قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ان تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون له أهمية كبري ليس فقط علي المستوي المحلي او الإقليمي بل له أهمية عالميه خاصة وان هناك تقارير دولية صادرة عن المدير المالي للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي   يؤكد التقرير ان هناك  50 دولة علي مستوي العالم تفرض  ضريبة علي سوق الكربون وان هناك  20 دولة تدرس الدخول في هذا المجال وستفرض ضربية أيضا علي هذا السوق.


وأضاف دعبس في كلمة له امام الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون.


وتابع “انه لابد من العمل علي قيام الدولة بدعم  محدودي الدخل في حالة فرض تلك الضريبة لانها سوف تؤثر علي ارتفاع بعض الأسعار لبعض المنتجات”.
 

واعترف دعبس بان فرض تلك  الضريبة ستعمل علي زيادة  الدخل القومي ولكنها هتاثر علي المواطن محدودي الدخل. موضحا انه مع فرض الضريبة علي سوق الكربون وكافة الصناعات الملوثة للبيئة ولكن علي ان يتم تصطبيق القانون في حال إقرار الضربية علي مراحل وان يكون هناك مرحلة انتقالية وان يكون تطبيقة بالتدريج.

كما يحدث في كافة دول العالم  وهو ما حصل في انجلترا عندما صدر قانون بإلغاء صناعة السيارات والتي تعمل  بالبنزين حيث يتم تطبيق القانون بعد مرحلة انتقالية وبالتدريج  خاصة وأن فرض تلك الضريبة  هترفع الأسعار.


من جهة أخرى، اتفق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مع كلمة دعبس وعقب رئيس المجلس قائلا ان  الدول الغربية وبعض الدول الغنية تقوم بالعمل علي توطين الصناعات الملوثة للبيئة وخاصة الاسمنت بالدول الفقيرة والنامية لذلك انا مع الدكتور نبيل دعبس فيما طرحة من فرض ضريبة علي سوق الكربون وفرض ضريبة علي الصناعت الملوثة للبيئة وان تلك الضريبة قد تكون جزء من حائط الصد للدفع بتلك الصناعات في مصر وان تكون احد العوائق التي تفرمل توطين تلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة سوق الکربون

إقرأ أيضاً:

22 وزارة: كامل إدريس يفصل هيكل حكومة الأمل المدنية ويحدد المهام

قال رئيس الوزراء، د. كامل إدريس في خطاب للشعب ان حكومة الأمل المرتقبة تتكون من 22 وزارة، مفصلا مهامها كما يلي: (دون أولوية في الترتيب).وزارتي الدفاع والداخلية تهتمان يالأمن القومي، وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وتمثل حجر الزاوية للنهضة القادمة، وزارة التحول الرقمي والاتصالات، تركز على مواكبة عصر الذكاء الاصطناعي واللحاق بركبه.وزارة المالية، لتخلق سياسة مالية وإدارية حصيفة مبنية على فهم اقتصادي منطقي، تعظم الموارد وترشد الإنفاق وتزيل كل التشوهات الاقتصادية، وزارة الزراعة والري، العمود الفقري للاقتصاد مع السعي لنجعله الميزة التفضيلية الكبرى للبلاد.وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، مورد استراتيجي يشكل ميزة تنافسية كبرى، وزارة المعادن، تهتم بإحداث الطفرة الإقتصادية الكبرى في البلاد، وزارة الطاقة، للتركيز على الطاقة المتجددة والبديلة والمستدامة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية للأغراض السلمية.وزارتي التعليم والتربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، وهما عماد نهضة الشعوب، تعملان على استقطاب أفضل الممارسات التعليمية والبحثية، والاهتمام بالتربية الوطنية.وزارة الصحة، تهتم ببناء نظام صحي متكامل يتيح العناية الطبية لكل المواطنين بكل سهولة ويسر، وزارة البيئة والاستدامة، تضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة.وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية، لتحقيق التنمية المتوازنة أساس الاستقرار. وزارة الشباب والرياضة، لتعظيم دور الشباب وإتاحة الفرصة لهم لقيادة المجتمع. وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تعمل على إيصال صوت السودان للعالم كما ينبغي، مع التركيز على دبلوماسية السلام والشراكات المنتجة.وزارة الصناعة والتجارة، تركز على التصنيع المتكامل ذي القيمة المضافة وتعظم الصادرات لتحقيق فائض ضخم في الميزان التجاري.وزارة البنى التحتية والنقل، للنهوض بالاقتصاد، لاسيما إعمار مادمرته الحرب، برؤية حديثة وغير تقليدية.وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، العمل على مواكبة نظيراتها في العالم.وزارة العدل، للعمل على ترسيخ دولة القانون من خلال إيجاد نظام عدلي نزيه وفعَّال. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تهتم بدُور العبادة وترسيخ قيمة الوسطية في الدين والتديُّن ومحاربة التطرُّف وبناء جسور التسامح.وزارة شؤون مجلس الوزراء، لتنسيق الأداء الحكومي وتذليل الصعوبات وقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية والتنسيق المحكم بين فروع الدولة الثلاثة، (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية).وأعلن رئيس الوزراء ان الهيكل سيضم وحدات إدارية منها هيئة النزاهة والشفافية، ذات السلطات القانونية الواسعة، والمعنية بمحاربة الفساد، إضافة الى المجلس القومي للتخطيط الإقتصادي والإستراتيجي، لبناء العمل على التخطيط السليم، الجهاز القومي للإستثمار، ذو الدور الطليعي في استقطاب الإستثمارات الأجنبية والمحليّة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • 22 وزارة: كامل إدريس يفصل هيكل حكومة الأمل المدنية ويحدد المهام
  • «الضريبة والجمارك» تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو
  • الاحتلال يقتحم بلدة الشيوخ شمال الخليل
  • محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء
  • ضريبة الدخل على الأفراد
  • لقجع: الضريبة لا تصفي الحسابات وكل ماقيل لا يستقيم فكرياً ولا أخلاقياً
  • رئيس صحة الشيوخ: مصر معكم مبادرة إنسانية تعكس وفاء الدولة لأبناء الشهداء
  • تفاصيل خطة رفع القدرة الإنتاجية لكهرباء السد العالي
  • الشروع في فتح أظرفة الشركات المشاركة في مناقصة ألجيريا بيد راوند2024
  • أشار إلى عملية البيجر.. سفير إسرائيلي: هناك طرق أخرى للتعامل مع منشأة فوردو الإيرانية غير قنابل أمريكا