مقال بنيويورك تايمز: هذا هو التهديد الحقيقي للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تناول الباحث يفغيني موزوروف الذكاء الاصطناعي والتهديد الحقيقي الذي يمثله للبشرية، قائلا إن القلق المتزايد بشأنه لا يعود لتقنياته المملة، بل إلى صعود ما يُسمى "الذكاء الاصطناعي العام" (Artificial General Intelligence- A. G. I)، فهو الذي يقلق الخبراء.
وأوضح موزوروف، وهو مفكر أميركي بارز في الآثار السياسية والاجتماعية للتكنولوجيا تعود أصوله إلى بيلاروسيا، في مقال مطول له بصحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) أن الذكاء الاصطناعي العام لم يوجد بعد، لكن البعض يعتقد أن قدرات روبوت الدردشة "شات جي بي تي" (ChatGPT) التي تنمو بسرعة تشي بأن ظهوره قد اقترب.
ونسب الكاتب إلى سام آلتمان المؤسس المشارك لمعمل "أوبن إيه آي" (OpenAI) المالك لروبوت "شات جي بي تي" قوله إن الذكاء الاصطناعي العام هو "أنظمة أكثر ذكاء من البشر بشكل عام"، ولا يزال بناء مثل هذه الأنظمة مهمة شاقة -ويقول البعض إنها مستحيلة- لكن فوائدها تبدو محيرة حقا، إذ يمكنه أن يتعلم أي مهمة فكرية يمكن للبشر أو الحيوانات القيام بها.
ولتقريب فكرة الذكاء الاصطناعي العام، يقول الكاتب: "تخيلوا أن المكانس الكهربائية الآلية الذكية (رومباس) لم تعد محكومة بتنظيف الأرضيات فقط، بل تطورت إلى روبوتات متعددة الأغراض، مثل تحضير قهوة الصباح أو طي الملابس، من دون أن تتم برمجتها على الإطلاق للقيام بهذه الأشياء".
وعلق بأن الأمر يبدو جذابا، لكن إذا أصبحت مكانس الذكاء الاصطناعي العام هذه ذات قدرات عالية جدا، فإن مهمتها الخيالية وهي إنشاء مدينة فاضلة نظيفة، قد تتسبب في فوضى لأسيادها البشر الذين ينشرون الغبار في كل مكان.
انتشار الخوف من خطره الوجوديولإبراز الوعي الذي تنامى في أوساط عديدة حول الخطر الوجودي على البشر من قبل الذكاء الاصطناعي، ذكّر الكاتب بأن أكثر من 350 من المديرين التنفيذيين والباحثين والأكاديميين في مجال التكنولوجيا وقّعوا -مايو/أيار الماضي- على بيان حذروا فيه من المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي، ودعوا إلى أن يكون التخفيف من خطر الانقراض بسببه أولوية عالمية تماما كالمخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية.
كما أضاف قضية الرسالة التي وقعها مالك شركة تسلا إيلون ماسك، وستيف وزنياك "أحد مؤسسي شركة آبل" وآخرون، والتي دعوا فيها إلى وقف تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدم لمدة 6 أشهر.
كذلك ذكر أن الإدارة الأميركية حثت القائمين على الذكاء الاصطناعي على الابتكار المسؤول، مشيرة إلى أنه "من أجل اغتنام الفرص" التي يوفرها، "يجب علينا أولا إدارة مخاطره".
أيديولوجيا الذكاء الاصطناعيومع ذلك، يقول موزوروف، هناك مجموعة ضغط جديدة من الأكاديميين والمستثمرين ورجال الأعمال ترد على تلك المخاوف بالقول إنه بمجرد أن يتم ضمان سلامة الذكاء الاصطناعي العام، فسيكون نعمة للحضارة، وقد يؤدي إلى تنشيط الاقتصاد، وتعزيز المعرفة العلمية و"رفع مستوى الإنسانية بتحقيق الوفرة".
وقال إن مؤيدي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العام المثيرة للجدل يتبنون ما يمكن تسميتها "أيديولوجيا الذكاء الاصطناعي"، وهي أيديولوجيا خاطئة، مضيفا أن المخاطر الحقيقية للذكاء الاصطناعي العام سياسية ولن يتم إصلاحها عن طريق ترويض روبوتاتها المتمردة، وأن أكثر أشكال الذكاء الاصطناعي أمانا لن تقدم العلاج التدريجي الذي وعد به مؤيدوها، وفي تقديمها على أنها حتمية القدوم، فإن مؤيديها يصرفون الانتباه عن إيجاد طرق أفضل لزيادة الذكاء البشري.
رديف لأيديولوجيا السوقواستمر موزوروف يقول إن منظمة المؤيدين للذكاء الاصطناعي العام هي مجرد طفل غير شرعي لأيديولوجية أكبر بكثير، أيدولوجية السوق، موردا، في هذ السياق، ما قالته رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر إنه "لا يوجد بديل للسوق".
