طلب إحاطة بشأن خطة استغلال أراضي الدولة المستردة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تقدمت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن خطة الحكومة لاستغلال أراضي الدولة المستردة.
وذكرت النائبة في طلبها، حققت لجنة استرداد أراضي الدولة منذ تشكيلها فى عام 2016 نجاحات كبيرة، وتمكنت من استرداد أكثر من 2.
وحذرت "السواركة"، من خطورة التعدي على أملاك الدولة خاصة بعد التوغل فى البناء على الأراضى الزراعية فى هوجة الانفلات والفوضى التى وقعت بعد الثورة، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضى الدولة بوضع اليد تارةً، وبأوراق مزورة تارةً أخرى، فضلا عن قيام آخرين بالاستيلاء على أراضى السكة الحديد والبناء بجوار شريط القطار، مما حجم من قدرة المسؤولين على تطوير القطاع.
وشددت على أن ملف أراضي الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيه الحكومة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد، سواء من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال فتح الباب أمام المعتدين عليها.
وطالبت النائبة عايدة السواركة، باستغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصادية وخدمية وترفيهية وفقا للمكان الذي تقع فيه، وذلك من خلال إعداد دراسة وافية للخدمات الغير متوفرة، وإنشاءها لتسهيل حياة الأفراد وتوفير حياة كريمة لهم.
كما طالبت بإجراء دراسة احتياجات التجمعات السكنية التى توجد بها أراض مستردة وتزويدها بالخدمات الناقصة كمجمعات المدارس لاستيعاب أعداد الطلاب ومراكز الشباب والمستشفيات، فضلا عن إنشاء مجمع محاكم وشهر عقارى لخدمة الجمهور بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة الحكومة طلب احاطة املاك الدولة التجمعات السكنية أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ مطروح يعتمد قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين وذلك بحضور المهندسة أحلام المصري مستشار شئون التمليك بالمحافظة، وأحمد حسن مدير إدارة الاملاك.
حيث وقع محافظ مطروح عدد 14 عقد تقنين جديد لأراضى مباني وزراعية بعدد من مدن ومراكز مطروح ، وفقا للقانون 144 لسنة 2017، وذلك استمرارا للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاع واضعي اليد بمطروح ومراعاة البعد الاجتماعي مع سعى المحافظة لتحقيق الاستقرار لهم كما تم الموافقة على عدد 14 ملف تقنين أخر، جارى مراجعة باقي الطلبات المقدمة ومدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين تمهيدا لعرضها على محافظ مطروح لتوقيعها مع العمل على حل وتذليل أية معوقات.
أكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة وفقا للضوابط والشروط المحددة،مع مراعاة البُعد الإجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.