أبوظبي للتقاعد يجري تعديلات على التقاعد ويستَحدث امتيازات جديدة

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد إجراء تعديلات على قانون التقاعد واستحداث امتيازات جديدة تهدف إلى المحافظة على نظام تقاعدي منافس ومستدام، وتحقق المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة.

وتعمل التعديلات على ضمان استمرار وجود منظومة تقاعد حديثة ومرنة تتماشى مع احتياجات المؤمَّن عليهم الوظيفية والاجتماعية، وتتيح فرصة الحصول على منافع تقاعدية أفضل عند مواصلة العمل بعد الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد، بحسب ما أورد مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني.

ويُطبَّق القانون المعدل على المؤمَّن عليهم المستمرين في الخدمة، دون المساس بحقوقهم المكتسبة، بحيث يحتفظ المؤمَّن عليهم بحقّهم باحتساب المعاش عن مُدد خدماتهم حسب النظام السابق، وينطبق هذا على المنافع التأمينية الأخرى التـي اكتسبها المؤمَّن عليهم في ظل النظام قبل التعديل.

ومن أبرز التعديلات التي شملت نظام التقاعد زيادة الحد الأقصى لنسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، حيث يحصل المؤمَّن عليه على معاش تقاعدي يساوي 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكماله الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد (25 سنة)، وسيصبح بإمكانه زيادة هذه النسبة سنوياً بما يعادل نسبة 2% عن كل سنة خدمة إضافية حتى الوصول إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام قبل التعديل، حيث كانت نسبة المعاش التقاعدي تتوقف عند 80% بالرغم من مواصلة المؤمَّن عليه العمل لسنوات أطول.

صندوق أبوظبي للتقاعد يعلن عن صدور قانون بتعديل نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، وتطبق التعديلات على جميع المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ولا تشمل المتقاعدين، مع الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الحاليين.#وام pic.twitter.com/9LtrnuBLY3

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 17, 2023

وأفاد الصندوق بأن قانون التقاعد المُعدل ساوى بين المؤمَّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إذ وحَّد طريقة احتساب المعاش التقاعدي لجميع المؤمَّن عليهم المستمرين في العمل، والجُدد ليُحسب على أساس متوسط الراتب الخاضع للاستقطاع لآخر 6 سنوات، وتم توحيد الحد الأقصى للراتب الخاضع للاستقطاع للمؤمَّن عليهم الجُدد من القطاعين ليصبح 100 ألف درهم.

وحسب القانون المُعدل بقيت نسبة الاشتراكات التقاعدية كما هي بواقع 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، يتَحمل المؤمَّن عليه الجديد منها نسبة 11%، فيما يتحمل صاحب العمل نسبة 15% دون أي تغيير على نسبة الاشتراكات التقاعدية للمؤمّن عليهم الحاليين (المستمرين في الخدمة).

وبموجب القانون المُعدل، تم تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد في السنة الأولى للتطبيق عند 45 سنة، شريطة استكمال 25 سنة خدمة، ويزداد السن تدريجياً بمعدل 6 أشهر كل سنة حتى يصل إلى 55 سنة.

ومن منطلق الحرص على دور الأسرة في بناء وتطوير المجتمع، فقد تضمَّن نظام التقاعد المعدل امتيازات للمرأة التي لديها أبناء تتيح لها الاستفادة من نظام التقاعد المبكر.

وقدمت التعديلات عدداً من المميزات الجديدة، مثل استحداث نظام الاشتراك الاختياري للمرأة التي لديها أبناء وترغب في ترك العمل للتفرغ الأسري، من خلال منحها إمكانية الاستمرار في سداد الاشتراكات التقاعدية للصندوق خلال فترة التفرغ لضمان استمرارية الاستفادة من المنافع التقاعدية، وأتاحت التعديلات الجديدة أيضاً الخيار ذاته لطلاب الدراسات العليا، وفقاً لضوابط يحددها القانون.

وتسمح التعديلات الجديدة بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب بعد استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، أو بعد بلوغ سن التقاعد التي حددها القانون، بهدف إتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للاستمرار في المساهمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمدة أطول.

ويبقى المؤمَّن عليهم المستوفون لأحد شروط التقاعد في نظام التقاعد السابق، مؤهّلين للتقاعد في ظل نظام التقاعد الجديد، مع منحهم خياراً للاستمرار في العمل للاستفادة من المميزات الجديدة التـي يوفِّرها النظام المعدل، وعلى رأسها إمكانية زيادة نسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأعلى لسنوات الخدمة.

المصدر: موقع 24