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي العام بدلا من أن يكسر الرأسمالية، من المرجح أن يخلق حليفا قويا (وأكثر قوة) لعقيدة الرأسمالية الأكثر تدميرا: الليبرالية الجديدة، المفتونة بالخصخصة والمنافسة والتجارة الحرة، وحرية السوق وإلغاء الضوابط.
وقال إن الليبرالية الجديدة وجدت حليفا في الذكاء الاصطناعي العام بتعزيزه وتكرار تحيزاتها الرئيسية: أن تتفوق الجهات الخاصة على الجهات العامة (تحيز السوق)، وأن يتفوق التكيف مع الواقع على التغيير (تحيز التكيف)، وأن تتفوق الكفاءة على الاهتمامات الاجتماعية (تحيز الكفاءة).
فجر كاذبهذه التحيزات تقلب الوعد الجذاب للذكاء الاصطناعي العام رأسا على عقب؛ فبدلا من إنقاذ العالم، إن السعي إلى بنائه سيجعل الأمور أسوأ.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي العام سيعيد صياغة المشاكل الاجتماعية في ضوء الحلول التكنولوجية الهادفة للربح. ونتيجة لذلك، ستتم إعادة تصور المخاوف التي تنتمي إلى المجال العام كفرص ريادية في السوق.
وقال إن الليبرالية الجديدة تتمتع بموهبة حشد التكنولوجيا لجعل بؤس المجتمع محتملا. وتندرج هذه الموهبة في السعي لتحقيق التكيف وهو الطموح الذي، باستخدام عصا تكنولوجية، يمكّننا من أن نصبح غير شاعرين بمحنتنا، إنه نتاج تشجيع الليبرالية الجديدة الدؤوب للناس على الاعتماد على الذات والمرونة.
واستمر موزوروف يقول إن المؤكد هو أن تطبيقات وادي السيليكون العديدة -لمراقبة الإنفاق والسعرات الحرارية وأنظمة التمارين الرياضية- مفيدة أحيانا، لكنها في الغالب تتجاهل الأسباب الكامنة وراء الفقر أو السمنة، مضيفا أنه من دون معالجة الأسباب، سيظل الناس عالقين في مجال التكيف وليس التغيير.
تسطيح الحياة السياسيةوتساءل: هل يجب على المؤسسات أن تتكيف فقط؟ ألا يمكنها تطوير أجنداتها لتحسين ذكاء البشرية؟ أم أن الناس سيستخدمون المؤسسات فقط للتخفيف من مخاطر التقنيات الخاصة بوادي السيليكون؟
وقال إن من الانتقادات الشائعة ضد الليبرالية الجديدة أنها عملت على تسطيح الحياة السياسية بإعادة ترتيبها حول الكفاءة، مشيرا إلى أن التركيز على الكفاءة هو الطريقة التي توصل بها السياسيون حاليا إلى "حل" تغير المناخ من خلال السماح لأسوأ المخالفين بالاستمرار كما كان من قبل.
وأضاف أن ثقافة الكفاءة، التي تقيس فيها الأسواق قيمة الأشياء وتحل محل العدالة، تؤدي حتما إلى تآكل الفضائل المدنية. والمشاكل التي تخلقها هذه الثقافة واضحة في كل مكان، وعلى سبيل المثال فإن الأكاديميين يخشون من أن البحث والتدريس، في ظل الليبرالية الجديدة، قد أصبحا سلعة، وإن الأطباء يتحسرون على أن المستشفيات أصبحت تعطي الأولوية للخدمات الأكثر ربحية مثل الجراحة الاختيارية بدلا من رعاية الطوارئ.
وأكد أنه إذا أطلقنا العنان للذكاء الاصطناعي العام في هذه المؤسسات، فإن مهماتها لن تكون مرئية للذكاء الاصطناعي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تكشف دور «معلومات الوزراء» في تعزيز جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.. وتوصي بهيكلة لمنظومة الشكاوى
شهد معهد البحوث والدراسات العربية، قسم بحوث ودراسات الإدارة، مناقشة رسالة ماجستير للباحث مصطفى الضبع تناولت واحدًا من أهم الموضوعات المرتبطة بمستقبل الإدارة الحكومية في مصر، بعنوان:
«تأثير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في تحسين مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في إطار إدارة الأزمات».
وأكدت الدراسة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن المؤسسات الدولية المختصة، إذ انتقلت من المرتبة 111 عالميًا عام 2019 إلى المرتبة 51 عام 2024.
وعزت الدراسة هذه النقلة النوعية إلى التطوير المتسارع للبنية الرقمية في الأجهزة الحكومية، وتبني الدولة نماذج حوسبة متقدمة تعتمد على التحليل الفوري للبيانات وتعزيز قدرات المنصات المركزية المعنية بدعم القرار.
