الحكومة تتعهد بـ"شفافية مطلقة" في برنامج دعم السكن
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن برنامج دعم السكن الذي أطلقته الحكومة سيتم باحترام كل معايير الشفافية، من خلال منصة رقمية تفتح في وجه كل المغاربة الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
وأكدت الوزيرة، في إجابتها أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، التي ناب عنها محمد بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بعد أن تعذر عليها الحضور، أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أبعاد ذات طابع اجتماعي من خلال تقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير السكن للشرائح المجتمعية التي لا تتوفر على سكن رئيسي ولم يسبق لها الاستفادة من دعم في هذا الخصوص، مشيرة إلى غايات اقتصادية تتوخى “تحقيق الإقلاع في قطاع العقار مع ما يوفره ذلك من فرص للشغل”.
وكشفت الوزيرة، أن برنامج الدعم المباشر للمواطنين الموجه لتوفير السكن الرئيسي، جاء بناء على توصيات المناظرة الوطنية التي همت قطاع التعمير والإسكان، ملفتة إلى أن أربعة ملايين مغربي استطاعوا الولوج إلى السكن اللائق من خلال البرنامج السابق للسكن الاجتماعي الذي انتهى في سنة 2022.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع ليس للوزارة وحدها، بل لكل الشركاء الذين يجب أن ينخرطوا فيه من جماعات ترابية ومقاولات وشركات العقار، وكذا المواطنين والمواطنات، مؤكدة أن المشروع سيبدأ في تاريخه المحدد “بقوة القانون، حيث سينطلق بداية من السنة المقبلة، على أساس المصادقة على مرسومه وكذا على مشروع قانون المالية 2024”. كلمات دلالية برنامج دعم السكن فاطمة الزهراء المنصوري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: برنامج دعم السكن فاطمة الزهراء المنصوري
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة لتعزيز الأمن المائي.. الحكومة تطلق مشروع استراتيجي لربط أحواض اللوكوس وسبو بسد المسيرة
زنقة 20 ا الرباط
تستعد الحكومة عبر وزارة التجهيز والماء لإطلاق دراسة تقنية استراتيجية تروم تصميم مشروع ضخم لربط الأحواض المائية بين اللوكوس وسبو، وتوجيهها نحو سد المسيرة عبر حوض أبي رقراق، في خطوة نوعية تعكس التزام المملكة بتأمين مواردها المائية وتحسين توزيعها على مختلف الجهات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية ستشرف على فتح العروض المتعلقة بهذه الدراسة بتاريخ 25 يونيو المقبل، بميزانية تناهز 10,32 ملايين درهم، ومدة إنجاز تصل إلى 19 شهراً. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد أنجع السبل التقنية والاقتصادية والبيئية لتنزيل هذا المشروع الوطني الطموح.
ومن المنتظر أن يمكن المشروع من نقل ما يقارب مليار متر مكعب من المياه سنوياً نحو سد المسيرة، الذي يعد من أبرز السدود الاستراتيجية بالمملكة، في خطوة من شأنها تعزيز التوازن المائي وتقوية الأمن المائي في عدد من جهات المملكة التي تعرف ضغطاً متزايداً على هذه الموارد الحيوية.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها البلاد في ما يتعلق بندرة المياه، حيث سيساهم في تقليص الفاقد المائي المتجه نحو البحر بشمال المملكة، عبر إعادة توجيه كميات مهمة نحو المناطق الداخلية، بما يعزز العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية، ويدعم الجهود الوطنية في التكيف مع التغيرات المناخية.
كما يعكس المشروع البعد الاستراتيجي في رؤية المملكة لتدبير الموارد المائية، من خلال الانتقال من سياسة تدبير محلي للأحواض إلى مقاربة تكاملية تقوم على الربط بين الأحواض، وهو ما يمثل تحولا نوعياً في السياسات المائية الوطنية.
ويُرتقب أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي كبير على الفلاحة وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وعلى الصناعات التي تعتمد على هذا المورد الحيوي، ما يجعله من أبرز المشاريع التي تترجم التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن المائي للمغرب.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي