التحقيقات الجنائية في حالة فلسطين بطيئة مقارنة بحالة أوكرانيا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على غزة الجنائية الدولية

إقرأ أيضاً:

أولمرت: سياسة إسرائيل في غزة تقارب جريمة حرب

انتقد رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت سياسة حكومة الاحتلال في حربها في غزة والتي اندلعت منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وفي تصريح مثير لـ" بي بي سي" قال أولمرت إن ما تفعله "إسرائيل" في غزة "يقارب جريمة حرب"، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية. 

وأوضح أولمرت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين 2006 و2009، أن حكومة نتنياهو تخوض "حربًا بلا هدف – حربًا بلا فرصة لتحقيق أي شيء ينقذ حياة الرهائن".

وأضاف أن "المظهر الواضح" للحملة هو قتل العديد من الفلسطينيين، واصفًا ذلك بأنه "مرفوض ومثير للاشمئزاز من كل وجهة نظر"، وشدد على ضرورة توضيح الحكومة الإسرائيلية بأنها "تقاتل حماس، وليس المدنيين الأبرياء".

وأكدت الصحيفة في تغطيتها الحية للأحداث الجارية في حرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة أن "إسرائيل" تقترب من ارتكاب جرائم حرب، في ظل استمرار حجب المساعدات الإنسانية عن سكان قطاع غزة، مما يزيد من معاناة المدنيين.


ومساء الأربعاء كرر  أولمرت تصريحاته، وقال إن تل أبيب لا ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة فقط، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة وبوتيرة يومية.

وندد، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بتصريحات وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي دعا سابقا إلى حرق قرية حوارة شمالي الضفة.

وقالت أومرت: "مَن يدعو إلى حرق القرى (الفلسطينية)، يطلق دعوة للإبادة الجماعية".

وأضاف: "جرائم الحرب لا تُرتكب في غزة فقط".

وتابع أولمرت أن "هذه حرب سياسية بلا هدف، لن تعيد أي مختطف (أسير)، وستؤدي إلى فقدان أرواح جنود".

وانتقد أولمرت عدم إدانة الحكومة "التصريحات المتطرفة (...) بالشكل المطلوب".

وقال: "لا أحد يصاب بالصدمة عندما يدعو رئيس مجلس السامرة (مجلس مستوطنات شمالي الضفة الغربية المحتلة) إلى الإبادة الجماعية، أو عندما يصرخ وزراء: لا تتركوا أي طفل حي في غزة'".

وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، ولا يمكن تجاهل أن السياسة العسكرية التي تنتهجها في غزة "تتسبب في عدد كبير من الضحايا الأبرياء".

مقالات مشابهة

  • مدعية “الجنائية الدولية” ترفض طلب الاحتلال بإلغاء مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت 
  • أولمرت: سياسة إسرائيل في غزة تقارب جريمة حرب
  • ترامب: لا أتوقع نتيجة لقضية جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ضد إسرائيل
  • وزيرا العدل والداخلية أعلنا إعادة العمل بمحكمة سجن رومية... ونصار يتحدّث عن نتيجتين إيجابيتين
  • مدى قوة الضغوط الدولية على إسرائيل حول غزة واحتمال استجابة نتنياهو؟.. خبير يوضح لـCNN
  • "غير مسبوق".. فلسطين ترحب بالحراك الأوروبي لوقف جرائم الاحتلال
  • فلسطين ترحب بالحراك الأوروبي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • بعد البيان الثلاثي.. خبير قانوني: خطوة نحو كسر الصمت الدولي على جرائم إسرائيل في غزة
  • هنغاريا تبدأ انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدعوى تسييسها
  • الجنائية الدولية لـعربي21: هذه حقيقة ترك كريم خان لمهامه