وأشارت الرسالة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان أحد الأعمدة الأساسية في هذه النقلة، من خلال تطوير منظومات إلكترونية متكاملة واستخدام أدوات التحليل الذكي لرصد المؤشرات، وتوفير بيانات دقيقة تساعد متخذ القرار على إدارة الأزمات بكفاءة.
منظومة الشكاوى الحكومية.. من الاستقبال إلى صناعة الاستجابةوتناولت الدراسة بالتفصيل الدور الاستراتيجي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تأسست داخل مركز المعلومات، قبل انتقال تبعيتها إلى مجلس الوزراء في النصف الأخير من عام 2024.
وأكد الباحث أن المنظومة أصبحت تمثل اليوم أحد المكونات الحيوية لمنظومة إدارة الأزمات في مصر خاصة أنها مرتبطة بشكل مباشر بالوزارات والهيئات والمحافظات، إذ أسهمت في رفع معدلات الاستجابة الحكومية وسرعة التعامل مع البلاغات، إلى جانب قدرتها على رصد الأنماط المتكررة للشكاوى وتحويلها إلى مؤشرات إنذارية مبكرة تُعزّز من قدرة الدولة على التدخل السريع.
تشكلت لجنة المناقشة من:
الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس - أستاذ الإدارة المالية بجامعة عين شمس والمشرف على الرسالة (رئيسًا).
الأستاذة الدكتورة بسنت عادل الزيادي - أستاذة الإدارة المالية بجامعة عين شمس (عضوًا).
الدكتور عطا عيد عطا - خبير بالمحاكم الاقتصادية (عضوًا).
وقد أشادت اللجنة بأهمية موضوع الرسالة وتوافقه مع الأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة في إطار التحول الرقمي والتنمية الإدارية.
وقدم الباحث مصطفى الضبع في نهاية رسالته مجموعة من التوصيات العملية الموسعة التي تهدف إلى إعادة صياغة الدور التقليدي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يحولها من مجرد قناة لاستقبال الشكاوى إلى منصة رقابية ذكية تعزز شفافية الأداء الحكومي، وكذلك توصي الدراسة بأن تتجاوز المنظومة دورها الحالي الذي يقتصر على تحويل الشكوى للجهة المعنية وانتظار ردها، وأن تنتقل إلى نموذج التحقيق الموضوعي المشترك عبر لجان تضم ممثلين عن الجهات المختلفة، بما يضمن حسم الشكاوى بناءً على أدلة واضحة وتحديد دقيق للمسؤوليات.
شددت الدراسة على ضرورة وضع مدد زمنية إلزامية لاستقبال الشكاوى وفحصها والرد عليها، على أن يتم نشر معدلات التزام كل جهة بهذه المدد ضمن لوحة مؤشرات حكومية معلنة تتيح للمواطنين والجهات الرقابية والمعنية بمتابعة الأداء لحظة بلحظة.
واقترحت الرسالة فرض جزاءات صارمة على الجهات التي تقدّم بيانات غير دقيقة أو تتعمد تأخير الرد، مع تطبيق إجراءات مماثلة على الشاكين الذين يثبت تقديمهم شكاوى كيدية أو معلومات مغلوطة.
وأوصت الدراسة بإطلاق لوحة متابعة رقمية مركزية يمكن من خلالها تقييم أداء جميع الوزارات والهيئات في التعامل مع الشكاوى، بما يعزز الشفافية ويساعد متخذ القرار على تحديد الجهات الأكثر التزامًا أو الأقل استجابة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأكد الأستاذ الدكتور نادر البير فانوس، المشرف على الرسالة، أن تطبيق هذه التوصيات سيعيد تعريف دور المنظومة لتصبح أداة رقابية ذكية وليست مجرد وسيلة لنقل الشكوى، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة سيسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الحكومية، وزيادة ثقة المواطنين، ورفع مستوى الجاهزية الوطنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأزمات.
وشدد الدكتور نادر البير، على أن هذا التطوير يتسق مع مستهدفات الجمهورية الجديدة، وخطط الدولة للتحول الرقمي، ورؤية مصر في تعزيز قدرات الحكومة على صناعة القرار اعتمادًا على البيانات.
واختتمت رسالة الباحث مصطفى الضبع، بتأكيد الدور الريادي الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في قيادة مسيرة التحول الرقمي الذكي، وبناء بنية معلوماتية متقدمة قادرة على التعامل مع الأزمات بمختلف مراحلها، وترسيخ ثقافة الإدارة المعتمدة على الأدلة.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» حول سلاسل الإمداد 2026
«معلومات الوزراء» يناقش تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على قيم الأسرة والمجتمع
«معلومات الوزراء» يستعرض التوقعات الدولية لإنتاج واستهلاك السلع بأسواق الغذاء العالمية 2025- 2026