يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات استغلال الأطفال والاتجار بهم، وذلك وفقا لقانون العقوبات حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، كما يلى:

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟

وضع قانون العقوبات نصوصًا صارمة تجرم أفعال الاختلاس والاستيلاء بغير حق من قبل الموظفين العموميين، محددًا عقوبات متفاوتة حسب جسامة الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها، بما يعكس حرص المشرّع على الردع والحفاظ على المصالح الاقتصادية والقومية للدولة، حيث نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.


وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:


(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.


(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.


(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.


ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.


وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.


وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.


وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

مقالات مشابهة

  • كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
  • الكونجرس الأمريكي يدرج إلغاء عقوبات "قانون قيصر" ضمن مشروع قانون الدفاع السنوي
  • عقوبة التأثير على سلامة سير إجراءات انتخابات مجلس النواب ..وفقا للقانون
  • الكونغرس يتحرك نحو إلغاء عقوبات قيصر عن سوريا
  • احذر.. تكدير الأمن والسلم العام يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
  • السجن والغرامة.. كيف عاقب القانون المصري المختلسين طبقًا للقانون؟
  • مقترحات لتشديد عقوبات الغش في الامتحانات
  • في هذه الحالة.. تعليقاتك على الفيسبوك تعرضك لـ5 سنوات حبس وفقا للقانون
  • قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون
  • احذر.. الاختلاس يعرضك لعقوبة السجن المشدّد طبقاً للقانون