عُمان تطالب بالتحقيق ومحاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعا وزيرُ الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، المجتمع الدولي إلى إجراء "تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي"، ومحاكمة إسرائيل على استهدافها "المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم، وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم، وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي".
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، عن البوسعيدي قوله إن "سلطنة عُمان ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة، وردع إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي، واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع، وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية في جميع الأراضي الفلسطينية".
#عاجــل
معالي السيد وزير الخارجية يدعو المجتمع الدّولي إلى إجراء تحقيق مستقلّ حول العدوان الإسرائيلي ومحاكمة إسرائيل على استهدافها المتعمّد للمدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الإنسانية وتجويعهم وإخضاعهم للحصار والعقاب الجماعي.https://t.co/VprJ4puRHT#العمانية pic.twitter.com/2YGlzTcvWy
وأضاف: "العنف ليس حلًّا، وهو ما ندينه بشدّة لأن الضحايا غالباً ما يكونون من الأطفال والمدنيين"، مؤكدا استحالة تحقيق حلّ عسكريّ للقضية الفلسطينية أو للصراع العربي الإسرائيلي.
وقال البوسعيدي: "نعم هناك حركات موجودة أو منظمات لمقاومة الاحتلال وهذا حقٌّ مشروع لها، ولكن إذا أردنا حلًّا نهائيّاً عادلًا فهذا لا يتأتّى عسكريًاً، وإنما يكون عبر السُّبل السلمية، أي أن الحلّ الممكن والمستدام يكمن في الحلول السياسية والحوار، والالتزام القوي والمشترك بتحقيق السلام، وسلطنة عُمان (كما هو الحال دائماً) ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار، وسيادة القانون الدولي".
وطالب: "وسائل الإعلام التعاطي مع الوضع بموضوعية ومصداقية، وإيصال الصوت العادل للعالم ومخاطبة الضمير الإنساني في كل مكان، وفي النهاية لابد للحقّ أن ينتصر وللظّلم أن ينحسر".
واعتبر البوسعيدي أن "العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعدّ إجراءً ضروريًاً للدفاع عن النفس، فجميع الدول تُدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسيات ساكنيها، لأن ذلك يتعارض مع سائر القيم التي نؤمن بها" .
وأشار إلى أن "سلطنة عُمان ترى أنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الحرب على غزة وردع إسرائيل في انتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية لقتل المدنيين داخل قطاع غزة وهدم المنشآت والمباني والأحياء المدنية".
ودعا البوسعيدي إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وتثبيت هدنة تتم مراقبتها من قبل مراقبين مستقلين من الأمم المتحدة وضرورة وضع خطط عاجلة لتقديم المساعدات والاحتياجات الإنسانية المطلوبة بشكل مباشر وفوري لقطاع غزة".
وقال: "على إسرائيل وحلفائها أن يواجهوا الواقع الذي لا يمكن أن يتغير دون الانخراط في حوار مع جميع الأطراف بما فيها حركة حماس، ولا يمكن أن يكون هناك سلام حقيقي فلسطيني إسرائيلي دون أن يشمل الحوار جميع الأطراف الأساسية".
وأضاف أن "هناك إجماعاً دوليّاً على ضرورة تحقيق السلام الشامل على أساس مفهوم حلّ الدولتين، وبالاستناد إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعروفة والمتصلة بالقضية الفلسطينية"، مؤكداً أن "مبادرة السلام العربية موجودة، ومازالت قائمة وقابلة للتطبيق لأنها تستند إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وشاملة لأنها تعالج مشكلات جميع الأراضي العربية المحتلة تماماً كما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي
يمانيون../
أكدت المفوضية الأوروبية أن استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، مطالبة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، برفع الحصار عن قطاع غزة فورا.
وقالت المفوضية في بيان مشترك صدر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا سويكا، ومفوضة الاتحاد للاستعداد وإدارة الأزمات والمساواة حاجة لحبيب اليوم الاربعاء ، بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، إنه منذ أكثر من شهرين، لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة.
وأضاف البيان: “هذه أطول فترة إغلاق من هذا النوع يشهدها القطاع على الإطلاق، وهي مصدر قلق بالغ. وقد أفادت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي والأونروا، أن مخزون الغذاء قد نفد وأن معظم الأسر تفتقر إلى المياه الآمنة. وقد استؤنفت أعمال النهب للمخازن. ويواصل العاملون في المجال الإنساني التحذير من أن الجوع ينتشر ويتفاقم في القطاع”.
وتابع البيان: “يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته العاجلة “لإسرائيل” لرفع الحصار عن غزة فوراً. هناك أطنان من المساعدات، تكفي لسد احتياجات السكان البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة لمدة ثلاثة أشهر، تنتظر على الحدود. وبمجرد رفع الحصار، يمكن أن تتحسن الحالة الغذائية بسرعة كبيرة. وبصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، فإن “إسرائيل” ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين”.
وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن “آلية إيصال المساعدات إلى غزة” الجديدة، التي أُفيد بأنها أُقرت من قبل “الكابينيت” “الإسرائيلي” في 4 مايو، والتي تتعارض مع المبادئ الإنسانية، كما شددت على ذلك وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، إذ ستنقل هذه الآلية مسؤولية توزيع المساعدات إلى جهات دولية لا تعمل في المجال الإنساني ومتعاقدين أمنيين خاصين.
وأردف بيان المفوضية الأوروبية: “رسالتنا واضحة: لا يجوز تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية بأي حال. استخدام المساعدات كأداة حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني. ويجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين المحتاجين.
كما يحث الاتحاد الأوروبي “إسرائيل” على الاستناد إلى مقترحات الأمم المتحدة في إطار آلية القرار 2720، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للعمل الإنساني — وهي الإنسانية، والحياد، وعدم التحيز، والاستقلالية — وذلك من خلال مناقشات بنّاءة مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعينة”.
ووفقا للبيان، “يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لاستئناف وقف إطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، بما يؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية”.
وأضاف: “يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني. فمنذ عام 2023، تم تسليم أكثر من 3800 طن من المساعدات عبر رحلات الجسر الجوي الأوروبي، وتم تخصيص أكثر من 450 مليون يورو كمساعدات إنسانية لغزة. وخلال أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، أعلنت المفوضية عن برنامج دعم شامل متعدد السنوات تصل قيمته إلى 1.6 مليار يورو، لتعزيز تعافي الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود”.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق العدو الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للمواطنين.
ويرتكب العدو منذ 7 / أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.