الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت هيئة الضمان الصحي التابعة لوزارة الصحة، الثلاثاء، ارتفاع عدد المسجلين على الضمان الصحي إلى 400 ألف ضمن المرحلة الأولى، فيما أشارت إلى أنه سيتكفل بإصلاح كافة المنظومة الصحية في البلد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة إيهاب عبد الكريم في تصريح للتلفزيون الرسمي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون الضمان الصحي سيشمل كل مواطن عراقي"، معربا عن أمله أن "يتكفل الضمان الصحي بإصلاح كافة المنظومة الصحية في البلد".

وأضاف، أنه "تم تسجيل 300 ألف مضمون كمرحلة وخطوة أولى في مشروع الضمان الصحي، و100 ألف من المشمولين في شبكة الحماية الاجتماعية"، لافتا، إلى أن "التسجيل على الضمان الصحي يتم عبر ملء استمارة في بوابة أور الإلكترونية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الضمان الصحی

إقرأ أيضاً:

البرلمان الفرنسي يقرّ ميزانية الضمان الاجتماعي بأغلبية ضئيلة وسط انقسام سياسي حاد

صوّت أعضاء البرلمان الفرنسي لصالح مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2026 بكامل بنوده.

تم اعتماد مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي (PLFSS) في فرنسا اليوم، بعد أن تمّ إعادته إلى الجمعية الوطنية لقراءة ثانية، فيما سعى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إلى تجنب أي خلل بالميزانية في ظل الضغوط الاجتماعية المتصاعدة.

وقد صوّت 247 نائبًا لصالح المشروع، فيما صوّت 234 نائبًا ضده.

وفي وقت سابق، تم اعتماد الجزء المتعلق بـ"الإنفاق" في ميزانية الضمان الاجتماعي، إذ صوّت 227 نائبًا لصالحه، وهو الجزء الذي يتضمن تعليق إصلاح نظام التقاعد، فيما صوّت 86 نائبًا ضده.

وكان النواب قد أقرّوا تعديلًا حكوميًا يرفع نسبة الإنفاق على التأمين الصحي (أوندام) إلى 3% بدلًا من 2% التي اقترحتها الحكومة، سعيًا للتفاوض على تأمين أغلبية داعمة للمشروع.

وكانت الحكومة قد حذّرت منذ أيام من أنّه، في حال رفض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، فإن الإنفاق الاجتماعي سيواصل بطبيعة الحال عمله المعتاد من دفع الاستحقاقات وتسديد تكاليف الرعاية، غير أنّ الحسابات المالية قد تتدهور سريعًا.

وفي الأسبوع الماضي، وُجّهت مذكرة إلى النواب تشير إلى أنّ العجز قد يرتفع إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2026، وهو مستوى وصفه بيير بريبيل، رئيس قسم الضمان الاجتماعي، بأنّه "مقلق للغاية".

وعلى سبيل المقارنة، قُدر العجز المتوقع لعام 2025 بنحو 23 مليار يورو.

تعليق إصلاح المعاشات التقاعدية في قلب النقاش

إلى جانب التوازنات المالية، يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي العام قضية سياسية محورية تتمثّل في تعليق إصلاح نظام التقاعد.

وينص هذا التعليق، الذي أعاد النواب طرحه في 5 كانون الأول/ديسمبر بعد أن ألغاه مجلس الشيوخ، على تجميد التقدّم نحو بلوغ سنّ التقاعد القانوني البالغ 64 عامًا حتى كانون الثاني/يناير 2028، أي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

Related مبادرة غير مألوفة.. بلدية في فرنسا تعرض ألف يورو لكل ولادةمئات اللافتات المرورية ولوحات الإعلانات في فرنسا تزينت بلهب مزيف: لماذا؟احتفالات منتصف الليل تُطلق موسم نبيذ "بوجوليه نوفو" في فرنسا

وسيُحال النص، بصيغته الحالية الصادرة عن قصر البوربون، إلى مجلس الشيوخ في قراءة جديدة.

وأمام مجلس الشيوخ خياران: إما إقرار نسخة مماثلة للنص المُحال من الجمعية الوطنية، وهو ما يقود إلى اعتماده نهائيًا، وإما رفضه، وهو احتمال قوي بحكم معارضة اليمين، المهيمن على المجلس، لتعليق إصلاح التقاعد.

وفي حال الرفض، ستُعاد القراءة إلى الجمعية الوطنية التي سيكون لها القرار النهائي بإقرار مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • البرلمان الفرنسي يقرّ ميزانية الضمان الاجتماعي بأغلبية ضئيلة وسط انقسام سياسي حاد
  • محافظ أسوان: إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية للانتخابات
  • محافظ أسوان: إنهاء كافة الاستعدادات لمجابهة الأمطار الغزيرة والسيول
  • «الضمان الصحي»: يحق للمستفيد ترقية التغطية الصحية إلى فئة أعلى بهذه الشروط
  • عدسة صراحة نيوز ترصد أجواء جلسة النواب
  • بعد تقرير لشفق نيوز.. السلطات العراقية تحظر لعبة اللودو
  • متقاعدو الضمان بين معيشة الخواء ومعيشة الثراء
  • بالفيديو…. وزير الداخلية لـ ” صراحة نيوز”: الإفراج عن الموقوفين الإداريين يتم بناءً على دراسة وضعهم
  • مش شغال.. مطالب بإصلاح رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم
  • عساف الشوبكي لوزير الإدارة المحلية : احكولنا الصحيح ..