تصدع في أغلبية الأحـرار بجهة كلميم بعد مقاطعة 17 عضواً مناقشة برنامج التنمية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
لأول مـرة منذ إرساء التجمعية امباركة بوعيدة لأغلبيتها المسيرة لمجلس جهة كلميم وادنون، قاطع 17 عضواً عن فريق الأغلبية أشغال دورة يوليوز العادية التي انعقدت، الاثنين، وهو الأمـر الذي سبب ارتباكاً وتأخراً في موعد انطلاق أشغال الدورة لما يناهز ساعة من الزمن بسبب عدم توفر النصاب القانوني لانعقادها.
وقاطع أعضاء منتمون لكل من حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة أشغال دورة يوليوز دون أن يعلنوا لحدود الساعة عن أية خلفيات سياسية لهذا الانشقاق الملحوظ عن التحالف الذي أرسته بوعيدة، قبل أن يتم إقناع باقي المقاطعين- حسب تعبير مصادر “اليوم24” واستكمال النصاب بـ 22 عضواً من أصل 32 عضواً .
وصادق مجلس جهة كلميم واد نون على برنامج التنمية الجهوية 2022 / 2027 غير أنه عرف نقاشاً حادا وملاحظات هامـة عبر عنها عدد من الأعضاء بخصوص عدم وجود تقاطعات بين البرامج والمشاريع المتضمنة داخل البرنامج مع ما جاءت به المشاريع الحكومية التي تضطلع بها المصالح الخارجية للوزارات بالجهة، فيما عاب آخرون إحداث مشروع إنجاز أربع مجازر بأقاليم الجهة ضمنها إقليم كلميم، بالرغم من إدراج نفس المشروع من طرف جماعة كلميم وتسجيل إعادة برمجته في البرنامج المسطر من طرف الجهة.
وتمت المصادقة على جميع النقط المدرجـة ضمن جدول أعمال الدورة التي يبلغ عددها 13 نقطة، ضمنها النقطة 6 التي حظيت بمناقشة أغلب المتدخلين والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية إطار للمساهمة في تنظيم المهرجانات والمواسم بجهة كلميم وادنون.
ويتعلق الأمـر بتخصيص مبلغ 200 مليون سنتيم لدعم مهرجان أسبوع الجمـل بكلميم، وتخصيص نفس المبلغ للمساهمة في تنظيم مهرجان “ألموكار طانطان”، وتخصيص نفس المبلغ أيضاً للمساهمة في تنظيم مهرجان بسيدي إفني، مع تخصيص نفس المبلغ أيضاً للمساهمة في تنظيم عدد من المهرجانات بأسا.
كلمات دلالية الأقاليم الصحراوية الصحراء امباركة بوعـيدة برامج التنمية الجهوية جهة كلميم واد نون دعم المهرجانات سياسة كلميم مجالس الجهات
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة خلفا للداكي
استقبل الملك محمد السادس، ، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس.
ويتعلق الأمر ب هشام بلاوي،الذي قام الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، و فريد الباشا، بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي الملك.
وجرى هذا الاستقبال بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.
وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي