حظر الجمع بين الحوافز المقررة بقانوني الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على أنه: لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في هذا الباب، وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص القانون على أنه: لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بالمزايا والحوافز المقررة لها بالقانون.
وجاءت حالات الحرمان من حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ويُشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار قانون المشروعات الصغيرة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المزايا والحوافز هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بقيمة مليار درهم لتحفيز نمو الشركات الصغيرة
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
أعلن «مصرف الإمارات للتنمية» إطلاق «صندوق الإمارات للنمو»، الذي يعد منصة نوعية للنمو بقيمة مليار درهم، وتم تصميمه لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي.
وسيوفر «صندوق الإمارات للنمو»، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة.
ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
ويستهدف «صندوق الإمارات للنمو» الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم، وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم.
وسيتولى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، وامحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون.
التنافسية الصناعية
قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية لدولة الإمارات، يسعى «مصرف الإمارات للتنمية» إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة، والاكتفاء الذاتي.
وأضاف: يمثل إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» خطوة طموحة تستشرف المستقبل، وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة، بما يدعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّناً وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية».
بناء شراكات
من جهته، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: صممنا «صندوق الإمارات للنمو» لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف «بفجوة الوسط»، وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال، لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة.
التوسع والنمو
من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: تم إطلاق «صندوق الإمارات للنمو» بهدف توفير رأسمال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل. رؤيتنا هي تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
وأوضحت المدفع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 94% من إجمالي الشركات في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي غير النفطي، ومع ذلك، لا تتجاوز حصتها من القروض التجارية أكثر من 10%، بينما تبقى فرصها في جذب رأس المال الاستثماري محدودة.
تحديات النمو
حول ما يميز الصندوق عن غيره من أدوات التمويل، قالت المدفع في تصريحات لـ«الاتحاد»: «رغم ضخ أكثر من 7 مليارات درهم كقروض للقطاع الصناعي في عام 2024 فقط، إلا أن التحدي الحقيقي لا يزال قائماً للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتمويل قد لا يشكل عائقاً أمام الشركات الكبيرة، لأنها تمتلك الضمانات والعلاقات المصرفية، والسجلات التي تسهل الحصول على التمويلات، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة، حتى وإن كانت قوية من ناحية التشغيل، فهي تواجه صعوبة في الوصول إلى رأس المال المناسب الذي يواكب طموحها للنمو، مما يجعلها من أكبر التحديات أمام نمو القطاع الخاص الوطني».
وأضافت: «صندوق الإمارات للنمو» يوفر رأسمال مرن وطويل الأجل مقابل حصة أقلية تتراوح بين 20 إلى 40%، وندخل كشريك استراتيجي في الحوكمة وتطوير العمليات، واستكشاف فرص النمو المحلي والإقليمي.
وأكدت المدفع أن «صندوق الإمارات للنمو، يركز على الشركات التي لديها إيرادات لا تقل عن 10 ملايين درهم.
وشددت المدفع على أن دور الصندوق يتجاوز التمويل المباشر، مشيرة إن الصندوق لا يركز فقط على التمويل، بل يهدف أيضاً إلى المساهمة في بناء شركات حقيقية، من خلال مساعدة المؤسس في تقوية الحوكمة، والعمليات، والتوسع في أسواق جديدة، والربط بشركاء استراتيجيين محليين ودوليين.
وأضافت: نجاحنا لا يقاس فقط بالعوائد المالية، بل بعمق الأثر واستدامة النمو والإسهام في خلق فرص عمل نوعية، وتعزيز القدرات الصناعية والتقنية للدولة، ودعم الشركات التي تمثل مستقبل الاقتصاد الإماراتي.
استراتيجية التخارج
فيما يتعلق بالعوائد المستهدفة، أوضحت المدفع: «نحن لا نقيم النجاح فقط من خلال العائد، بل نركز على العائد المزدوج في صندوق الإمارات للنمو، ونتبنى المبدأ المالي والأثر الوطني معاً، ومن ناحية استثمارية، فإننا نستهدف تحقيق ما بين 12% إلى 15% عوائد داخلية ومضاعفة رأس المال ما بين مرتين إلى ثلاث مرات».
ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات، ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل.
وأعلن «صندوق الإمارات للنمو» أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع «مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري»، ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى