مصر والسعودية ترحبان بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
رحبت مصر والسعودية بقرار مجلس الأمن المعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأكدت مصر "ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني".
وشددت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظا على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".
وفي السياق نفسه، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن "القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي يدعو لهدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة، وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح".
واعتبر أن "المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في غزة، وليس مجرد الدعوة لهدن إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات وغيرها مما تقوم به سلطة الاحتلال".
بدورها، رحبت المملكة العربية السعودية بـ"قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة وتعده خطوة بالإتجاه الصحيح لمحاسبة قوات الإحتلال".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط أخبار السعودية أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحرب على غزة الرياض القاهرة القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية حقوق الانسان طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
إخفاق جديد بالكونغرس والإغلاق الحكومي يدخل أسبوعه الثالث
أخفق مجلس الشيوخ الأميركي للمرة الثامنة في تمرير مشروع قانون بشأن تمويل فدرالي مؤقت لإنهاء حالة الإغلاق الحكومي المتواصلة منذ أسبوعين، حيث لا تزال الخلافات قائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن بنود رئيسية في الموازنة.
وخلال الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ، الثلاثاء، صوّت 45 عضوا لصالح مشروع القانون -الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق- بينما صوّت ضده 45 عضوا. ويتطلب تمرير مشاريع القوانين المالية في مجلس الشيوخ 60 صوتا.
ويسيطر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مجلسي النواب والشيوخ، لكن إقرار مشروع القانون بمجلس الشيوخ يتطلب إقناع ما لا يقل عن 7 أعضاء ديمقراطيين بالتصويت لصالحه.
يذكر أن الولايات المتحدة شهدت أطول فترة إغلاق في تاريخها بين العامين 2018 و2019 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة 5 أسابيع، وكلّف الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونغرس للموازنة.
ويكثّف ترامب هذه المرة الضغط عبر تهديد أولويات الليبراليين والتوعد بعمليات تسريح كبيرة لموظفي القطاع العام.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا