العراق.. إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كشف مصدر حكومي عراقي اليوم الثلاثاء عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، منها مقترح لإنشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص.
وقال المصدر، إن "أهم هذه الإجراءات هو تنظيم العملية الاستيرادية وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية من خلال تسهيل إجراءات فتح الحساب وعمليات الإيداع وإجراءات أخرى تتعلق بإصدار هوية المستورد والتي من شأنها تسهيل متطلبات (اعرف زبونك ) لفئة التجار والمستوردين".
وأضاف أن "الحكومة والبنك المركزي تجريان مفاوضات مستمرة مع الجانب الإيراني لتنظيم التجارة بين البلدين واتخاذ أفضل الخيارات فيما يخص دفع المستحقات والمبالغ والمناقشات تجري بوتيرة جيدة".
وتابع: "رئيس الحكومة العراقية وجه بالعمل على جملة من المشاريع المهمة لضمان عدم تأثر الفئات الفقيرة والفئات المتوسطة الدخل من فارق سعر الصرف حيث تعمل وزارتا التجارة والصحة على استيراد المواد المهمة وتوفيرها بالدينار العراقي وبأسعار مستقرة ومثالها مشروع السلة الغذائية (الساندة بأسعار مستقرة)، والسلة الدوائية والسلة الانشائية وسلة المواد الاحتياطية لقطاع النقل .. وبعضا منها بدأ العمل عليه منذ مدة.
وأكد المصدر، أن "الحكومة تعمل الآن على مشروع (الصفقة المتكافئة) لتبادل التجارة والاستيرادات مع بعض الدول كالصين والهند وبالعملات الخاصة بها من الشركاء التجاريين الاساسيين للعراق كالهند والصين وبعض دول الجوار".
إقرأ المزيد
وأشار إلى أن "الحكومة تدرس حاليا انشاء منطقة حرة لاستيراد المواد ومن ثم تسويقها للقطاع الخاص وضمان ايصالها للمستهلك وباسعار تنافسية وبالدينار العراقي، كما انها تدرس حاليا مشروع إعادة التصدير وهناك نقاشات مهمة بهذا الصدد".
ولفت إلى أن "الحكومة أصدرت سلسلة من الإجراءات لتطوير انظمة الدفع الالكتروني وتقليل الاعتمادية على النقد، وستصدر خلال الأيام القادمة سلسلة قرارات أخرى تخص سياسة التسعير والتحفيز للخدمات المقدمة من خلال الدفع الإلكتروني .
وبين، أن "رئيس الوزراء العراقي وجه بتفعيل لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص وبإشراف مكتبه لإجراء نقاشات جادة مع الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية وبدأت اللجنة اجتماعاتها من الآن".
المصدر: وكالة الأنباء العراقية المستقلة
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي بغداد مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
لموظفي الحكومة .. إجراءات جديدة لمحو الجزاءات التأديبية
يرغب العديد من الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة،معرفة تأثير الجزاءات التأديبية على مستقبلهم الوظيفي داخل الجهات الإدارية، ومنح الموظف فرصة لإصلاح مساره المهني وفتح صفحة جديدة بعد فترة زمنية محددة يثبت خلالها حسن السلوك والانضباط.
قانون الخدمة المدنية، حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة، وطبقا للقانون، تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوماً.
- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
- وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل