مصر والسعودية ترحبان بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
رحبت مصر والسعودية بقرار مجلس الأمن المعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأكدت مصر "ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني".
وشددت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظا على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".
وفي السياق نفسه، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن "القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح".
واعتبر أن "المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال".
بدورها، رحبت المملكة العربية السعودية بـ"قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة وتعده خطوة بالإتجاه الصحيح لمحاسبة قوات الإحتلال".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط أخبار السعودية أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة الرياض القاهرة القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية