راسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العامل برئاسة عبد الإله طاطوش، بنشيخي عامل اقليم الحوز بشأن اوضاع الأسر والعائلات المتضررة من الزلزال بالإقليم.

وجاء في مضمون رسالة الجمعية والتي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، ان مما لا شك فيه أن الهزة الأرضية التي ضربت مجموعة من أقاليم المملكة شهر شتنبر الماضي، وخاصة إقليم الحوز، خلفت مآسي وأضرار بليغة لاحصر لها.

ومما لا شك فيه ايضا، أن جميع السلطات ومؤسسات الدولة المعنية، وضمنها سلطات اقليم الحوز، وفي مقدمتها عامل صاحب الجلالة على هذا الإقليم، قد تدخلوا منذ الساعات الأولى، بكل الجدية والحزم المطلوبين من أجل إنقاذ الأرواح، وتقديم جميع ما يلزم من أجل علاج الجرحى وإيواء الأسر والعائلات التي ظلت بدون مأوى، ناهيك عن المساعدات الغذائية اللازمة.

ومما لا شك فيه أيضا، أن السلطات الإقليمية ظلت على مدى الأسابيع والشهور التي تلت الفاجعة، مواكبة أوضاع المتضررين، على مستوى الإيواء أو تقديم ما يلزم من المساعدات التي من شأنها التخفيف من أثار هذه الضربة الموجعة.

غير أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، حسب ما تضمنته الرسالة، وفي إطار إهتماماتها الحقوقية بشكل عام المقررة في قانونها الأساسي، وانطلاقا من أهدافها الرامية الى الدفاع عن حقوق الإنسان، صيانة لكرامته واحتراما لجميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي، وهي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية، ومن خلال ما توصلت به الجمعية من شكايات وتظلمات من طرف مجموعة من ساكنة الإقليم، وبشكل خاص على مستوى جماعة أمزميز فقد تم تسجيل بعض الإختلالات فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الضرورية للأسر المتضررة، حيث أن بعض الخيام غير صالحة للسكن المؤقت، وعدم توفير الماء والكهرباء، بالإضافة الى غياب المرافق الصحية والمواد الغذائية  وغيرها…

وإذ تثمن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، جميع المجهودات المبذولة من طرف سلطات اقليم الحوز، فإن الجمعية، تسجل أن ساكنة الإقليم تعاني أصلا من هشاشة عميقة، زاد من حدتها الهزة الأرضية لشهر شتنبر الماضي، وهو ما استدعى مطالبة عامل اقليم الحوز، حسب الرسالة الموجهة له، بما يلي:

ضرورة تعميم الإستفادة من المساعدات المالية الاستعجالية المتمثلة في ثلاثين ألف درهم لكل أسرة متضررة من الزلزال. الإسراع في توفير كل ما يلزم داخل مخيمات المتضررين من خيم نموذجية خاصة مع اقتراب موعد التساقطات المطرية والثلجية، مرافق صحية، ماء وكهرباء، مواد غذائية، ملابس وغيرها. التعامل مع المتضررين من الزلزال باقليم الحوز بشكل يحترم خصوصيات المنطقة المنكوبة كما تم إقرار ذلك من طرف الحكومة المغربية يوم 13 أكتوبر 2023.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: اقلیم الحوز من الزلزال

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب

طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.

أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".     

وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".

ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.



قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".

وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".

بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".

واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".

مقالات مشابهة

  • لأول مرة.. منظمتان في إسرائيل تتهمانها بارتكاب إبادة جماعية في غزة
  • قيادي بمستقبل وطن: مصر ستظل الداعم الأول والحاضن للقضية الفلسطينية
  • الحكومة السودانية تفاجئ الأمم المتحدة
  • مفوض حقوق الإنسان الأممي يحث العالم الضغط على إسرائيل
  • حقوق الإنسان محذرة: أزمة مياه تخنق ذي قار وتهدد بكارثة إنسانية
  • مسؤول “أممي” في السودان لمتابعة العدالة والعودة الطوعية للنازحين
  • مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر.. الحمامصي يزور القبائل والعائلات المصرية بالجيزة
  • غدا.. مسوؤل “أممي” رفيع في السودان  
  • جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى
  • العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب